الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ينظم ندوة موسعة للعاملين والنقابيين في شركات وزارة الصناعة والمعادن

الاتحاد العام لنقابات عمال العراق
ينظم ندوة موسعة للعاملين والنقابيين في شركات وزارة الصناعة والمعادن
عامر عبود الشيخ علي
نتيجة لما يتعرض له القطاع الصناعي العام ومحاولة خصخصته وخاصة الشركات الرابحة منه، اضافة الى الاجراءات التعسفية بحق النقابيين المطالبين بحقوقهم، نظم الاتحاد العام لنقابات عمال العراق يوم السبت 8 كانون الثاني في مقر الاتحاد، جلسة تشاورية للوقوف على التحديات التي تواجهها الشركات العامة وما يتعرض له العاملين في تلك الشركات من اجراءات تعسفية، وحضر الجلسة عدد من الكوادر النقابية والعاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن، والتي ادارها الامين العام للاتحاد عدنان الصفار، مشيرا لما تتعرض له شركات وزارة الصناعة والمعادن ومصانعها إلى حملة تصفيه وفساد من أجل إنهاء الصناعة الوطنية، مؤكدا على المساهمة في مناقشة الخطوات المطلوبة لمواجهة هذه التحديات والصعوبات ، خدمة للمصلحة الوطنية ولصناعتنا.
بعد ذلك تحدث المهندس مضر الموسوي من شركة نصر العامة عن اهم المعوقات وما يتطلب من الطبقة العاملة في المرحلة القادمة، مبينا ما تتعرض له الصناعة من هجمة قوية من قبل الحكومة والتي أشتدت بعد طرح الورقة البيضاء لتصفية الصناعة وتسريح العاملين فيها، والتي هي املاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوصول الى ما يسمى بالسوق الحر، ونتيجة لحراك عمالنا والناشطين النقابيين واحتجاجاتهم ضد هذه السياسة وما جاء بالورقة البيضاء، بدأت الادارات بشن حملات نقل وعقوبات ضد الناشطين من المنتسبين، ولابد لنا كطبقة عاملة وقادة نقابيين التصدي لتلك العقوبات ورفع الحيف عنهم، متخذين عدة اجراء منها كتابة رسالة الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، نطلب فيها رفع العقوبات وايصال صوتنا الى مجلس الوزراء، لان تلك الوزارة هي التي في تماس مع منظمات العمل الدولية، وكذلك بين دور القوى الوطنية ومنها الحزب الشيوعي العراقي في تضامنه مع الطبقة العاملة والمشاركة في جميع التظاهرات والاحتجاجات العمالية والدعوة الى اعادة القطاع العام.
وبعد ذلك تحدث النقابي غالب التميمي احد العاملين في الصناعات النسيجية والجلدية، مبينا اهمية الصناعة الوطنية في رفد الموازنة وانعاش اقتصاد البلد، وتراجعها بعد عام 2003 وتدمير البنى التحتية وتسريح العمال ومنع النشاط النقابي، مما جعل العراق يستورد كل السلع من دول الجوار والعالم، لذا علينا الاستمرار بالتصدي في مواجهة هذه الهجمة وخاصة العقوبات التي يتعرض لها الناشطين النقابيين.
وتحدث ايضا عدد من العاملين الذين تعرضوا للعقوبات بسبب نشاطهم ومشاركتهم بالاحتجاجات والتظاهرات ضد خصخصة شركاتهم وعرضها للاستثمار.
وفي ختام الجلسة صدر بيان عن الاجتماع الموسع جاء فيه
بيان صادر عن الاجتماع الموسع
للعاملين ونقابي شركات وزارة الصناعة والمعادن
يواجه عدد من العاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن منذ سنوات، الانتهاكات التي تقوم بها العديد من اداراتها بحق النقابيين/ات والنشطاء، والاصرار على نهج سياسات اقتصادية وصناعية خاطئة تؤدي في مجملها الى تصفية ركائزها الوطنية مصانع ومعامل وعاملين في مختلف المهن والمستويات، واستشراء مختلف اشكال الفساد ومنح استثمار الشركات والمصانع لجهات غير مؤهلة ماليا وفنيا، فيما توجه للعاملين العقوبات باعتبارهم يمارسون عملا غير قانوني، بحجة انه لاتوجد نصوص قانونية تجيز العمل النقابي او حق التظاهر والتجمع والاضراب، ووفق هذا تصدر العقوبات بحق النشطاء.
أكد المشاركون في الندوة الموسعة التي عقدت يوم السبت المصادف 8/1/2022 في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، على رفضهم المطلق لهذه الاجراءات التعسفية بحق العاملين والاصرار على موقفهم الوطني بحماية اقتصادنا وصناعتنا الوطنية، وما يترتب على الصفة الريعية للاقتصاد الوطني العراقي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وهشاشة البنى الانتاجية، وضعف وتائر التطور في الاقتصاد العراقي وانتشار الفقر والبطالة وانعدام العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والموارد، مما اثر سلبا على تمكين الاقتصادي لشعبنا عموما نتيجة هذه السياسات الخاطئة.
ان هذه الاجراءات التعسفية لن ولم تثن النقابيين والعاملين عن ممارسة عملهم ونشاطهم، ونعرب عن رفضنا وادانتنا لها رغم ان العديد منهم مازال يواجه تلك العقوبات الظالمة ويطالبون بالغائها فورا، ويدعون منتسبي شركات ومصانع وزارة الصناعة والمعادن كافة واطراف الحركة النقابية العمالية المستقلة والرأي العام العراقي، الى الوقوف والتضامن بحزم الى جانب اخوانهم الذين يتعرضون الى العقوبات غير القانوينة ومن دون اي مبررات تذكر، والتحضير والتهيؤ الى ممارسة حقهم في التضامن والتأييد وممارسة كل اشكال الدعم والممارسات السلمية المشروعة، بما فيها حق التظاهر وتقديم الشكوى للمنظمات الدولية في حالة عدم الغائها لتثبيت حقوقهم ومصالحهم المشروعة، التي اقرها الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل والعمال.
كل الدعم والتاييد للعاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن
لا.. للفساد والفاسدين سارقي خيراتنا الاقتصادية والصناعية
نعم.. لحق العاملين في اقامة تنظيمهم النقابي الحر المستقل
الاتحاد العام لنقابات عمال العراق
بغداد 8 كانون الثاني 2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close