عدة مرات، كرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنه يتجه نحو تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، حيث يرى خبراء عراقيون أن الحكومة ستضم الحزبين الكرديين الرئيسين، وكتلتي السنة، بالإضافة إلى الكتلة الصدرية، وأن الصدر على الأغلب سيبعد كتلة “الفتح”، وباقي كتل ما يعرف بـ”الإطار التنسيقي” من التشكيلة الحكومية.
تهديدات متقابلة
وفي تغريدة، الثلاثاء، هدد الصدر بأنه “لن يسمح بتهديد الشركاء أو السلم الأهلي” فيما يبدو بحسب المحلل السياسي، مصطفى المسعودي، أنه رد على “تلميح بالجنوح نحو القوة” جاء على لسان متحدث باسم أحدى الميليشيات العراقية.
وقال حساب “أبو علي العسكري” المعروف بأنه المتحدث باسم ميليشيا كتائب حزب الله النافذة في العراق، الاثنين، إن “أياما عصيبة” ستمر على العراق إثر ما وصفه بـ”مصادرة حق الأغلبية” بعد اختيار البرلمان العراقي لرئيس ونائبين في جلسة غاب عنها نواب “الإطار التنسيقي للقوى الشيعية”.
وخرج نواب الإطار بعد مشادة تسبب بها تقديمهم ورقة قالوا إنها موقعة من 88 نائبا يطالبون فيها باعتبارهم الكتلة الأكبر، لكن فيما بعد، قدم نواب التيار الصدري ورقة أخرى مشابهة، ولا يزال المستشارون القانونيون للبرلمان يدرسون طلبات الطرفين.
ويقول المسعودي لموقع “الحرة” إن “التلويح المتبادل باستخدام القوة كان متوقعا”، مضيفا “لكن من المقلق أنه بدأ بهذه السرعة”.
ويضيف المسعودي أن “التيار الصدري سيقوم بتشكيل الحكومة على الأغلب، وسيكون هناك اقتراع على اختيار رئيس للجمهورية خلال خمسة عشر يوما، وهذا العزم بإكمال المناصب الرئيسية بدون الالتفات إلى كتل الإطار، أو بعضها، قد يعني زيادة التوتر بشكل كبير”.
الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية
وفتحت رئاسة البرلمان العراقية الجديدة باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.
ونشر موقع البرلمان رقمي هاتف قال إن بإمكان الراغبين بالترشح للمنصب الاتصال بهما، لكن ناشطين عراقيين تحدثوا عن تعذر الاتصال بالرقمين.
وأكد البرلمان أن “الأرقام ستكون مفتوحة خلال أوقات الدوام الرسمي” فحسب، لاستقبال طلبات المرشحين.
ولم يعلن البرلمان حتى الآن عدد من قدموا طلبات ترشيح عبر الهاتف، أو الخطوات التي ستعقب الاتصال الهاتفي.
ويقول الصحفي لاعراقي، أحمد زيد الدين، إن “من شبه المحسوم تقريبا أن اختيار رئيس للجمهورية تتوافق عليه الكتل السياسية، أو أغلبيتها”.
ويضيف زيد الدين لموقع “الحرة” أن “مسألة الترشح عبر الهاتف أو من خلال أي وسيلة أخرى هي موضوع شكلي فقط”.
وأعلنت شخصيات عراقية ترشحها للمنصب، مثل القاضي رزكار أمين، أحد قضاة المحكمة الخاصة بالنظر في قضايا قادة النظام العراقي السابق، ومنهم صدام حسين.
وبدا، في الأيام السابقة، أن مسألة اختيار رئيس للجمهورية حسمت بعد أنباء عن تخلي الحزب الديمقراطي الكردستاني عن رغبته بترشيح شخصية من أعضائه، لكن الحزب عاد ونفى هذه الأنباء.
ويشغل القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، المنصب خلفا للقيادي في الديمقراطي الكردستاني، فؤاد معصوم.
وباستثناء أول رئيس للجمهورية العراقية بعد 2003، غازي الياور، فإن المنصب كان من نصيب الاتحاد الكردستاني مرتين (جلال طالباني – برهم صالح) والحزب الديمقراطي مرة واحدة.
وهناك ما يشبه العرف السياسي داخل العراق يقضي بمنح رئاسة الجمهورية للكرد، مقابل رئاسة الحكومة للشيعة، ورئاسة البرلمان لشخصية سنية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي كريم، قوله إن الحزبين الكرديين سيقدمان مرشحين اثنين للمنصب لمجلس النواب.
وقال كريم إن الشخصيتين سيتم تقديمهما من قبل حزب الاتحاد الوطني.
ويعتقد المحلل السياسي العراقي، مصطفى المسعودي، إن هذا الحل جاء لخلق توافق كردي على انتخاب رئيس للجمهورية، خاصة بعد موانع وضعها الحزب الديمقراطي على إعادة انتخاب الرئيس الحالي، برهم صالح، للمنصب.
لكن الاتحاد الوطني قال إن “برهم صالح هو المرشح الوحيد لهذا المنصب” بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مستشار المكتب السياسي للاتحاد، ريزان شيخ دلير.