معركة «الكتلة الأكبر» تراوح مكانها ومساعٍ لإعادة ترتيب البيت الشيعي بعد صدمة جلسة الأكفان

في ظل استمرار النزاع بين الصدر و«الإطار التنسيقي»

في ظل استمرار النزاع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقوى «الإطار التنسيقي» المقربة لإيران ، أفادت تقارير نقلاً عن معلومات متسربة خلف الكواليس ، أن شخصيات شيعية نافذة ، قسم منها من خارج العراق (إيران أو لبنان)، ستبدأ وساطة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لملمة (البيت الشيعي) الذي قسمته نتائج الانتخابات إلى قسمين متناحرين أحدهما بزعامة الصدر الفائز الأول في الانتخابات والطامح في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، والآخر بزعامة عدد من القيادات الشيعية التي لم يعد يوحدها سوى موقفها من الصدر غير المسيطر عليه حتى من قبل إيران.

الصدر ، الذي يملك كتلة كبيرة يسندها جمهور متماسك ومطيع، يعرف أن خصومه داخل قوى «الإطار التنسيقي» فقدوا بريقهم وتأثيرهم حتى بعد استمرار مظاهراتهم واعتصاماتهم لنحو 3 أشهر بعد ظهور نتائج الانتخابات التي انتهت بمصادقة المحكمة الاتحادية، وبالتالي فإنه ماض بشأن تشكيل حكومة الأغلبية التي يراها «الإطاريون» محاولة لإقصائهم عن المشهد السياسي المقبل الذي يبقى مفتوحاً ، وفق هذه التقارير ، على احتمالين لا ثالث لهما هما:
إما توافق شيعي بشأن «الكتلة الأكبر» بحيث يتكرر على نحو ما سيناريو 2018 حيث لا وجود لكتلة أكبر، بل توافق شيعي يبقى هشاً يلتحق به السنة والكورد. وإما افتراق شيعي ينتج عنه صراع قد يمتد إلى الشارع. وهو ما يعني أنه في حال لم يتوصل الشيعة إلى تفاهم داخلي ، فإن الصراع قد يمتد إلى الشارع بين «الإطاريين» والصدريين الذين دخلوا الجلسة الأولى للبرلمان وهم يرتدون الأكفان.

وبينما بدا أن الكورد والسنة ، الذين مضوا مع أغلبية شيعية تمثلها «الكتلة الصدرية» خلال الجلسة الأولى للبرلمان الأحد الماضي والتي ترتب عليها انتخاب هيئة الرئاسة (محمد الحلبوسي – «سني» رئيساً، وحاكم الزاملي – «شيعي صدري» نائباً أول، وشاخوان عبد الله – «كوردي ديمقراطي» نائباً ثانياً)، تراجعوا وقرروا عدم الدخول مع طرف شيعي ضد آخر بشأن «الكتلة الأكبر».

وتراوح معركة «الكتلة الأكبر» في مكانها ، إذ ينتظر «الإطار التنسيقي»، الذي يقول إنه يملك 88 نائباً يشكلون «الكتلة الأكبر» مقابل «الكتلة الصدرية» التي تملك 75 نائباً، نتيجة الطعن الذي قدمه إلى المحكمة الاتحادية بشأن مجريات الجلسة الأولى المقدوح في شرعيتها من قبل «الإطار».

و«الكتلة الأكبر» التي لا يزال الخلاف قائماً بصددها منذ انتخابات 2010 لم يجرِ تسجيلها بصورة صحيحة، طبقاً لما يرى فقهاء القانون المنقسمون أيضاً حول كون التسجيل لدى «رئيس السن»، مثلما فعل «الإطار التنسيقي» في جلسة أول من أمس، أم لدى الرئيس المنتخب، وهو ما فعله التيار الصدري في الجلسة ذاتها. هذه الإشكالية هي التي دفعت قوى الإطار التنسيقي (الكتل الشيعية الخاسرة في الانتخابات والتي حاولت تخطي الصدر ومن معه ولم تنجح) إلى الانسحاب من الجلسة والتهديد بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية لغرض حسم مسألة تسجيل «الكتلة الأكبر»، وهي الكتلة التي منحتها المادة 76 من الدستور صلاحية ترشيح رئيس الوزراء.

واليوم الأربعاء ، كتب رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي ، على حسابه في تويتر ، قائلاً “الأغلبية الوطنية انتاج عراقي” لينهي بوسم “الكتلة الصدرية الأكبر والاقدر”.

وفي حين بدا أن العرب السنة حسموا لصالحهم معركة رئاسة البرلمان لجهة التجديد لزعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي لولاية ثانية، فإن معركتي «الكتلة الكبرى» شيعياً ورئاسة الجمهورية كوردياً ما زالتا مفتوحتين على كل الاحتمالات.

وطبقاً لمفهوم الأغلبية السياسية الذي يدافع عنه الزعيم الشيعي المتصدر الأول برلمانياً وشعبياً مقتدى الصدر، فإن فوز الحلبوسي ونائبيه الشيعي حاكم الزاملي، أحد صقور التيار الصدري، والكوردي شاخوان عبد الله، أحد قياديي الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة الرئيس مسعود بارزاني ، يؤكد مضي الصدر في مسار الأغلبية الوطنية رغم أنه لم يتمكن حتى الآن من اجتياز عقبة «الكتلة الأكبر».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here