ترجمة / حامد أحمد
يشير خبراء ماليون الى انه من المفترض ان يتحسن وضع العراق الاقتصادي لعام 2022 ويتعزز أكثر مع تسديد بغداد آخر دفعة من أقساط تعويضات غزو الكويت المالية المفروضة على البلد منذ عام 1991.
وفي 22كانون الأول الماضي اعلن البنك المركزي العراقي دفع كامل التعويضات المالية البالغة 52.4 مليار دولار التي اقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب تعرضه للغزو من قبل العراق، وقال البنك في بيان له انه «تم اكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار. وبذلك يكون العراق قد اتم سداد كامل مبلغ التعويضات بمجموع 52.4 مليار دولار، بموجب قرار الأمم المتحدة المرقم 687 لعام 1991».
مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال لموقع المونيتر الاخباري بان تسديد القسط الأخير قد عزز تصنيف العراق الائتماني، مضيفا بقوله «وكالات تصنيف عالمية معتمدة قد وضعت العراق ضمن فئة B من التصنيف الائتماني وتكون للمؤسسة المالية الدولية نظرة إيجابية على قدرات العراق المالية”.
وأشار صالح الى انه رغم تسديد القسط الأخير، فان العراق ما يزال يتحمل ديونا مؤجلة لمؤسسات ائتمانية دولية، رغم احتمالية حل هذا الموضوع قريبا. واكد بالقول “هذا الدين هو مستحقات 12 بلدا تقريبا بضمنها أربعة بلدان خليجية وتعود لحقبة ما قبل عام 1990”. وقال انه بموجب اتفاقية نادي باريس الموقعة بين العراق والمؤسسات الائتمانية الدولية فانه من المفترض ان تخصم نسبة 80% من قيمة الدين او ما يقارب من 41 مليار دولار، “وعندها ستكون مساوية ل 8- 9 مليار دولار فقط نتيجة للحرب العراقية الإيرانية، واتوقع انه سيتم إطفاؤها بالكامل”.
ويضيف المستشار المالي بان “الأموال المتراكمة لهذه التعويضات ستوفر سنويا ما يقارب من 2 مليار دولار على الأقل، والتي بدورها ستعزز ميزانية العراق وتوفر تسوية لمستحقات الديون الخارجية، او توفر مبالغ مالية تذهب لمشاريع استثمارية إنتاجية”.
الخبيرة الاقتصادية لدى امانة مجلس الوزراء السابق، سلام سميسم، قالت للمونيتر “تسوية التعويضات والديون تحسن قدرات البلد المالية طالما يتم فيه استخدام هذه الأموال بمشاريع تنمية واستثمار. يجب ان لا يتم هدر الوفرة المالية القادمة مثل ما تم هدر كثير من الفرص عبر السنوات الماضية”.
عباس عبود، اكاديمي وكاتب، قال للمونيتر بان تسديد العراق القسط الأخير سيخفف من التأثير النفسي على العراقيين وسيدفع ذلك تجاه علاقات سياسية متوازنة مع بلدان الخليج بشكل عام ومع الكويت بشكل خاص.
أما المحلل السياسي، قاسم الغراوي، من معهد العراق للدراسات الستراتيجية فقد ذكر للمونيتر بان “هناك اطراف حكومية تحاول إعادة توجيه المبالغ التي كانت مخصصة لتسوية التعويضات نحو انشاء صناديق سيادية للاجيال القادمة”. مشيرا الى انه مع ذلك فان المبالغ التي كانت تخصص سابقا لتعويضات الكويت، من الأفضل ان تسخر الان في برنامج لتطوير مشاريع تنموية مستدامة خارج سلطة الحكومة.
منار العبيدي، محلل اقتصادي والمتحدث الرسمي لحركة امتداد، قال للمونيتر بان التسوية “ستزيد من دخل العراق، خصوصا مع الاخذ بنظر الاعتبار بانه كان يتم استقطاع 5% من مبيعات النفط لتسديد أقساط التعويضات”. مشيرا الى ان ديون العراق الخارجية قد هبطت الى 20 مليار دولار أو ما يقارب من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة قليلة مقارنة ببلدان أخرى. ولكنه أكد بان الحقيقة تبقى بان النمو الحاصل في منشآت البنى التحتية والخدمات ما يزال متدنيا.
المحلل والخبير الاقتصادي، حسين ثاقب، قال بان أموال التعويض السابقة من الممكن ان تستخدم لدعم مشاريع استثمار صغيرة ومتوسطة، شريطة ان تكون هذه المشاريع خاضعة للمراقبة والتقييم. ويعتقد ثاقب بان السياسة المالية تحتاج إصلاحات ووضوح بقدر ما يتعلق ذلك بالأداء. وان على الخبراء الاقتصاديين والجهات الاستشارية العالمية ان تساعد في صياغة سياسات مالية، مشيرا الى ان هناك حاجة لتعديل وإصلاح قانون الميزانية وذلك لتتمكن العوائد العامة من دعم التطور الاقتصادي.
يشار الى ان اغلب ديون العراق ناجمة عن مغامرات عسكرية غير محسوبة للنظام السابق. وان تسديد القسط النهائي للكويت قد يؤدي لوفرة مالية، وذلك إذا ما تم اصلاح عملية اتخاذ القرار الاقتصادي بعيدا عن العقلية الإدارية الروتينية.
عن المونيتر
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط