بقلم
الدكتور جلال الزبيدي
حقوقي وأستاذ جامعي
من خلال استقراء لأدبيات الفقه الدستوري المعاصر من النادر حقيقة ان نجد مسمى (رئيس السن)في المجالس النيابيه في الدول الاوربيه وحتى العربيه منها.. وقد نجدها حاليآ فقط وتحديدآ في ثلاث بلدان عربيه هي (لبنان والكويت والعراق) ففي لبنان قامت اتفاقيه الطائف بفرض هذه الظاهره النيابيه بتكريس وظيفة (رئيس السن) في البرلمان اللبناني..؟ وفي العراق كان قانون ادارة الدوله هو الاخر كانت ديباجة تعاليمه التشريعيه تسير في هذا المنحى النيابي..؟ كما ان هذه الوظيفه النيابيه المؤقته تعتبر تقليدآ تشريعيآ ايضآ في مجلس الامه الكويتي (البرلمان الكويتي)..؟ الا أن(رئيس السن)
كمسمى دستوري او قانوني لا تجد له مثيلأ في القواعد الدستوريه في الارشيف التشريعي بالعالم الاخر عدا هذه البلدان العربيه الثلاثه(لبنان والكويت والعراق) التي اصبحت مسارآ تشريعيآ لها وفرضتها في الغالب ظروف استثنائيه..؟ عمومآ مهمة او منصب (رئيس السن) هو وظيفه فخريه وشكليه وتقليد تشريعي في (بعض) انظمة الحكم البرلمانيه وهو رئيس تنتهي مهمته بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.. وعادة ان اهم مسببات هذا المنصب المؤقت هو احترامآ لهيبة ورجاحة وعقلانية كبار السن في ادارة جلسة افتتاح البرلمان.كما ان الفقه الدستوري الغالب يعتبرها جلسه تمهيديه وتشريفيه وافتتاحيه للجلسه القانونيه الاولى التي تكون بعد تسلم رئيس البرلمان لمهمته التشريعيه..؟ وعمومآ ان اختصاص (رئيس السن) في المجالس النيابيه هي شكليه وفخريه كما ذكرت لأن صاحبها لا يمتلك الصفه والسياده الدستوريه لانه ليس منتخبآ قانونيآ من قبل اعضاء مجلس النواب بل انه فقط اكبرهم ( سنآ ) والتي فرضت وجوده على مقعد رئاسة البرلمان مؤقتآ. ولذلك لا تتعدى وظيفته الجوانب الاجرائيه الشكليه والفنيه لانه كما قلت يملك (الصفه العمريه) ولا يمتلك (الصفه القانونيه)لأدارة جلسات المجلس التشريعي. ولهذا السبب محرم عليه القيام بأي تصرفات ذات ابعاد دستوريه او قانونيه وأختصاصه عادة يتحدد بالتالي:
1-افتتاح جلسة البرلمان والترحيب بالنواب الجدد
2- الاعلان عن اداء القسم القانوني للنواب وتحت اشراف المحكمه الدستوريه
3-فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. وبعد ذلك تنتهي
مهمته ويحل محله رئيس مجلس النواب المنتخب الذي يعلن عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريه. وايضآ يفتح الباب لتسجيل القوائم المتنافسه للكتله الاكبر ويقوم بالتدقيق بالاسماء وصحة التواقيع لها وبعدها يعلن عن الكتله الاكبر قانونيآ ورسميآ..
وقد يتساءل البعض لماذا لايحق لرئيس السن الاعلان عن الكتله الاكبر..؟ أنا شخصيآ اولآ أرى ان تحديد الكتله الاكبر وتبعاتها وأثارها ذات صفه وأبعاد دستوريه وقانونيه لا يمتلكها رئيس السن الفخري لانه بالاصل فقط عضو بمجلس النواب لاغير ولا يمتلك الولايه القانونيه والدستوريه للقيام بهذه المهمه التي تصنعها اصوات (النواب الناخبين) لرئيس مجلس النواب تحديدآ كما ان (رئيس السن) لا يمكن تمييزه عن بقيه أعضاء البرلمان بأي امتيازات استثنائيه او قانونيه؟وثانيآ الكتله الاكبر وتداعياتها ونتائجها ستؤدي لانتخاب رئيس السلطه التنفيذيه الجهاز الاكثر اهميه بالدوله. وثالثآ ان رئيس السن لايمتلك القيمه والقوه القانونيه الالزاميه التي تؤهله لهذا العمل الدستوري الكبير..؟
واخيرآ وددت الاشاره هنا ان طبيعة ومفهوم الحزب او الكتله الاكثر عددا في مقاعدها البرلمانيه في الدول الاوروبيه واغلبها (الدول الاسكندنافيه) يختلف عن كليآ عما هو الحاصل بالعراق والذي للاسف يحمل صبغه وطبيعه محاصصاتيه اكثر منها دستوريه وبعيده عن المثل القانونيه التي كرستها الوقائع الدستوريه بالعراق؟ حيث نجد في الدول التي تأخذ بالنظام السياسي البرلماني ان الفائز باكثر المقاعد البرلمانيه هو الذي يتم ترشيحه لرئاسة الوزراء حتى ولو ان مقاعده البرلمانيه هذه لا تؤهله لتشكيل الحكومه بمفرده حيث يمكن له بعد تكليفه دستوريآ كونه الاكثر عددآ بالمقاعد البرلمانيه وبعد ذلك يحق له القيام بالائتلاف مع الاحزاب والقوى السياسيه الأخرى للحصول وجمع الاغلبيه النيابيه لتأليف الوزاره.. واذا فشلت جهوده بجمع هذه الاغلبيه البرلمانيه التي تؤهله ليكون رئيسآ للوزراء. انذاك فقط يتم تكليف الحزب الذي يليه بعدد المقاعد البرلمانيه في تشكيل الحكومه الجديده.. وهكذا وعلى هذا النحو يجب عقلنة مسار الكتله الاكبر قضائيآ ودستوريآ بالعراق لصناعة سلطة تنفيذيه بعيدآ عن المحاصصه السياسيه ؟؟
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط