بغداد: عمر عبد اللطيف
شهدت الدورات الماضية لمجلس النواب، غيابات كثيرة لعشرات النواب المنتخبين، ووصل الأمر بعدة أسماء منهم إلى عدم الظهور سوى عند أداء اليمين الدستورية، من دون تطبيق أي عقوبة أو إقصاء من العضوية من قبل رئاسة البرلمان، إلا أن نواباً مستقلين جدداً في الدورة الخامسة الحالية توعدوا بإيقاع أقصى العقوبات بحق زملائهم “المتغيبين” بما يصل إلى حد الفصل من البرلمان.
وقال عضو مجلس النواب المستقل سجاد سالم في حديث : إن “مجلس النواب الحالي يسعى إلى وضع عقوبات انضباطية تصل إلى حد الغرامات، ثم الفصل بحق البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات من دون عذر، إضافة إلى عدم التواجد والعمل في اللجان” .
وأضاف أن “النظام الداخلي يجب أن يطبق بحذافيره في مجلس النواب الحالي، لتسود حالة من الانضباط والمسؤولية والالتزام بالقسم الذي ردده الأعضاء في خدمة المواطن الذي أوصلهم الى البرلمان لتمثيله” .
وبين أن “توزيع أعضاء البرلمان بين اللجان وبدء عملها سيعقب تشكيل الحكومة مباشرة، لتفادي أي تأخير يحصل في مناقشة وتنضيج القوانين ولا سيما المهمة منها”، مؤكداً أن “المعارضة سيكون دورها فعّالا سواء في الجلسات أو خلال عمل اللجان” .
ونبّه سالم إلى أن “كتلاً سياسية عرضت على كتلة المعارضة مقاطعة الجلسة الأولى في محاولة منها لكسر النصاب، إلا أنها رفضت ذلك لأنها لم تكن جزءًا من أي توافق سياسي، وأصرت على دخول الجلسة لأنها تعد البرلمان مضمارها الحقيقي لتمثيل المواطن” .
وتنص الفقرة ثانياً من المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “لهيئة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية، أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور، وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة”، أما المادة ثالثاً فتنص على: “تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس” .
وشهدت أكثر من دورة برلمانية تغيبا شبه تام لرؤساء الأحزاب الذين انتخبوا عن حضور جلسات مجلس النواب، من دون اتخاذ أي إجراءات بحقهم أو استبدالهم بأعضاء آخرين يمكنهم حضور الجلسات والتصويت على القوانين وغيرها.
تحرير: محمد الأنصاري