النفط تصدر توضيحاً بشأن خط أنبوب الصادرات العراقي – الأردني

أصدرت شركة المشاريع النفطية إحدى تشكيلات وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، توضيحاً بشأن خط أنبوب الصادرات النفطية العراقي -الأردني.

وأكدت الشركة في بيان “إيمانها بحرية التعبير ومبدأ احترام الرأي والرأى الآخر، فضلاً عن تقبلها النقد الموضوعي الهادف الى تشخيص الخلل أينما وُجد ومعالجته وفق السياقات الأصولية”، مبدية ادانتها وشجبها بشدة “جميع التصريحات الاستعراضية الساذجة والكتابات غير الدقيقة وغير الموضوعية التي تستهدف مشروع خط أنابيب الصادرات النفطية العراقي -الأردني”.

وأضافت، “من خلال متابعتنا لما يُنشر ويبث هنا وهناك عن هذا المشروع اتضح لنا وللمعنيين المهنيين بأن العديد ممن يتصدون الى هذه المواضيع سواء من المحسوبين على الطبقة السياسية أو المحسوبين على التحليل الاقتصادي يفتقرون الى المعلومات الدقيقة ولا يفقهون في المواضيع التي يتحدثون فيها، أو أنهم يعرفون ويحرفون الحقيقية لمصالح وأهداف ونوايا مختلفة على حساب الصالح العام”.

ونوهت الشركة الى ان “فكرة هذا المشروع تعود الى العام 1983، وهو يهدف الى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل في اليوم، في مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي الى أكثر من 3-6 ملايين برميل في اليوم، وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلاً”.

وتابعت أن “المشروع استثماري، اقتصادي، استراتيجي، تنموي، يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة وبما يخدم المصالح المشتركة، ويؤدي الى مزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات، وهو يؤمّن النفط الخام للمصافي المحلية في المنطقى الوسطى وغرب العراق، فضلاً عن تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه الى أسواق أفريقيا وأوربا وأفريقيا”.

واوضحت أن “الكلفة التخمينية للمشروع لا تتجاوز (9) مليارات دولار، وهو ما زال قيد الدراسة والتحليل، ولم تتم إحالته على شركة أو ائتلاف ما”.

ودعت شركة المشاريع النفطية جميع وسائل الإعلام والفضائيات الى أن “لا تكون وسيلة دعاية وتشهير بمؤسسات الدولة والشركات والأفراد بعيداً عن رسالتها المهنية والأخلاقية والوطنية، وان تبتعد عن منح فرص الظهور لبعض من يحاولون تشويه الحقائق على المواطنين والرأي العام ، أو الخوض في مواضيع لا يمتلكون فيها أدنى المعلومات والوثائق التي تدعم وتعزز موقفهم ومصداقيتهم”.

وتابعت، “على جميع الجهات المعنية والأفراد وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار عند التصدي للشأن النفطي وإبعاد الوزارة عن الخلافات والتقاطعات السياسة والمصالح الضيقة”، كما دعت الشركة الجميع للإسهام في دعم الخطط المستقبلية للوزارة من أجل مستقبل أفضل للعراق”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close