المحامي
مصطفى كاظم الزيدي
لا يمر يوما من الايام الا ونسمع قصص عن جرائم الابتزاز الالكتروني حيث يعتبر الابتزاز الالكتروني ظاهرة خطيرة تخترق المجتمع وتهدد دعائمه وتضرب في مقتل أهم أهداف في أي مجتمع متحضر وهو تحقيق الامن والاستقرار وشعور المواطنين بالأمان في حياتهم ولغرض معالجة هذه الظاهرة فلابد من اشاعة ثقافة مكافحة الابتزاز الالكتروني ومن اساليب الوقاية من هذه الظاهرة عدم ارسال الصور الشخصية لأي شخص ومهما كانت الثقة خوفا من سرقة حسابه الشخصي وانتشار الصور ويجب عدم الاحتفاظ بالصور الشخصية في برامج الدردشة (الماسنجر ) وضرورة اختيار كلمة مرور صعبة تتكون من ارقام وحروف وعدم قبول صداقة من اشخاص مجهولين وعدم فتح الرسائل التي تمثل روابط كإرسال رابط او صورة تتضمن بعض العبارات وخصوصا في الاعياد والمناسبات أذ تتضمن تلك الرسائل فايروسات لاختراق الحساب او التهكير وعند طلب المبتز لمبالغ مالية او العلاقات الجنسية يتم الاتصال فورا على الخط الساخن ومراجعة السلطات التحقيقية المختصة وعدم الدخول الى المواقع غير المعروفة ومواقع الاعلانات المشبوهة والاخبار المثيرة وضرورة تحديث المعلومات وتغير الرقم السري بين الفترة والاخرى ووضع الحماية الكافية للحساب بالأرقام والحروف العربية والانكليزية وعدم تبادل البيانات الشخصية والسرية الخاصة بالأسرة والحذر من بعض الصفحات التي تعلن عن وجود فرص التعيين وان هناك اسباب كثيرة لكثرة حالات الابتزاز الالكتروني يعود للأخطاء الكبيرة التي يرتكبها الضحية وهي ناجمة عن الجهل وقلة الخبرة فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة ويجب متابعة استخدام اجهزة الاتصال من قبل الاطفال والمراهقين لمنع استغلالهم من قبل ضعاف النفوس والحيلولة دون الاستخدام السيء من قبلهم وتشجيع الاشخاص الذين يتعرضون للابتزاز الالكتروني في الاخبار عن الجريمة لان الكثير من الضحايا يعزفون عن الاخبار خشية الفضيحة والزام شركات الهاتف النقال بالتأكد من صحة
المستمسكات الرسمية لأصحاب الارقام الخطوط واجراء التحديث عليها وبيان اصحابها ومتابعة انتقال ملكية الهاتف النقال وضرورة نشر الوعي المجتمعي بمخاطر جريمة الابتزاز الالكتروني بتظافر جهود المجتمع المدني ووسائل الاعلام من خلال اقامة الحلقات النقاشية وورش العمل والندوات والمؤتمرات وخاصة للفئات المستهدفة للطلبة في المدارس والجامعات وكذلك بالنسبة لرجال الدين من خلال التعريف بالأثار السلبية عن جريمة الابتزاز الالكتروني ويجب اتلاف كارت تعبئة الرصيد مسبق الدفع بعد الانتهاء منه والتعامل بحذر عند بيع اجهزة الموبايل ويجب تشريع قانون لمكافحة جريمة الابتزاز الالكتروني وعدم الاكتفاء بما ورد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل فيما يتعلق بالتهديد والقذف والتشهير وافشاء الاسرار وانتهاك حرمة الحياة الخاصة واعتبار جريمة الابتزاز الالكتروني من جرائم الحق العام وذلك لكونها من الجرائم الخطيرة على الاسرة والمجتمع وعدم غلق التحقيق بتنازل المشتكي وتشديد العقوبة على هذه الجريمة الخطيرة والتقليل من اثارها و مخاطرها وزيادة الوعي لدى مستخدمي الاجهزة الالكترونية التي يساهم في تدمير كيان المجتمع .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط