لم يكن يتوقع (ع) ان طرده من المدرسة ستتحول لاحقا إلى سبب لانتحاره بسلاح ناري داخل إحدى غرف منزله بمحافظة النجف التي سجلت العام المنصرم أرقاماً غير مسبوقة لظاهرة الانتحار “المريعة”.
ويقول مصدر محلي مطلع على واقعة الانتحار إن “(ع) ابن الـ16 ربيعا، كان متوجها في صباح أحد الأيام إلى مدرسته الإعدادية، لكنه وصل متأخرا بسبب مجهول حتى اللحظة، فمنعه مدير المدرسة من الدخول وطرده، وناصحا اياه بالعودة إلى منزله”.
ويضيف المصدر، “عندما وصل إلى منزله صادف ان والده كان متواجدا ولم يلتحق بعمله اليومي، فقام هذا الاخير بسؤال ولده عن سبب رجوعه من المدرسة بوقت مبكر؟ ، فابلغه الابن ان مدير المدرسة قام بطرده بسبب تأخره عن الدوام”.
وتابع المصدر، ان “الاب حينها انفجر بوجهه وقام بتأنيبه بشتى الكلمات وابرزها (انت كاذب وانت مخلصها بالمقاهي تشرب نارگيلة وغيرها من الامور التي يقضيها غالبية الشباب في الوقت الحالي ،وترجع دگول اني المدير طردني من الدوام)”.
واوضح، ان” الشاب في هذه الاثناء دخل في مشجارة مع والده، جعلته يهدد والده بالانتحار، فما كان جواب الاب الا ان يقول له :(انت ما بيك خير، وينك وين الانتحار)”، لافتا إلى أن” الابن قام بمغافلة والده على الفور والدخول إلى إحدى الغرف وسحب سلاح بندقية واطلق النار على نفسه، وأدت هذه الرصاصة إلى وفاته على الفور”.
ارقام تحصل للمرة الأولى
ويقول مدير مكتب حقوق الانسان في النجف، فرزدق البديري، إن “محافظة النجف سجلت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ارتفاعا ملحوظاً بحالات الانتحار، حيث بلغت 29 حالة في 2019، و30 حالة في 2020، و38 حالة في 2021 وهو أعلى رقم لحالات الانتحار في تاريخ المحافظة”.
وذكر البديري في حديث لوكالة شفق نيوز، ان “رقم الـ38 حالة انتحار توزع بين (22 حالة للرجال) و (16 حالة للنساء)، ومن بين الأرقام المذكورة كانت لطفلين (ذكر وفتاة) احدهما بعمر 11 سنة والاخر بعمر 16 سنة”، لافتا إلى أن” هذا امر خطير ويشكل سابقة بتاريخ النجف الاشرف”.
واضاف، ان “اغلب الاسباب التي تؤدي الى الانتحار في المحافظة هي: الوضع الاقتصادي السيء والمشاكل العائلية والنفسية، وضعف الواعز الديني والثقافي”، مطالبا الحكومة المركزية والمحلية ومراكز الدراسات بـ”تشكيل لجان عاجلة لدراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة للحد منها، متوقعا في حال بقاء الوضع على حاله تزايد اعداد حالات الانتحار في المحافظة خلال الفترة المقبلة”.
ويوضح القانوني محمد علي، أن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لم يشر صراحة إلى معاقبة الشخص المنتحر لكنه وضع عقوبات صارمة للمحرض عليه تصل إلى المؤبد.
وقال علي لوكالة شفق نيوز، إن “المادة 408 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل نصت على 3 امور وهي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك، وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه، اضافة إلى انه اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الادراك او الارادة عد ذلك ظرفا مشددا، ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا او الشروع فيه – بحسب الاحوال – اذا كان المنتحر فاقد الادراك او الارادة، فضلا عن لا عقاب على من شرع في الانتحار”.
واوضح، ان “النص القانوني وضع عقوبات متعددة فيه، فعاقب المحرض في المرة الأولى بعقوبتين (جنايات وجنح) فعاقبه مرة بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات اذا اكمل البالغ عملية الانتحار، وعاقبه مرة أخرى بالحبس مدة من 24 ساعة إلى 5 سنوات اذا لم يتم البالغ عملية الانتحار”.
ولفت إلى أن “الركن المادي للجريمة هنا يكمن في فعلين اساسيين هما : التحريض ويعني وضع فكرة الانتحار في ذهن الشخص، والفعل الثاني هو المساعدة التي قيام المحرض بتسهيل مهمة الشخص المنتحر من خلال تقديم الوسائل التي تسهل تحقيق غايته في الانتحار “.
وتابع، كما ان “المشرع العراقي عاد في النقطة الثانية من المادة المذكورة اعلاه وشدد عقوبة المحرض اذا كان الشخص المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الادراك او الارادة فقد جعلها تصل إلى السجن المؤبد “، مضيفا ان” المشرع نص في النقطة الثالثة من المادة اعلاه انه لا عقوبة على من شرع بالانتحار “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط