الزواج الكاثوليكي

ساهر عريبي
يعد الزواج في الكنيسة الكاثوليكية أحد الأسرار السبعة المقدسة. لذلك حرمت الكنيسة الكاثوليكية الطلاق, وقد بقي هذا التحريم ساريا حتى مطلع القرن العشرين عندما شرعت الدول ذات الغالبية الكاثوليكية الطلاق القانوني ولم يشذ عن ذلك اليوم سوى دولتي الفاتيكان والفلبين.
أما ملاك حرمة الطلاق فهو لكون الزواج هو نواة الأسرة التي تعد الوحدة المركزية للمجتمع. لم تشذ باقي الديانات عن ذلك وخاصة الدين الإسلامي إلا أنه لم يحرمه بل وصفه بأبغض الحلال عند الله.
ظهر في الآونة آخر لون من ألوان الزواج الكاثوليكي إلا انه ليس بين زوجين بل بين جماعتين سياسيتين, تجمعهما مصالح ومنافع مشتركة وليس بناء المجتمع, بل على العكس من ذلك ولكن هدمه وإفساده وإفراغه من طاقاته وإبقائه متخلفا, تابعا لا سيادة ولا قرار وطني له.
جمع هذا الزواج فريقين سياسيين في العراق عام 2010 , كانت ثمرة هذا الزواج  دوامة من الفساد والفشل والدمار والإجرام  عمت العراق وتتفاقم فيه يوما بعد آخر. إلا انه ورغم اعتراف طرفي الزواج بفشلهما وتقصيرها في تقديم الخدمات للشعب العراقي وبناء البلد وإصلاحه, إلا أنهما لايزالان مصرين على استمرار هذا الزواج المدمر للبلاد.
غير أنه لايمكن تحميل الزوج المسؤولية! لأنه محكوم بقوانين المعبد التي ظاهرها الحفاظ على وحدة المذهب وباطنها استمرار نهب الموازنة. فهو ملتزم بالأحكام الشرعية ولايمكنه مخالفة كنيسته, وإلا فالنار بانتظاره!
أضحى هذا الطرف يقلب يديه ولسان حاله“ أأترك ملك الرشيد والملك منيتي أم ألتزم باوامر الكنيسة وآظل مع محتال العصر فأعود بخفي حنين“. ساعده الله يعيش في دوامة, يخشى من ناحية ضياع الملك واحتمال المحاسبة على فساده, ومن ناحية أخرى عصيان أوامر الكنيسة!
حسم أمره مرة فذهب إلى الحنانة فهناك بإمكانه أن يعلن الطلاق! ويتمرد على أوامر الكنيسة, لكنه سرعان ما بدل رأيه خوفا من البطش! واليوم يخير نفسه بين بطشين! أحدهما بطش الشعب الذي يتنظر ساعة تسلم حكومة الأغلبية للسلطة والتي ستتولى فتح ملفات الفاسدين والمجرمين وبائعي الوطن, وبين بطش القمتيكان!
يضيق به الوقت فلايزال يمني النفس بزيارة فلان وعلان علها تخرجه من هذه الورطة, إلا أن جميع الطرق مقفلة بوجهه إلا طريق واحد هو طريق الحنانة الذي سيغلق هو الآخر بعد أيام قلائل وبعدها سيعض أصابع الندم على تمسكه بزواج غير مقدس ليس من بعده سوى الندامة والردى !
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close