الفتاوى فاعلة والقوانين عاطلة , ومَن يرى غير ذلك فعليه أن يأتي بدليل وبرهان , فالفتاوى الرغبوية فوق الدستور والقانون , ولكل مُتبرّج بدين مَن يقلده ويمضي على خطاه , وهو من أجهل الجاهلين بالدين , لكنه يعلق قميص سذاجته وبهتان ذاته على مَن يتمنطق بدين.
ولهذا فأن النسبة العظمى من السلوكيات بمساوئها وآثامها وخطاياها , وجرائمها مسوّقة بفتاوى مَن تغلبَت عليه رغباته , وما يعتلج في دنياه من مطمورات سوداء وعاهات نكراء.
فلا يوجد سلوك مهما كان نوعه ودرجة بشاعته دون فتوى تشجع عليه , وتدفع إلى تكراره وإعتباره طقسا مهما يقرّب إلى الرب المتصوَّر , وفقا للأهواء والنوازع الدفينة في دنيا البشر الذي كشّر عن غابية ما فيه.
فلو سألتَ أيَ مجرم عن جرمه لأجابك بأنه لم يقترف جريمة , وإنما إستجاب لفتوى مَن حسب الدين مظهرا يبرر فعل ما يشين , لأنه في عرفه هو الدين.
فالدماء تسفك بفتوى!!
والفساد يتعاظم بفتوى!!
والظلم يتأكد بفتوى!!
وما دامت الأدينة تجلس على الكراسي وتتسلط , فأن سفك الدماء شعارها وقتل الأبرياء منهاجها , وإستعباد الفقراء ومصادرة حقوقهم من واجبات وجودها على رؤوسهم , وكذلك الجد والإجتهاد في تجهيلهم وتجريدهم من إنسانيتهم , وتحويلهم إلى قطيع راتع في حظائر هيمنتها على مصيرهم.
فلا تتحدث عن الدستور والقانون في مجتمع مقبوض عليه بالفتاوى المعادية لجوهر الدين!!
د-صادق السامرائي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط