المحامي
مصطفى كاظم الزيدي
انسجاما مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد لعراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية و لغرض بناء صناعة وطنية و لتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة إلى جمهورية العراق بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة و لغرض اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية و المنتجين المحليين شرع المشرع العراقي قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 حيث رافق الانفتاح الاقتصادي الذي شهده العراق الكثير من السلبيات ذات التأثير المباشر على القطاعات الاقتصادية إذ شهدت الأسواق المحلية دخول مختلف أنواع السلع الأجنبية مستفيدة من ضعف الأنظمة و القوانين الكمر كية التي تنظم دخول هذه السلع رافق ذلك أيضا الإهمال و ارتفاع تكاليف صيانة و إدامة المنشات الصناعية وعدم مواكبتها للتطور الصناعي التي تشهده دول العالم مما جع المنتجات الأجنبية هي المتسيدة في الأسواق المحلية الأمر الذي أدى إلى ضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية المحلية في توفير المنتجات و استيعاب القوى العاملة في ظل تبني سياسة الباب المفتوح فالسوق المحلية افتقدت الكثير من المنتجات الوطنية فالسلع المستوردة أصبحت اكثر وفرة و اقل كلفة من المنتج المحلي و مع هذا التدهور كانت هناك عدة محاولات لإنعاش مشاريع الصناعة والزراعة من خلال منح القروض وتوفير بعض من أنواع الدعم إلا أنها كانت خجولة و غير قادرة على إحداث قلة نوعية نوعية في إنتاج تلك المشاريع وان سياسة الحماية للمنتجات العراقية يمكن ان تؤدي دورا مهما في الحد من ظاهرة الإغراق و ستوفر البيئة المناسبة للقطاعات الاقتصادية الصناعية و الزراعية من العمل بطريقة توسعة الطاقة الإنتاجية وبالتالي تخفض تكاليف الإنتاج مما يسهم في استيعاب إعداد متزايدة من القوى العاملة و خفض نسبة البطالة و القدرة على
منافسة المنتجات الأجنبية المستوردة ولغرض حماية المنتجات العراقية لابد من تفعيل العمل بقانون التعرفة الكمركية بوصفها وسيلة حماية للمنتج المحلي إلى جانب وسائل الدعم والتشجيع الأخرى و إعفاء مواد متعددة تشمل مختلف القطاعات مثل إعفاء بذور و تقاوي الإنتاج الزراعي والمواد الخام الضرورية للصناعات المعدنية و الكيمياوية وغيرها من الصناعات و فرض رسوم مرتفعة على بعض السلع المستوردة و خصوصا للمنتجات الزراعية في فترة الوفرة و فرض رسوم كمركية مرتفعة على عدد كبير من السلع ذات الطبيعة الاستهلاكية بهدف الحد من استيراد هذه السلع و لزيادة الحصيلة الضريبية و لكي يتم تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية يجب ان يرافق تطبيق القانون تهيئة البنية التحتية للقطاعات الاقتصادية و إعادة هيكلة المنشات الإنتاجية في القطاع العام و دعم القطاع الخاص لأخذ دوره في عملية التنمية ودعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة و مكافحة الإغراق للسلع المستوردة ولزيادة فاعلية تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية لابد من تكثيف الندوات والرش التثقيفية لأصحاب المشاريع الإنتاجية وتنظيم عمل المنافذ الحدودية من خلال اختيار العناصر الكفوءة مما يشجع على تطبيق التعرفة الكمركية مما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي في توثيق حجم التبادل التجاري الحقيقي مع الدول الأخرى .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط