رئاسة الجمهورية.. “الكتل الصغيرة” تقف “وسط” البرلمان و+10 للتحالف الثلاثي

تباينت مواقف بعض القوى السياسية من خارج التحالفات الكبيرة، إزاء تأييد مرشحي الحزبين الكورديين الرئيسيين لمنصب رئاسة الجمهورية.

ووفق العرف السياسي المتبع، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية لأكثر من دورة انتخابية، لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

وهذا ما حدث فعلاً، عندما أعلن الحزب الديمقراطي ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة العراقي، ليدخل في تنافس مباشر مع برهم صالح عن الاتحاد الوطني الذي نال ترشيح الحزب لدورة رئاسية ثانية.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

وقال مصدر في كتلة الجيل الجديد- 9 مقاعد- لوكالة شفق نيوز، إن “كتلته ستدعم النائب ريبوار آو رحمن مرشحاً لشغل منصب رئيس الجمهورية، ليتم طرحه كمنافس كوردي ثالث لرئاسة الجمهورية”.

من جانبه، قال النائب والمتحدث الرسمي لحركة بابليون- أربعة مقاعد- دريد جميل ايشوع، لوكالة شفق نيوز، إن “الحركة لا تقف مع أي من مرشحي الحزبين الكورديين لمنصب رئاسة الجمهورية على حساب الآخر، وقد طالبت الوفدين (الديمقراطي والوطني) بضرورة توحيد جهودهما والاتفاق على مرشح واحد وطرحه للتصويت ليتسنى للجميع تأييده كون التشتت بالجهود والطروحات يفقد العملية توازنها، وبالتالي بانتظار أن تتوحد الرؤى إزاء مرشح واحد”.

وأعرب جميل ايشوع، عن أمله أن “يتفق البيت الكوردي على مرشح واحد، لمنصب رئيس الجمهورية، لاسيما أن هذا الاستحقاق مبني على تفاهمات سابقة منذ 2005، ولغاية الآن، بالتالي أي اختلاف قد يؤثر على المشهد السياسي وعدم الاستقرار”.

وعلى الصعيد نفسه، أكد النائب المستقل علي الساعدي، أنه وأقرانه المستقلون البالغ عددهم 10 نواب، يقفون مع الأغلبية أي من يحصل على ثلثي أصوات النواب خلال عملية التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية، حينها سيمنحون أصواتهم لمن حصد تلك الأصوات”.

وأضاف الساعدي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن “هذا لا يعني عدم اطلاع النواب المستقلين على البرنامج السياسي والحكومي للمرشح، لمعرفة توجهاته المستقبلية”.

وتمكن تحالف الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والقطبين السنيين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، تكوين أغلبية برلمانية، تمررت خلالها رئاسة البرلمان الجديدة.

وينتظر أن يسير الأمر وفق هذا التحالف ضمن إطار مرشح رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة الجديدة.

وحددت رئاسة البرلمان يوم الاثنين الموافق 7 شباط موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقدّم أكثر من 40 شخصا اسماءهم إلى مجلس النواب العراقي كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، يتصدرهم هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي، وبرهم صالح عن الاتحاد الوطني.

وبعد اختيار رئيس الجمهورية، يعمد الأخير على تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر- الكتلة الصدرية- بتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة خلال شهر واحد بعد التكليف.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close