من يتصل أولاً.. الصدر يغادر بغداد دون لقاء الإطار التنسيقي

كشف مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الخميس، أن الأخير غادر العاصمة العراقية بغداد، دون لقاء او اتصال مع قيادات الإطار التنسيقي.

وذكر المصدر، أن “الصدر أراد أن يبادر قادة الإطار التنسيقي بالاتصال به خلال تواجد في بغداد، لغرض تحديد مكان وزمان الاجتماع بين الطرفين، لكنه أيضا لم يتلق أي اتصال من قادة الإطار لدعوة للحوار والتفاوض”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مقرب من زعيم تحالف الفتح هادي العامري، أن جدول أعمال الأخير لم يتضمن لقاءً بين قيادات الاطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المقرب من العامري، لوكالة شفق نيوز، ان “لم يجرِ أي اتصال بين الصدر والعامري لتحديد موعد ومكان الاجتماع، كما ان فريق الصدر الخاص لم يتصلوا بالعامري او فريقه لغرض ترتيب الاجتماع المرتقب، وبصراحة لا نعرف ما هو سبب زيارة الصدر لبغداد، اذا لم يحدد او يطلب لقاء العامري او قيادات الفتح”.

وتعثرت محاولات دخول أطراف من الإطار التنسيقي في حكومة أغلبية وطنية يتصدى لها مقتدى الصدر، بالاشتراك مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف من تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، وعزم برئاسة خميس الخنجر.

وهذا ما اكده الصدر، عندما افصح رفضه صراحة مشاركة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في حكومة الاغلبية الوطنية التي يسعى لتشكيلها.

وقال الصدر في كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز، “دعوت هادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض للمشاركة في حكومة الأغلبية بشرط عدم مشاركة المالكي لكنهم رفضوا ذلك”، مُضِيفاً ، أن “قوى الإطار التنسيقي رهنت مشاركة المالكي بقدومها للحنّانة وقلنا لهم: براحتكم”.

ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف في البلاد إضافة إلى اجتياح داعش لثلث مساحة العراق صيف عام 2014.

ورد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي اشترط على الإطار التنسيقي إشراكهم في الحكومة الجديدة من دون المالكي.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز “اعتدت في حياتي السياسية والاجتماعية ان لا يصدر مني رد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية، وردي عليهم في الميدان السياسي والامني، دفاعا عن العراق وامن المواطنين ومصالحهم وكف اذى الذين يستهينون بالدماء، ويصادرون الاموال والممتلكات والحريات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close