موجات البرد تعيد مأساة النازحين: 27 ألف عائلة في المخيمات

أعادت موجة البرد التي اجتاحت المحافظات العراقية بما فيها إقليم كردستان، الأنظار مجدداً إلى معاناة آلاف النازحين الذي يسكنون المخيمات بالعراء منذ سنوات.

وتأكدت وفاة طفلين في مخيم آشتي للنازحين في محافظة السليمانية، الأسبوع الماضي، فضلاً عن وفاة سيّدة مسنة نازحة تعيش مع عائلتها في منزل متهالك في محافظة ديالى إثر البرد الشديد وعدم توّفر الوقود والملابس والاغطية.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان وزارة الهجرة وجهات حكومية أخرى، عن إعادة آلاف النازحين إلى مناطقهم الأصلية طواعياً وإغلاق جميع المخيمات بما فيها محافظة نينوى، لكن ناشطين أكدوا أن إجراءات الحكومة تمت دون تهيئة الأرضية المناسبة لملف النازحين.

وقال مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون، لـ (المدى)، إن “الحكومات المتعاقبة لم تحقق بملف النزوح الذي يعد أكبر الملفات فساد بعد عام 2003″، مبيناً أن “الأموال التي صرفت للنازحين كبيرة جداً وكافية لتوفير كل احتياجات النازحين لكنها بالتأكيد ذهبت إلى أيادي الفاسدي”.

وبشأن التبرعات الدولية أوضح سعدون، “لغاية الان غير معلوم لدى أية جهة حكومية وغير حكومية أين صرفت أموال التبرعات الدولية المخصصة للنازحين”، مؤكدا ان “إغلاق المخيمات من قبل الحكومة كان متسرعاً وغايته فقط التصريحات لإيهام الجميع بان ملف النزوح قد اغلق”.

وعن أعداد مخيمات النازحين، كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، عن “وجود مخيمات في عامرية الفلوجة ونينوى، وأخرى في كردستان غير تابعة إداريا إلى حكومة بغداد”، مشيراً إلى ان “المخيمات تحتوي على أكثر من مليون و100 ألف نازح”.

من جهته، طالب النائب محما خليل، بـ “حل مشاكل النازحين لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية الكبيرة في ظل الأجواء الباردة والبرد الشديد”، مطلقاً “حملة إغاثة وطنية عاجلة للنازحين من اجل توفير احتياجاتهم الضرورية من تمويل موازنة الطوارئ”.

وعلى صعيد ذي صلة قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي جهانكير، ان “المخيمات المتبقية هي 26 مخيماً يقطن بها 37 الف عائلة نازحة في إقليم كردستان وآخر في جنوب الموصل تعمل الوزارة على إغلاقه خلال الفترة المقبلة”، مستطرداً بالقول “خلال الفترة الماضية أغلقت الوزارة اكثر من 50 مخيماً”.

وأضاف جهانكير خلال حديثه لـ(المدى)، أن “جملة من التحديات تحول دون عودة العوائل الى مناطق سكناهم منها أمنية واقتصادية واجتماعية”، منوها إلى أن “آلية إنهاء ملف النزوح وضمان العودة الطوعية تعتمد على إجراءات استباقية تستوجب تظافر جميع الجهود لتهيئة جميع الظروف المناسبة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close