كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، عن صدور أمر استقدامٍ لوزير الموارد المائيَّة السابق وثلاثة موظفين آخرين في ديوان الوزارة، مشيرةً إلى أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة المخالفات في تنفيذ مشروع “تبطين جدول بابل”.
وقالت الهيئة في بيان إن محكمة تحقيق الحلة أصدرت قراراً باستقدام وزير الموارد المائيَّة السابق، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مُبيّنةً أنَّ القرار، الذي شمل ثلاثة مُوظَّفين آخرين في ديوان الوزارة، صدر جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في تنفيذ مشروع “تبطين جدول بابل” بطول (8700) متر.
وأضافت أنَّ “المخالفات، التي وردت في القضية، تمثلت بعدم إنجاز المشروع بالكامل، إذ تمَّ تبطين (3600) متر من أصل (8700) متر، وسوء التنفيذ الذي أدَّى إلى ارتفاع منسوب الجدول إلى متر ونصف المتر؛ ممَّا أدَّى إلى عدم جريان المياه داخل الجدول، فضلاً عن فيضان المنطقة التي لم تستكمل أعمال تبطينها وحرمانها من المياه وتلف المحاصيل الزراعيَّة”.
وتنصُّ المادَّة (340) من قانون العقوبات على أنه: “يعاقب بالسجن مُدَّة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظفٍ أو مكلفٍ بخدمةٍ عامة ٍأحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط