زهير الفتلاوياهانة المراجعين وتصل الى حد الابتزاز والمساومة و”وجع الكلب” . لاتمشي معاملة في دائرة الأحوال الشخصية بالكاظمية إلا بعد عشرات الاياممراجعة ودوامة مستمرة وعلى الرغم من الوقوف في طابور عريض وطويل إلا انهناك مفاضلة للنساء الشابات على حساب وقت وعذاب المواطنين . خلق أعذارمتجددة من أجل دفع المقسوم ولا وجود للقانون والنظام في هذه الدائرة وهيعبارة عن زريبة لا تصلح لدائرة يراجع فيها المواطن الاوحال والازبالوالقمامة منتشرة وحتى السطح مملؤة مياه اسنة و”تخر” على المراجعينوالمعاملات نائمة والأطفال تتباكى والشيوخ تصرخ والنساء تتذمر ، وحتىبقية الشباب يستغيثون ولا يعلمون اين يتجهون في ظل وجود الفوضى والارباكفي العمل . بينما الافضلية للذين لديهم واسطات وانتعاش المحسوبيةوالمنسوبية والمحاباة هي التي تسود في هذه الدائرة وهم يدعون عطلالحاسبات وايقاف النظام ، وكل يوم تأتي تشاهد العجائب والغرائب من كثرةالزحام والتأخير والروتين . عشرات المراجعين يسئلون اين المدير ولايعلمون وين خاتل وبقية الضباط يتنصلون عن المسؤولية وبعضهم يخلق الروتينالمتعمد بشتى الحجج والأعذار وبحجة تطبيق القانون تستمر بالمراجعة لساعاتطويلة وتصل شباك التدقيق يتغير كل شيء وتبدأ المعاناة من جد وجديد . علىالرغم من وجود التكنولوجيا ولكن التخلف هو السائد في دوائر الأحوالالشخصية وحتى صورة البطاقة الموحدة تظهر مطبوعة على البطاقة تشوه خلقةالانسان العراقي ، اذ هم يستخدمون ارخص واسوأ الكاميرات في العالم في ظلالتطور والتقدم والنمو في هذه الأمور الرقمية . لا نعلم متى تتطور اجهزةوزارة الداخلية وهي صاحية اعلى ميزانية في الحكومة العراقية . تسمىمديرية شؤون البطاقة الوطنية ونجهل اين الوطنية والتقدمية في الموضوع جهلوفشل وشلل هو الماشي في هذه الدوائر مثل ما شهدنا امس في دائرة الكاظميةلا حسيب ولا رقيب وليدفع يمشي والما يدفع يضل ايام واسابيع وشهور وهذاواقع الحال يا وزير الداخلية وثيقة تعمل بها أغلب بلدان العالم، فقدسبقتنا كافة الدول المحيطة بنا اقليمياً وعربياً ولم يبق بالمحيط العربيسوى دولتين لا تمتلكان هذه البطاقة، هما العراق والصومال فقط، وهذه ليستنكتة أو دعابة بل حقيقة مؤلمة!. لاشك ان اختزال الوثائق المتعددة فيوثيقة واحدة، بات أمراً لا مناص عنه من أجل الحد من الفساد، وتخفيض الضغطعن المواطنين، وتقليص روتين المراجعات والبيروقراطية الخانقة في الدوائرالحكومية التابعة لهذه البطاقة ، وتوفير الوقت والمال وتسهيلا لمتطلباتالناس. يجب الاهتمام بهذا الموضوع بأسرع وقت لأهميته وضرورته على كلالصعد، وسيكون بمثابة إعلان رسمي عن القطيعة مع عنكبوت الفساد. واحدةًمن أهم عوائق التطوير الإداري هو الحصول على البطاقة الوطنية بانسيابيةوبدون روتين وفساد . و تعتبر وثيقة الهوية الوطنية وسيلة أساسية لتعزيزالأمن الوطني للبلد ، وهي وثيقة مهمة لذلك فان جميع دول العالم اهتمتبمكانتها واستخدمت أحدث التقنيات في مجال أمن المعلومات الالكترونيةوالبرامج التشغيلية المتقدمة في عمليات تسجيلها وإصدارها، لأنها تُمكّنالدول من تسجيل مواطنيها والأشخاص المقيمين لديها وهي بالتالي وسيلة مهمةلضبط الهوية الوطنية والخلاص من الروتين . نطلب السيد وزير الداخليةبزيارة تفقدية ولقاء المراجعين حتى يسمع الهموم والمعاناة هذه رسالة الىمن يهمه الأمر بوزارة الداخلية بالتدخل السريع وانقاذ المواطنين من الذلوالاهانة وزرع الروتين وفشل متزامن ولا انجاز سريع للحصول على هذه الورطةبالبطاقة الوطنية وهذا هو الموت الأحمر والانتقام من المواطنين .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here