|||^|||أدين بشدة سلوك الدكاكين الحزبية التي تزعم أو تتصور بأنها تمثلنا، والتي لا تتحرك لتقول عاليا: لا لتشويه سمعة شعبنا باسم المصلحة الوطنية. أين كانت هذه المصلحة عندما قتل جزائريون في العراق، وغيب آخرون في السجون لسنوات في الدول العربية وفي دول أجنبية؟؟ لماذا تظهر مصلحتنا الوطنية فقط عندما يتعلق الأمر بعلاقتنا بخونة وعملاء محكوم عليهم بالإعدام بمنطق قوانين الشعوب ؟؟؟
إننا؛ نؤكد وقوفنا مع أشقائنا أعزائنا ثوار العشائر الأبطال وشعبنا الصامد في المحافظات العراقية التي تتعرض لحملة إبادة وتهجير وتطهير عرقي وطائفي ليحل محل الشعب العراقي المستوطنون الإيرانيون وسط صمت إجرامي للنظام العربي والنخب العربية النائمة أو المشغولة بأكل الرشاوى المهينة التي تقدمها لها في السر والعلن الدول الاستعمارية وحكام إيران الحاقدين على أمتنا العربية والمشوهين لديننا الإسلامي الحنيف باسم التشيع لآل البيت الأطهار. وإني كمواطن جزائري أرفض بشدة أن يمثلني السيد رمطان العمامرة ولا غيره ممن لا يلتزم بقيم شعبنا ومبادئ ثورتنا التحريرية المجيدة.. وإني أعتبر كل من يسكت عن المجزرة الرهيبة التي تجري في حق الشعب العراقي والأبرياء من أطفال العراق أمام أعيننا وسط تعتيم إعلامي عربي ودولي مخجل، شريك للمليشيات الطائفية وللاحتلال الأمريكي والعدو الصهيوني والنظام العنصري الطائفي الامبريالي في إيران الحقد والكراهية والعنصرية تجاه العرب وتاريخ العرب. إننا على العهد باقون أوفياء لشهداء ثورتنا التحريرية المباركة ولأمتنا العربية المجيدة |||*|||
اما صاحب الدرة السحرية ومحكان علاء الدين وعرقجين ابو العصا السحرية .. الحلبوسي الحالي فهو الأكثر فسادا ، نختصره بما يأتي:-
1. تنصيب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان جاء بتوجيه إيراني بآلية واضحة لاتقبل الشك بشراء المنصب بأتفاق مع أحزاب الحشد المتنفذة. لكي يتم تمرير مشاريع القوانين والاتفاقيات الاقتصادية التي تخدم المشروع الإيراني ولاننسى أن الحلبوسي قيادي في تحالف البناء (الجبهة الإيرانية) وأكد مرارا بأنه لن يخرج منه . وبوجود الحلبوسي رئيسا للبرلمان هو تكريس للفساد وتوسعه ليس لأنه من عصابة ( آل الكرابلة) المعروفين بالفساد بكل ما تعني هذه المفردة بل لأنه لص ناعم وسرق أموال محافظة الانبار عندما كان محافظا لها بدعم من الكرابلة ولايزال محمد الحلبوسي ذو التزام عالي بما يطلبه الحرامية الكرابلة .ومعظم تخصيصات البرلمان وفق موازنة 2019 ذهبت الى جيبه الخاص وفق عناوين صرف لاتدقيق ولا رقابة عليها.
2. ولأن رئيس البرلمان فاسد وعملا بالمثل القائل ( الطيور على اشكالها تقع) سأذكر 3 لجان نيابية كانت رئاساتها من حصة:-
أ- هيثم رمضان عبد علي هريط الجبوري رئيس اللجنة المالية :المتهم بعشرات الملفات الفاسدة فهو فاسد حتى النخاع ومعروف لدى الشعب العراقي بذلك.. ومن صفر الى مليادير من السحت الحرام متأثرا بزعميه المنضوي تحت أمرته نوري المالكي.
ب- أحمد سليم الكناني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار :فاسد ولايمر مشروع استثماري إلا وله نسبة منه وهو أحد الأعضاء الفاعلين مع هيثم الجبوري في المكتب الاقتصادي لما يسمى دولة القانون ( دولة الخراب والدمار).
ت- أما لجنة النزاهة فلا زالت المعركة مستمرة لمن يترأسها وهناك دعم لا محدود من قبل محمد الحلبوسي والاخوة الكرابلة بترشيح المزور الفاسد المدعو ( علي عبدالله الصجري) والعجيب ولا عجب في عراق الفوضى والتجاوز على القانون أن في هذه اللجنة اخطر 3 اشخاص هم أس الفساد ( حمد ياسر الموسوي المتهم بتهريب 8 مليارات دولار بوثائق مزورة وهو الحاكم الفعلي لنافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي وهو ايضا عضو فعال في المكتب الاقتصادي لدولة القانون بزعامة نوري المالكي – عالية نصيف فهذه المرأة عرفت ببوق مزاد بيع وشراء المناصب مقابل ملايين الدولارات وهي من رموز الرشوة والدفاع عن الفاسدين – كاظم الصيادي فهذا مجرم بكل ما تعنيه هذه الكلمة ومزور وفاسد ولو يوجد قضاء حقيقي لكان في السجن منذ أول دورة نيابية له.
كيف يتم مكافحة الفساد والقضاء على النفوذ الإيراني وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب العراقي بوجود هكذا برلمان ؟. وهو يمثل بالواقع الواجهات الإيرانية والمنافع الحزبية والشخصية والعائلات المتسلطة العربية والكردية . سيبقى البرلمان العراقي بكل دوراته يمثل بؤرة الفساد وشرعنته إذا لم يتخذ اجراء حقيقي ملموس على الأرض بدءا من داخله وليس بالتصريحات الرنانة الفارغة.ولذلك لا تتوقعوا القضاء على الفساد ما دامت الحكومة والبرلمان والقضاء مغذياته الرئيسية..
أنّ وصول أبن الرفيق ( ريكان حديد الحلبوسي ) الذي قدّمته قناة الشرقية الفضائية كعضو جديد في فريق برنامج ( الدهن الحر ) , هو أخطر الاختراقات التي حصلت في نظام ما بعد 2003 على الإطلاق , ليس لأنّه شاب نزق ومهوس بالنساء والخمر والقمار والليالي الحمراء فحسب , بل أنّ خطورة هذا الاختراق تتجسّد بتوّلي حزب البعث المحظور الذي ينتمي له الحلبوسي وأبيه وأعمامه وكلّ أسرته للسلطة التشريعية في العراق .. وهذا الاختراق الخطير مكّن حزب البعث المحظور من اختراق كافة مؤسسات الدولة العراقية ووزاراتها , وخصوصا وهذا الأخطر المؤسسة العسكرية والأمنية للبلد , فرئاسة أبن الرفيق للمؤسسة التشريعية قد أعادت حزب البعث المحظور إلى المواقع الحسّاسة في جميع أجهزة الدولة , ناهيك عن عمليات الفساد والصفقات الكبرى التي عقدها وأدارها أبن الرفيق مع كافة القوى السياسية .. والأنكى والأخطر من كلّ هذا أنّه استطاع أن يحقق نجاحا باهرا في اختراق العديد من القيادات الشيعية ويقيم معها العديد من صفقات الفساد , بل ونجح أيضا في اختراق العديد من المحافظين في محافظات الوسط والجنوب , و .. إنّ مسؤولية هذا الاختراق الخطير وعودة حزب البعث المجرم إلى بعض المواقع الحسّاسة في المؤسسات العسكرية والأمنية وباقي مؤسسات الدولة , تتحمّله تحديدا القيادات الشيعية البائسة والفاسدة والغائبة عن الوعي بالدرجة الاولى , يليهم في المسؤولية هو الجارة إيران التي ساهمت مساهمة كبيرة في حصول هذا الخرق الخطير .. إنّ المخرج الوحيد لتصحيح هذا الاختراق الخطير هو منع حزب تقدّم الذي هو واجهة حزب البعث المجرم من خوض الانتخابات النيابية القادمة , ومنع كافة قيادات هذا الحزب من الترشيح لهذه الانتخابات خصوصا أنّ أغلبهم من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة .. وأي تهاون في هذا الأمر فإن ذلك سيؤدي إلى عودة البعث إلى الحكم ومن باب الديمقراطية الواسع .. ختاما نقول لقادة أحزاب شيعة السلطة .. كفى فسادا وتنّبهوا لخطورة المرحلة القادمة .. لنا لقاء آخر مع الاختراق الخطير الثاني على مناصب الدولة العليا ..
وهو لأمر غريب حقا أن يفكّر قيادي بارز في العملية السياسية الحالية في العراق بهذه الطريقة التي لن تخدم أوضاع العراق الحالية، والتي تحتاج الخبرة والقوة والقدرة على إحداث التغيير وصناعة الفارق التاريخي، من أجل الإصلاح والعودة إلى العالم المتمدّن الذي يبدو أن العراق قد غادره منذ عام 2003. ومع ذلك، فإن خبراء قانونيين ونوابا داخل البرلمان العراقي رأوا أن اختيار الحلبوسي لرئاسة المجلس باطل بحكم الدستور، استنادا إلى نص مادة تشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب، على ان يكون أتم الأربعين عاماً، فيما عمر الحلبوسي 37 سنة. أما الكربولي فلم يجد ما يثني به على مواصفات الحلبوسي القيادية، فاكتفى بالتهنئة.
ما يمكن قوله، ومن دون تردّد ربما، أن رئاسة محمد الحلبوسي مجلس النواب العراقي تمثل
المجلس، هو عكس توجّه الشارع العراقي الذي أعتبر أن إيران وضعت يدها الآن بشكل كامل على إدارة الحكم في العراق، بشقيه التشريعي والتنفيذي، وأن الأزمات المقبلة في العراق، وكل المواجهات المحتملة مع السلطة من أبناء الشعب العراقي، المطالبين بتحسين الخدمات وظروفهم المعيشية ورفع المظالم وغيرها، ستكون أوسع وأشرس وأكثر وضوحا، ذاك أن من حمل الحلبوسي إلى منصّة رئاسة مجلس النواب هي أكفّ كتلتي الفتح والقانون، وبعض كتل سنيّة تكون حاضرة في بغداد، لكن قلوبها ومحرّكاتها في طهران.
لن يكون الوضع الحالي، على الرغم مما يمثّله من خطواتٍ دستوريةٍ متدرّجة من استكمال انتخاب رئاسة البرلمان، ثم رئاسة الجمهورية فرئاسة الوزراء، لن يكون كما كانت الفترات النيابية السابقة. وستشكل كتلة سائرون، وبعض الكتل الصغيرة الأخرى، سنيّة أو شيعية، محور معارضة قوية داخل قبة البرلمان، ما يعني استمرار تعطيل قوانين وتمرير أخرى، ما يعني مزيدا من المعاناة للشعب العراقي الذي لم يعد فيه مكان للألم أو صوت للصراخ. وكما غرّد النائب خالد العبيدي، على حسابه في “تويتر”، “لتفرح العائلة الفاسدة ببضاعتها التي اشترتها بـ 30 مليون دولار (كما يقال)، وليفرح الفاسدون الذين بدأوا يتبادلون التهانئ، وللعراق والعراقيين أقول: لكم الله فهو خير معين”.
هل تصدق مالايصدق بقدرة القادر يصبح الفاسد مسؤولا ويكافح الفساد ؟؟؟
### متى يُحاكم المجرم حاكم الزاملي وتابعه أبو درع عن جرائمهم المنكرة بحق العراقيين؟
من هي الميليشيات المقدسة التي اختطفت اساتذة دائرة البعثات ولماذا يخشى الجميع ذكر اسمها؟؟
نسمع كثيرا عن صفة “الميليشيات” وعن جرائمها التي ملئت وما زالت تملي العراق عرضا وطولا, لكن ولحد الان ما زالت الكثير من الجهات السنية والشيعية والكردية ترفض ان تخبرنا عن ارتباطات تلك الميليشيات او من يقودها او على الاقل من يمثلها في البرلمان والحكومة والشارع. قبل ايام صرحت قيادة عمليات بغداد بانها عثرت على رفات العشرات من اساتذة الجامعات التي قامت “الميليشيات” باختطافهم مندائرة البعثات قبل سنوات, وجثة شهداء اللجنة الأولمبية العراقية المغدورين، حيث عثر على تلك الجثث مدفونة في السدة الواقعة في مدينة الصدر, وقد تم العثور على تلك الجثث بعد اعتراف احد عناصر الميليشيات المعتقلين عند السلطات العراقية, والذي اخبر عن مكان الجثث وعن عددها وعن كيفية القيام بعملية الاختطاف واهدافها والمستهدفين منها.
لكن المواطن العراقي وهو يستمع الى هذه الاخبار تدور في قرارة نفسه عدة اسئلة منها:
من هي تلك الجهة التي قامت بهذه العملية الجبانة؟
الكل يعلم بان العملية قامت بها احدى “الميليشيات” الطائفية ,وبتحديد اكثر ميليشيات شيعية تابعة لاحد الجهات السياسية النافذة في العراق.
وعندما يتسائل المواطن العراقي عن اسم تلك الجهة, وعن السبب الذي يمنع الحكومة العراقية عن التصريح باسمها فانه سوف يفاجأ بان الحكومة العراقية وقيادة الجيش والداخلية والبرلمانيين ومنظمات حقوق الانسان وحتى الفضائيات ووسائل الاعلام تحجم عن ذكر اسم تلك الميليشيات وكانها طلسم مقدس أو “تابوو” احد المحرمات؟
هل دماء العراقيين الذين يُقتلون على يد تلك الميليشيات رخيصة ام ان جرائم تلك الميليشيات مقدسة ؟
في السر, وفي قرارة كل عراقي سني او شيعي كردي او عربي, يعرف بان من قام بتلك الجريمة هي ميليشيات جيش المهدي التي يقودها مقتدى الصدر, وقد تجرات بعض وسائل الاعلام على نشر تفاصيل تلك الجريمة حين صرحت بان القيادي في جيش المهدي واحد اشهر ممثلي التيار الصدري في البرلمان الحالي “حاكم الزاملي” هو المسؤول عن تلك الجريمة التي راح ضحيتها اكثر من مئة وخمسين من خيرة اساتذة الجامعات.
وهذه المعلومة يعلمها اغلب ان لم يكن جميع العراقيين, لكن ورغم ذلك لا زالت الجهات الحكومية والبرلمانية تسترخص دماء العراقيين حين تحجم عن ذكر اسم المجرم دون ان تخاف في الحق لومة لائم.
فمتى سيتجرأ القضاء والبرلمان والحكومة العراقية على ان تصف من يقتلنا بانه مجرم وتكف عن التملق له ومحاباته والتودد له على حساب دماء العراقيين وعلى حساب الحق وهيبة القضاء وعدالة الحكومة؟
لقد قال الله تعالى في القران الكريم “ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب”, فالقصاص لم يكن مجرد محاولة لاسترضاء الضحية أو معاقبة الجاني, بل هو وسيلة لانشاء حياة طيبة يعلم فيها المجرم ان هنالك من سيقتص منه ان هو اجرم بحق غيره او اعتدى عليه, فان كان انزال القصاص فئويا وظالما, يصيب البعض ويتغافل عن البعض الاخر, فسوف يتبعثر نظام الحياة باسره, وتنقلب الحياة البشرية الى حياة حيوانية يحق فيها للقوي ان ياكل الضعيف دون ان يردعه رادع.
نعلى المسؤلين الشرفاء ومحبي العراق
ان يخرجوا من صومعة الجبن أو الصمت، ولا فرق، وان يذكروا اسم الجهة التي قامت بهذه العملية الجبانة دون ان يداهنوا او يتزلفوا أو يماروا على حساب الحق والشرع والدماء, بل وعلى حساب سمعتهم وسمعة العراق.
علما ان المالكي كان قد صرح بانه يعرف الجهة التي قامت باختطاف اساتذة الجامعات, وذلك تعقيبا على قيام مقتدى الصدر بالاتفاق مع العراقية والكردستاني بتقديم طلب سحب الثقة من المالكي, وعلى اثر ذلك ارتجف مقتدى وسحب موافقته على طلب سحب الثقة, ونفس الامر يعود اليوم, فبمجرد ان عاد مقتدى وطالب بسحب الثقة اخرج المالكي خبر العثور على جثث دائرة البعثات ليهدد به مقتدى, فهل تحولت دماء العراقيين الى ورقة ضغط يبتز المجرمون بها بعضهم الاخر؟؟ ###
نشرت وكالة أخبار تابعة لزعيم مليشيا بدر، هادي العامري، ملفات تتحدث عن “جرائم” شهدتها مؤسسات وزارة الصحة العراقية في الفترة من 2005 إلى 2007، قالت إن القيادي البارز في التيار الصدري ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، حاكم الزاملي، ارتكبها حينما كان يشغل منصب الوكيل الإداري والمالي للوزارة في تلك الفترة.
وقالت وكالة “بدر” الإخبارية، إن “عددا من وكالات الأنباء وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت ملفات خطيرة تتحدث عن مرحلة مهمة من تأريخ رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، دوّنت فيها هذه الملفات أسماء وعناوين خطيرة قام الزاملي بتصفيتها جسديا أثناء توليه منصب وكالة الصحة“.
ووفقا لما نشرته الوكالة، فإن القوات الأمريكية اعتقلت الزاملي عام 2007 حينما كان يشغل المدير العام للدائرة المالية والإدارية في وزارة الصحة ووكيل الوزير فيها، بتهمة القتل الطائفي، وضلوعه في جرائم نفذتها مجاميع مسلحة.
ونقلت الوكالة معلومات عن شخص قالت إنه عمل في منصب حساس مع القوات الأمريكية، مفادها أن “الزاملي قام بخطف زميله الوكيل الثاني عمار الصفار، من منزله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، ولم يظهر إلى يومنا هذا، إضافة إلى خطفه للدكتور علي المهداوي مرشح قائمة التوافق (السنية) لمنصب وكيل الوزير وثلاثة من أشقائه كانوا برفقته، من داخل الوزارة، فضلا عن قيامه بالإشراف على قتل عدد كبير من المرضى الراقدين أو المراجعين، على أساس طائفي“.
وذكرت “بدر” الإخبارية، أن ” الزاملي وفرّ سيارات الإسعاف للقيام بعمليات التصفية الجسدية لمن شاء هو وعصابته”، لافتة إلى أن “الزاملي استطاع قبل اعتقاله تهريب ما بين 40 و60 مليون دولار من ميزانية وزارة الصحة إلى خارج العراق، الأمر الذي أثار حفيظة الأمريكان وأعاروها أهمية كبيرة بسبب حجم التُهم الموجهة للزاملي“.
ووفقا للملفات التي تنشر لأول مرة من وكالة شيعية، فإن الزاملي اتهم ببيع وظائف وعمولات وعقود مشبوهة لاستيراد مواد طبية تالفة دون التطرق لبقية الجرائم الأخرى، لافتة إلى أن “محاكمات الزاملي التي استمرت لأشهر كان من المفترض أن تكون علنية، لكنها أصبحت سرية ولم يسمح لوسائل الإعلام بتغطيتها بسبب احتوائها على أحداث كانت ستحرج الحكومة العراقية“.
وأشارت الوكالة إلى أنه “مع الوصول إلى المحاكمة النهائية، فقد قام القاضي بتبرئة الزاملي وقائد حرس وزارة الصحة المنتمي أيضا للتيار الصدري، من التهم المسندة إليهم وإطلاق سراحهم بعد عام من الاعتقال، بحجة امتناع الشهود عن الحضور“.
وتحدثت الملفات أيضا عن امتعاض المستشار الأمريكي جون نيومن، حينها، عندما سأل القاضي عن واقع البراءة أو سبب هذا الحكم غير المهني، وقال إن القاضي قال بالحرف الواحد: “من قتل المئات فهو لن يهتم إذا أضاف لهم أفراد عائلتي، وأنت تعلم أن الشهود الذين رفضوا الحضور إلى المحكمة تم تهديدهم جميعا“.
يذكر أن المحكمة الجنائية العراقية، برأت في نيسان/ أبريل 2008، كلا من حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة آنذاك، وحميد الشمري مسؤول حماية الوزارة، المتهمين بتنفيذ جرائم عنف طائفية ضد أهل السنة من العاملين في الوزارة أو من المرضى وذويهم، من التهم المسندة إليهما وإطلاق سراحهما بعد عام من الاعتقال