الصدر يسد الطريق على الثلث المعطل ويوقف مفاوضات تشكيل الحكومة

بغداد/ تميم الحسن

سد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الطريق على خصومه بعد قرار تجميد المفاوضات السياسية ومقاطعة جلسة انتخابات رئيس الجمهورية.

ولن تتمكن القوى الشيعية المعروفة بـ”الاطار التنسيقي”، بعد القرار المفاجئ للصدر، من الذهاب الى خيار “الثلث المعطل” وافشال مرشح “تحالف الاغلبية” لرئاسة الجمهورية.

ويتطلب بعد تفسير المحكمة الاتحادية الاخير، وجود ثلثي اعضاء مجلس النواب للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية.

وتدور شكوك حول قدرة القوى الشيعية المعروفة بـ”الاطار التنسيقي” مع حلفائها من تحقيق الاصوات اللازمة لتعطيل الجلسات.

وكانت الانظار متجهة الى اجتماع مرتقب كان يفترض ان ينعقد خلال اليومين الماضيين عقب المبادرة الاخيرة لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وكان من المتوقع ان يكون الاجتماع بين الصدر وحلفائه والاطار التنسيقي، قبل ان يقوم الاول بتجميد كل انشطته حول تشكيل الحكومة المقبلة.

منع لعبة كسر النصاب

مصدر سياسي قريب من اجواء المفاوضات، يرجح ان القرار الذي اصدره زعيم التيار الصدري “ليس مفاجئا” كما يظن البعض، ” قرار مدروس وسيغلق الطريق على الاطار التنسيقي”.

وكانت مجموعة “التنسيقي” تعد خطة بديلة في حال فشلت المفاوضات المتعثرة منذ اشهر مع الصدر، للتوجه الى تعطيل اجراءات البرلمان.

ويضيف المصدر في حديث لـ(المدى) ان “الصدر منع الاطار التنسيقي من كسر نصاب انتخابات رئيس الجمهورية، وسيعطي قراره وقتا للتأكد من تمرير مرشح الرئاسة من دون عقبات”.

ولوح “التنسيقي” عدة مرات الى انه سيؤكد “الثلث المعطل” في البرلمان، لكنها اشارة لم تكن منطقية حتى نهاية الاسبوع الماضي، بعد تفسير المحكمة الاتحادية الاخير لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

كذلك لم ينكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: “وجود ضغوطات داخلية وخارجية على زعيم التيار من اجل المضي بحكومة توافقية”.

وكان اسماعيل قاآني، رئيس فيلق القدس الايراني، قد زار العراق عقب ازمة انتخاب محمد الحلبوسي، مرتين، فيما لم يستطع حتى الان ثني الصدر عن رغبته في تشكيل حكومة اغلبية او رفع “الفيتو” عن بعض القيادات الشيعية.

واعلنت الكتلة الصدرية، امس السبت، مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب حسن العذاري في مؤتمر صحفي، بحسب مانقلته الوكالة الرسمية، إنه “بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة”.

ثم غرد حسن العذاري، رئيس كتلة الصدر بعد ذلك باعادة التأكيد على تشكيل حكومة اغلبية.

وقال العذاري في تدوينة: “حكومة اغلبية وطنية اصلاحية”.

وجاء قرار الصدر بعد يوم واحد من “موقف محير” من الاخير، حول انتخابات رئيس الجمهورية المقبل.

وقال الصدر مساء الجمعة في تغريدة على “تويتر”: “إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له”.

كما أضاف “نحن دعاة إصلاح، لا دعاة حكم”.

بالمقابل كان هوشيار زيباري، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، قد قال عقب ساعات من التغريدة الاخيرة، بان ترشحيه للمنصب “قطعي”.

وأكد زيباري عبر برنامج بثته القناة الرسمية أن ترشيحه للمنصب “قطعي وماضون به الى النهاية”، مشيرا الى أن التصويت يحتاج إلى “ثلثي عدد أعضاء البرلمان ولدينا تحشيد للحصول على العدد الكافي”.

وبشأن منافسة الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية قال: “الاتحاد أخذ فرصته لرئاسة الجمهورية لـ17 عاماً”، مبينا “نحن والاتحاد الوطني شركاء وهناك تهويل ومبالغة لبعض المواقف”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد ردت يوم الخميس الماضي، دعوى اعتبار “الاطار التنسيقي” الكتلة الاكبر.

الثلث المعطل

لكنها بالمقابل فتحت الباب لمشكلة جديدة بتفسير نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية، حيث اكدت انه يجب ان يكون بحضور ثلثي اعضاء البرلمان.

ويأتي هذا التفسير لصالح الاطار التنسيقي الذي يسعى الى التحول لـ”الثلث المعطل” في البرلمان في حال فشل في الاندماح مع زعيم التيار الصدري.

ويتطلب الثلث المعطل 110 نائب على الاقل، من اصل 329 نائب، لكنه عدد قد لايحصل عليه “التنسيقي” بالنظر الى عدد المقاعد التي يمتلكها.

وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات ومجلس النواب، فان “التنسيقي” لديه 78 مقعدا، او ربما 80 مقعدا بحسب زعيم الاخير، اضافة الى 17 مقعدا لحزب الاتحاد الوطني، مايعني ان المجموع 97 وهو اقل بـ13 مقعدا عن اقل عدد لـ”الثلث المعطل”.

لكن بالمقابل هناك 7 جهات سياسية اخرى في البرلمان، غير معروف توجهها او لصالح من ستصوت في جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

وهؤلاء يمتلكون 42 مقعدا، من بينهم بابيلون (4 مقاعد)، اشراقة كانون (10) مقاعد، و18 نائب مستقل، اضافة الى احزاب اخرى صغيرة.

وكانت رئاسة البرلمان الجديدة قد اعلنت الاسبوع الماضي، انها “لن تغير” موعد جلسة انتخابات رئيس الجمهورية المقرر عقدها بعد غد الاثنين.

ويعتقد ان وساطات ستنطلق قريبا لاقناع “الصدر” بالعدول عن مواقفه، كما حدث قبيل الانتخابات واقنعه الاخير بالعودة الى التنافس بعد شهر من قرار المقاطعة.

ويقول عباس الزاملي، وهو نائب في تحالف الفتح- احد تشكيلات الاطار التنسيقي- لـ(المدى) ان “الجمود السياسي مازال يسطر حتى الان على العلاقات بيننا وبين التيار الصدري”.

وكان الصدر قد رحب بالتحاور مع اطراف “التنسيقي” باستثناء نوري المالكي رئيس الوزراء الاسبق.

كما كرر الصدر دعوته لبعض “التنسيقي” للحوار عقب مبادرة مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، والتي حاولت التقريب بين التيار وبقية القوى الشيعية.

وعن امكانية انفصال “الفتح” الذي يقوده هادي العامري عن “التنسيقي”، اكد الزاملي ان “الاطار التنسيقي هو تفاهم بين كل القوى الشيعية ولايمكن المضي بدون طرف منه”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here