بغداد: هدى العزاوي
دخلت العملية السياسية في البلاد مأزقاً جديداً أمس الثلاثاء، يبدو أنه الأكثر تعقيداً من كل ما سلف، فبينما أعلنت رئاسة مجلس النواب فتح باب الترشيح للمرة الثانية لمنصب رئيس الجمهورية؛ خاطب رئيس الجمهورية برهم صالح المحكمة الاتحادية العليا بشأن “الفراغ الدستوري” وتفسير المادة (72/ثانياً) من الدستور.
ووصف رئيس لجنة عمداء القانون في العراق الدكتور ميري كاظم الخيكاني فتح باب الترشيح من قبل رئيس مجلس النواب بأنه “رصاصة في قلب الدستور”، مبيناً في حديث : أن “المادة 72 من الدستور العراقي لعام 2005 حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية” .
وبين أنه “كان من المفترض أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية وفق (المادة 72/ثانياً/ الفقرة باء) التي نصت على أن على مجلس النواب أن ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له، وهذا ما قامت به رئاسة مجلس النواب، وبحسب تفسير المحكمة الاتحادية يتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد تحقق نصاب انعقاد جلسة النواب بأغلبية الثلثين، إلا أن هذا الأمر لم يحدث وتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر” .
وأوضح أنه “صدر قانون استناداً إلى الدستور ينظم انتخاب رئيس الجمهورية برقم 8 لسنة 2012 ووفق هذا القانون وبحسب المادة 2 أعلنت رئاسة مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة، وهذا ما حدث فعلاً، وتم النظر في طلبات الترشيح، وأعلن قائمة بأسماء المرشحين المستوفين لشروط انتخاب رئيس الجمهورية، ولعدم حصول النصاب -كما ذكرت سابقاً- لم يجرِ الانتخاب” .
وبين أن “فتح باب الترشيح من جديد ليس التفافاً على الدستور فقط، بقدر ما هو خرق واضح وجسيم لأبسط القواعد القانونية والدستورية، وعلى الادعاء العام الوقوف أمام هذا الخرق، فالحل الدستوري انتظار تحقق النصاب في البرلمان ولا يحق لأي شخص من غير الأسماء المرشحة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق أن يشتركوا في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية” .
بدوره، قال المحلل السياسي الدكتور حيدر سلمان في حديث لـ”الصباح”: إن “قرار رئاسة البرلمان فتح باب الترشيح – وإن كان غير دستوري- ستقف خلفه جهات أعلى من القانون والدستور لتمريره، لا سيما أن هذا القرار لم يكن قراراً فردياً من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (برغم أنه لم يعرض حتى على المجلس النيابي)، بل من قبل التحالف الثلاثي” .
ولفت إلى أن “فتح باب الترشيح حسم مقدماً استبعاد هوشيار زيباري من قبل القضاء ولم يتبق إلا الإعلان فقط، ووفق المشهد السياسي فإن رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني سيرشح اسما آخر غير زيباري لتمريره حتى ولو كان بكسر القوانين وبقوة التحالف الثلاثي، وبالتالي سيذهب منصب رئاسة الجمهورية لأول مرة بعد 2003 إلى (البارتي) وينتزع من (اليكتي- الاتحاد الوطني الكردستاني)، ليمثل حقبة جديدة من الحكم كاملة
النواحي” .
• تحرير: محمد الأنصاري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط