كثيرا ما يترد في الشارع سؤال لماذا الأيادي الخارجية هي تحسم الأمور أو المسائل المعقدة ؟، ولماذا دورها ينحصر في جوانب دون غيرها ؟ وفي أوقات معينة ، ليستمر تساؤلنا ما أهمية إجراء الانتخابات وتكاليفها المادية الباهظة على الجميع ؟،وما رافقته من مشاكل قبل إجرائها وما أكثر الاعتراضات على نتائجها والتشكيك بعمل المفوضية ، أليس من المفروض إن تكون جهات رقابية وقضائية تحسم هكذا مسائل مصيري تهدد امن واستقرار البلد بوجود دستور عراقي ومحكمة اتحادية عليا إما من يحسم الأمر في نهاية المطاف الايادي الخارجية .
حقيقة لا يختلف عليها اثنان منذ سقوط بغداد ولحد يومنا هذا ، إن من رسم خارطة الطريق للعراق الجديد وحدد الخطوط العريضة له الأيدي الخارجية سواء قبلنا أو اعترضنا واقع الحال خير دليل ، من وضع قواعد اللعبة العراقية وحدد قوانينها وأساليب لعبها والعقوبات على من يرفضها ومكافآت العاملين عليهم في تنفيذها دون قيد أو شرط ، والسير في مسار واحد دون الانحراف يمنا أو شمالا ، لان هناك لوحات دلائل ثابتة لا يمكن تجاوزها .
المحاصصة والتوافق دستور العراق ما بعد 2003 أساس توزيع المناصب وتقاسم السلطة وهما المعيار الحقيقي لشغل إي مركز حكومي والمعاير الأخرى ليست لها أهمية تذكر ، ليكون حال البلد في مستوى يرثى له ، ومن زاد الطين بله الجميع يفكر بمصالح حزبه وشخصه وأهلنا يتجرعون مرارة الواقع .
سنوات وسنوات عناوين ومسميات تتغير من انتخابات إلى أخرى . هي مجرد تبادل ادوار كل حسب دوره وهذا الأمر مستمر ولن يتغير حتى بعد الانتخابات الجديدة ، والأيام القريب ستشهد نفس السيناريو مجرد تغير تتناسب مع متطلبات المرحلة ، لان كبار اليوم مازالت حساباتهم مع البلد لم تنتهي .
ولماذا يقتصر هذا الدور على جوانب دون أخرى ؟، بمعنى أدق هذه القدرة والقوة والنفوذ التي لديهم في تشكيل حكومة واختيار الأشخاص وحل أصعب المشاكل ،ولو سخرت نحو أعمار البلد وبناء مؤسساته ، أو إن مخططاتهم ومشاريعهم لها غايات لا تهدف على ذلك الأمر .
لنعود لمقدمة كلامنا في اختيار التشكيلة وعلى من يقع الاختيار ليكون ضمن الفريق للموسم الجديد ، ليكون الدور على الايادي الخارجية ليتم اختيار اللاعبين المؤهلين حسب شروطهم ومواصفاتهم . وغير ذلك من انتخابات ودستور واستحقاق انتخابي ونسبة مشاركة مجرد مسرحية في عدة فصول . والحكم بينهما المصالح المشتركة التي تحدد التشكيلة النهائية القادرة على تحقيق أهدافهم ، والأمل في التغير أو الإصلاح لن يتحقق لان المجرب لا يجرب .
ماهر ضياء محيي الدين
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط