أصدرت محكمة جنايات بابل، جنوب بغداد، الأحد حكما بالإعدام بحق ضابط برتبة مقدم ومخبر، على خلفية عملية أمنية استندت إلى معلومات كاذبة، وانتهت بمقتل عشرين شخصا من عائلة واحدة بينهم أطفال.
والحكم الذي صدر قابل للتمييز، بحسب مصدر قضائي في محكمة جنايات بابل مطلع على القضية، التي أقيل على أثرها قائد شرطة المحافظة، وأوقف عدد من الضباط.
ووقعت الفاجعة في ديسمبر الماضي، في قرية الرشايد في منطقة جبلة بوسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلا بحثاً عن مطلوبين اثنين يعتقد أنهما متهمان بـ”الإرهاب”.
بعدها، أوضح القضاء العراقي أن “مخبرا” هو ابن أخ أحد الضحايا، تقدّم بـ”إخبار كاذب نتيجة خلافات عائلية … حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين… ليتم دهم منزله من قبل الأجهزة الأمنية”.
وبحسب بيان رسمي لمجلس القضاء، نشرته وكالة الأنباء العراقية الأحد، “أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اثنين من المتهمين دينا بارتكاب الجريمة”.
وأوضح البيان أن “أحدهما ضابط برتبة مقدم في استخبارات الداخلية، والآخر ابن شقيق مجنى عليه وزوج ابنته”.
وأورد البيان ان “المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق”.
واوضح أن 18 متهما آخرين ينتظرون محاكمتهم في هذه القضية، بينهم عناصر في قوات الأمن.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال في وقت سابق، إن الحكومة أسرعت في اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين بجريمة جبلة، فيما بين أن ما حدث “مجزرة حقيقية تدمي القلب”.
ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، بعد الصين وإيران والسعودية، بحسب منظمة العفو الدولية التي أحصت أكثر من 50 عملية إعدام في البلاد في العام 2020.
ويعاقب قانون صدر في 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة “الإرهاب”، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأفعال محددة.