بعد أجراء استفتاء والتواصل مع اللاجئين العراقيين وطالبي اللجوء في الدول المستضيفة، جميعهم يطالبون بحصتهم من النفط العراقي الذي يذهب لجيوب الفاسدين من حكومة واحزاب العراق، ولا توجد هناك احصائية دقيقة لوزارة الهجرة والمهجرين اعداد العراقيين خارج العراق بعد عام 2003 الفارين من الاحتقان الطائفي والنشطاء والمعارضين السياسيين، هنا عندما نقول اللاجئين العراقيين الذين يحملون جنسية عراقية والمجنسين في دول الاغتراب، ومن هنا وهذا الموقع ككاتب وناشط عراقي نيابة عن جميع اللاجئين اطالب حكومة العراق ان تشمل جميع اللاجئين بعد عام 2003 براتب شهري بمقدار حصته من النفط شهرياً مع المتأخرات من سنة 2003 لحد كتابه هذا المقال، ان عدم شمول اللاجئين الفارين من العنف يعتبر إنتهاك لقانون حقوق الإنسان، ومواد قانون حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ويعتبر أيضاً إنتهاك لمواد دستور العراق.
أناشد القنوات التلفزيونية والإعلامية وجميع رؤساء تحرير الصحف الإلكترونية وغير الإلكترونية، الوقوف بجانب اللاجئين والنازحين والمهجرين بعد عام 2003، حسب ما تنطبق عليه فقرات حقوق الإنسان والدستور العراقي للمحافظة على كرامة العراقي خارج بلده الذي خرج منها مجبوراً وليس بأراداته، مع اعطاء حقوقه الشرعية له ولعائلته من نفط العراق، اللاجئ العراقي او النازح يعتاش بعضهم على المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية لا تفي بسد حاجته من المأكل والملبس من غير الأطباء واسعار الأدوية باهظة الثمن في الدول المستضيفة، اللاجئين العراقيين تركوا وطنهم مجبورين ليحافظوا على حياتهم وحياة عوائلهم، اكثرهم تعرض للتنكيل والتهديد ومحاولة الاغتيال ومن غير المخبر السري لأعتقال الأبرياء وزجهم في سجون بتهم الإرهاب وبدون محاكمة، ولا يخفى على الجميع هروب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بعدما تم محاولة اغتيالهم وتهديدهم بشتى التهديدات وفضل الهروب من وطنه والمحافظة على حياته، لذا نناشد لتطبيق العدالة الإنسانية والالتزام بحقوق الإنسان ودفع مستحقات اللاجئين والنازحين والمهجرين العراقيين من نفط العراق.
“بأسم الشعب مجلس الرئاسة بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور. صدر القانون الأتي : رقم (21) لسنة 2009 قانون وزارة الهجرة والمهجرين”
خامساً: اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناكأو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية، هذه المادة الخامسة من قانون وزارة الهجرة والمهجرين منتهكه لم يتم تطبيقها على اي لاجئ او مهجر او نازح، بل هي حبر على ورق، لم يراعوا لا حقوق الإنسان ولا الجانب الإنساني لظروف اللاجئين خارج العراق في دول تركيا والاردن ولبنان ومصر وتونس وبعض دول المستضيفة، الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من الامم المتحدة وبعض المنظمات الشريكة،
المادة (15) من دستور العراقأولا: لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة. هذه الفقرة منتهكه من دستور العراق اي حياة يتمتع بها المواطن العراقي، وهو ملاحق من قبل فرق الموت الإرهابية للميليشيات او حريته المقيدة وتارك وطنه ومنزله ويعيش خارج بلده تحت ظل الامم المتحدة، وحصته من ثروات وطنه تذهب في جيوب الفاسدين والسارقين من حكومة العراق، المادة 30 من دستور العراق ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون، هذه المادة من دستور العراق منتهكه، كيف تستطيع تعطي ضمان اجتماعي والحكومة تحرم اكثر من 5 مليون لاجئ من نفس الحقوق؟ واللاجئين سبق ان قلنا هربوا بسبب النعرات الطائفية وانتقام الميليشيات من كل يعارض افكارها، وايضاً تم حرمانهم من خيرات العراق.
المادة 37 من دستور العراق ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه، وفقاً للقانون، جميع اللاجئين والنازحين والمهجرين هم من المتضررين، كيف يطلب التعويض وهو محروم من خيرات بلاده ولاجئ في دول الجوار او معزول في مخيمات النازحين؟ وشاهدنا جميعاً كيف النازحين عانوا من قساوة الشتاء وموت الأطفال. المادة 44 من دستور العراق ثانياً: لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن، كيف يعود إلى الوطن وهو مطلوب ومهدور دمه من قبل فرق الموت؟ والسبب ناده في الحرية او طالب في دولة مدنية او خالف افكار الميليشيات والاحزاب، وهذه المادة ليس لها تطبيق في دستور العراق المنتهك كلياً من اساسه. نكرر دعوتنا للقنوات الإعلامية بتسليط الضوء لمطالبة اللاجئين حصتهم من نفط العراق، العراقيون يعيشون في ظروف جداً صعبة ووصل بهم الحال للتسول، بينما خيرات بلادهم وحصتهم من النفط تذهب لجيوب الفاسدين مع استغلالها من ميليشيات العراق لشراء السلاح وتهديد السلم الأهلي للمجتمع العراقي.
سلام المهندس
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط