بغداد/ فراس عدنان
أسهم انتعاش أسعار النفط في زيادة احتياطيات البنك المركزي بنحو 15 مليار دولار، مع زيادة واضحة في الإيرادات الشهرية بواقع ملياري دولار شهرياً مقارنة بالعام الماضي، إلا أن مراقبين يؤكدون عدم امتلاك العراق رؤية في التعامل مع هذه المتغيّرات بما يضمن الاستقرار الاقتصادي ومعالجة مشكلات عديدة أبرزها الفقر والبطالة وتحقيق مطالب إنشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة أسوة بالدول الأخرى.
وكانت الحكومة الحالية قد وضعت خطة عمل وصفتها بالورقة البيضاء، تهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية التي شهدتها البلاد بالتزامن مع الانخفاض الذي حصل في أسعار النفط نتيجة لجائحة كورونا.
ويقول الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون، إن “التوترات الدولية الحالية أدت إلى ارتفاع واضح في أسعار النفط منذ نهاية الأسبوع الماضي، ومن الممكن أن يتواصل هذا الارتفاع خلال الأيام المقبلة”.
وتابع أنطون، أن “العراق ينبغي منه ان يتعامل مع الأزمات الحالية بالشكل الصحيح ويستغلها اقتصادياً لمصلحته، بما يسهم في تحريك عجلة الانتاج”.
وأشار، إلى أن “التجارب العراقية مع الارتفاع الذي يحصل في اسعار النفط، اثبتت عدم امتلاكه رؤية ستراتيجية عن كيفية الاستفادة من هذه الزيادة”.
وبين أنطون، أن “الارتفاع يأتي بالتزامن مع الانتهاء من تسديد الديون الكويتية، وبالتالي يفترض أن تذهب المبالغ التي كانت تدفع إلى الكويت البالغة بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً إلى الاعمار والبناء أو انشاء صندوق سيادي للأطفال وإجراء تنمية مستدامة ومعالجة البطالة ومعالجة ملف الفقر”.
ونوّه، إلى أن “المؤشرات الحالية لا تعطي انطباعاً بأن هناك آلية حقيقية للتعامل مع هذه التطورات، في وقت ينبغي فيه إيقاف هدر المال العام والعمل بآلية اقتصادية بعيدة المدى، وإنهاء العجز في الموازنات”.
وبيّن، أن “الجهات الرسمية عليها أن تمنح الفرصة للخبراء والاقتصاديين لمعرفة كيفية الاستفادة من الاموال وعدم تكرار تجربة الارتفاع الذي حصل في عام 2010 عندما وصل سعر البرميل إلى 147 دولاراً ولكن لم نستفد منه شيئاً”.
وشدد، على أن “مشروع الموازنة وضع سعراً للبرميل بمقدار 55 دولاراً وهو أقل من السعر الحالي بنحو 30 دولاراً”، داعياً إلى “إعادة النظر فيه ولكن ليس بنحو مبالغ به، ومن الممكن أن نضعه بنحو 65 دولاراً لسد العجز”.
ومضى أنطون، إلى أن “آلية العمل الاقتصادي يفترض أن تتضمن خطة عمل بديلة، في حال أي تراجع بأسعار النفط، ونلجأ إلى خطط بديلة من خلال الاعتماد على الاحتياطات”.
وتشير بعض التوقعات إلى أن مجلس النواب لن يتمكن من إقرار الموازنة الاتحادية خلال العام الحالي، بسبب تأخر تشكيل الحكومة وحاجة القانون إلى مناقشات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن تأتي نصوصه متفقة مع المنهاج الوزاري، وهذا بطبيعة الحال قد يتطلب وقتاً في حين أن البدء بإعداد الموازنة للعام المقبل يفترض أن يكون في شهر تموز المقبل.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي الآخر صفوان قصي، أن “الانتعاش الواضح في أسعار النفط أدى بشكل واضح إلى ارتفاع احتياط البنك المركزي بما لا يقل عن 15 مليار دولار، ومعالجة تسديد ديون الكويت حيث وصلنا إلى تصفيرها”.
وتابع قصي، أن “الفائض الذي تحقق خلال المدة الماضية قد يصل إلى 20 مليار دولار، ونحن اليوم في وضع اقتصادي أفضل بعد التخلص من ديون الكويت والارتفاع الواضح في عائدات النفط بعد وصولها إلى نحو 9 مليارات دولار شهرياً”.
ولفت، إلى أن “المبيعات من النفط خلال العام الماضي كانت بنحو 7 مليارات دولار أو أقل من ذلك، وبالتالي فأن مجموع الزيادة الحاصلة في العام الحالي قد بلغت نحو ملياري دولار”.
وانتهى قصي، إلى أن “العراق يحتاج إلى تعزيز الإنفاق على الجانب الاستثماري في ضوء الاستقرار المالي الذي يعيشه، من خلال الاستفادة من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 الذي يخول حكومة تصريف الأعمال بأن تمول المشاريع الاستثمارية التي أقرها مجلس النواب في السابق، وبالتالي نحتاج اليوم إلى تسريع هذا التمويل من الفائض”.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن “احتياطيات البنك المركزي قد وصلت في الوقت الحالي إلى 65 مليار دولار، بعد أن كانت 51.9 مليار دولار قبل بدء الحكومة الحالية بإجراءاتها الاصلاحية، في حين كانت في عام 2014 نحو 40 مليار دولار”.
يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب قرّرت مخاطبة الحكومة من أجل الإسراع في إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، إلا أن مختصين بالشأن القانوني أكدوا عدم إمكانية تحقق ذلك لأن حكومة تصريف المهام اليومية لا يحق لها أن تقدم مشروعات القوانين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط