بعد توجيه البرلمان بإرسالها.. تصريح من مستشار الكاظمي يتعلق بموازنة 2022

بعد توجيه البرلمان بإرسالها.. تصريح من مستشار الكاظمي يتعلق بموازنة 2022

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن تعطيل إرسال موازنة 2022 لا يخدم مصلحة البلاد، فيما أشار إلى أنه آن الأوان لإرسالها إلى البرلمان.

وقال  صالح، لـ(الرابعة)، إن “السلطة المالية المتمثلة بوزارة المالية واحدة من أهم واجباتها هو إعداد مسودة قانون الموازنة الاتحادية السنوية وفقاً لتوقيتات دستورية محددة مسبقاً يحددها  الدستور وقانون الإدارة المالية”.

وأضاف أن “مشروع قانون الموازنة شبه مكتمل ومعد للإرسال إلى التشريع ولكن الذي  جرى أن السلطة التشريعية أُحلت في 10/10 قبل موعد إرساله والسلطة التنفيذية كانت في وضع تصريف أعمال وأصبح هناك معوقاً دستورياً في إرسال الموازنة””.

 وأشار إلى أنه “بعد انتخاب السلطة التشريعية مع وجود سلطة تنفيذية وبالرغم من الجدل العالي من الممكن أن ترسل السلطة التنفيذية مشروع القانون إلى البرلمان للمداولة والمناقشة  ليطلع الشعب العراقي على رؤية الدولة في أي اتجاه لأن الموازنة هي خطة سنوية تعبر عن معدلات النمو والتوزيع والاستقرار لعام كامل”.

وتابع صالح “دخلنا الشهر الثاني من السنة واعتقد آن الأون لإرسال الموازنة إلى البرلمان  لان التعطل في بلد كالعراق لا يخدم مصلحة الوضع الاقتصادي فيه وكلما عجل في تقديم الموازنة وتم مناقشتها فهذا يصب في مصلحة مستقبل العراق”، لافتا إلى أنه “بالرغم من الجدل الحاد حول المسار التشريعي للموازنة يجب أن ترسل الموازنة للنقاش على الأقل”.

واشار إلى ان “بلد بدون موازنة يعمل على تطبيقات قانون الادارة المالية عن مصروفات العام الماضي كإنما لم يحدث تغيير فيه وهذا مايسمى بموازنات الحد الأدني أو قانون الحد الأدنى  لأن البلد من سنة إلى أخرى يشهد نموا وتطورات كبيرة لذلك من الضروري إرسال قانون الموازنة العامة للعام الحالي الى البرلمان”.

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بمخاطبة أمانة مجلس الوزراء لإرسال موازنة 2022.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here