تعليقنا على بيان ألسّيد ألصدر بشأن خدمة الشعب و تفعيل البرلمان!؟

تعليقنا على بيان ألسّيد ألصدر بشأن خدمة الشعب و تفعيل البرلمان!؟

بقلم عزيز حميد مجيد

ألمفقود الأول في العراق للآن هي العدالة و المساواة في الحقوق ؛ و بآلمقابل تألق و تعمّق الطبقية – أيّ الظلم – إلى أبعد آلحدود بحيث أدى إلى أن يسكن البعض في القصور و آخرين لا يملكون حتى سقفاً بل يعيش أكثر من ربع الشعب العراقي في العشوائيات .. بينما العدالة هي أساس ألبنى التحتية؛ لهذا فإنّ أيّة محاولة أو إدّعاء من قبيل؛ أننا… و سوف… و سنبني و سننفذ.. و سننقذ العراق… مُجرّد كلام في الهواء و هُراء لا أكثر و تعهدات و تمهيدات لسرقة أموال الناس و كما فعلت الحكومات السابقة التي تحاصصت حقوق الناس بلا رحمة و لا ضمير و هذ خير دليل على فسادهم و كذبهم و نفاقهم و قد نحجوا بآلفعل بهذا الامر فقط, لذلك:

سيّدنا آلجليل ألصّدر ؛ و كما تعلم لقد عرضنا آلبرنامج المطلوب لحكومة الأغلبية الوطنية تفصيلاً, لهذا فبيانكم ووعودكم لخدمة الشعب؛ هو عام و مكرّر و قد سبقك الحاكمون بذلك من قبلك وما زالوا يكرّرونه طبعاً على الهواء و بلا حياء و هم يتنفسون آلكذب بنهبهم للناس برواتبهم العلنية والدفنية التي يجب أن تُعَدَّل لتتساوى مع رواتب و تقاعد و حقوق الناس!
حيث لا يحقّ .. بل ليس من العدل أن يأخذ متقاعد 20 أو عشرات الملايين شهرياً و آخر 150 ألف أو بضع مئات آلاف من الدنانير!؟

فكيف يمكن مع تلك الفوارق الطبقيّة و الحقوقيّة الظالمة أنْ تخدم الشعب و تنقذه من الفقر و المرض و الجهل ليتحقق الأمن والعدالة!؟

إنّ المنطلق ألصحيح للحكومة الوطنية المؤمنة يبدأ من هنا .. لتطبيق العدالة عبر(تعديل و مساواة الرّواتب و الحقوق), و أيّة تطبيقات أو دعوات أو بيانات أخرى بدون حلّ هذه المسألة أولاً بأوّل؛ إنّما هو تكرار لفعل وفساد الحُكّام السابقين حاشاكم!؟

فإسع سعيك و جهّز قدرتك و فنونك و فكرك و شعبك لتحقيق هذا الهدف الأوّل و الأهم و الأساس قبل أيّ شيئ آخر, و سترى و يرى العراق و العالم كلّ الخير و الله .. و عندها تُحلّ جميع المشاكل بشكل طبيعي, بحيث تبحث عن رئيس للجمهوريّة و رئيس للحكومة و البرلمان و حتى على وزير لتوزيره و لا تجد أحداً يرغب بذلك, بعكس ما جرى و يجري الآن على الرئاسات و المناصب!!
و بدون ذلك(ألمساواة في الحقوق) فأنّ الفساد سيستمر حتى لو حكم عليّ(ع) و بجانبه الأيمن سليمان بعظمته مع خاتمه!؟

العارف الحكيم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close