من لم يوافق على بيع خور عبد الله من المسؤولين

من لم يوافق على بيع خور عبد الله من المسؤولين

د.عبد الامير البدري

من لم يوافق على بيع خور عبد الله من المسؤولين ووكلاء الوزارات والوزراء والحكومة والبرلمان ,وكمن باع شرفه ولسان الحال تجريف تكتيكي متدرفل ؟؟؟

يبدو أن محامي نظام المحاصصة الأشهر طارق حرب تولى مهمة “سلفنة” وتغليف الصفقات والتنازلات العفنة على حساب آراضي ومياه وثروات وسيادة العراق. فها هو يتشاطر ويعلن اليوم أن (اتفاقية خور عبدالله اصبحت جزءا من القانون الدولي بإيداع العراق والكويت اليوم 20/12/2013 اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله لدى الامين العام للأمم المتحدة تنفيذا لأحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة). إلى هنا وما قاله حرب واقع حال، ولكنه زاد فنثر بعض البهارات والأكاذيب فقال إن (أهم احكام الاتفاقية هو ان الهدف منها هو تنظيم الملاحة البحرية في الممر الملاحي في خور عبدالله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين العراق والكويت وان لكل طرف ممارسة سيادته على الجزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الاقليمي علما ان البحر الاقليمي العراقي يمتد الى 12 ميلا بحريا من الاراضي العراقية باتجاه البحر وقررت الاتفاقية تشكيل لجنة ادارة مشتركة تتولى تنظيم وتنسيق الملاحة في هذا الممر…). والحال أن ما حدث هو تنازل عن حق العراق التاريخي والجغرافي في هذا الممر المائي وموافقة على مطلب كويتي لم يرد حتى في قرارات الأمم المتحدة العقابية للعراق بعد مغامرات صدام حسين.. هاكم ما قاله وزير النقل السابق، الخبير المهندس عامر عبد الجبار يوم 22 كانون الثاني 2013 ردا على تبريرات عدد من نواب البرلمان العراقي الذين صوتوا لصالح الاتفاقية التفريطية سنة 2013 قال (إن هذه اتفاقية مذلة للعراق وانها لا علاقة لها في قرار مجلس الأمن الجائر ٨٣٣ لان هذه الاتفاقية تناولت القناة البحرية ما بعد الدعامة ١٦٢ والقرار تناول فقط ما قبل الدعامة ١٦٢.. وإن تبريرات بعض الاخوة الاعضاء في مجلس النواب ممن صوتوا على هذه الاتفاقية المذلة فقد ذكروا أنصاف الحقائق. نعم، فالنظام البائد – نظام صدام – تنازل في خيمة صفوان من اجل بقاءه في السلطة. وسبق وان فرط بمنطقة الحياد وبالحدود مع الأردن وفي شط العرب ولكن النظام الحالي أيضاً تنازل عن حدودنا مع الكويت بتنازلات جديدة اكثر مما ورد في القرار الجائر ٨٣٣)، واضاف الوزير (ما علاقة ميناء مبارك المعترف ضمنيا في موقعه بهذه الاتفاقية بالقرار ٨٣٣ فالقرار صدر ١٩٩٣ وحينها لم تكن للكويت اي فكره بإنشاء ميناء مبارك وباشرت الكويت بإنشاء الِميناء في نيسان ٢٠١١ وموقع الميناء يخالف قانون البحار المادة ٧٠ الفقرة ٢. ولذلك فان الرضوخ وعدم الاحتجاج. يعتبر تنازلا جديدا واتفاقية خور عبد الله صوت عليها البرلمان على انها اتفاقية مذلة ثم صادق عليها! فأي إذلال اكثر من هذا.. وبين عبد الجبار: لقد كتبتُ للبرلمان عن كيفية إلغاء القرار ٨٣٣ سلميا وبقوة القانون والاقتصاد ورفض رئيس البرلمان – آنذاك أسامة النجيفي – استلامها مني وبينتها لوزارة النقل ولأعضائه البرلمان وأهملت ورقتي ودعوت وزير الخارجية – هوشيار زيباري – للمناظرة ولم يستجب والدعوة لاتزال مفتوحة لكل مشكك من اصحاب القرار وأقول لكم بكلمة موجزة لماذا الكويت لم تباشر بإنشاء ميناء مبارك في فترة وجودي في وزارة النقل اي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ لأني وضعت تحفظ على الربط السككي معهم لان موانئهم لا قيمة لها دون الربط السككي مع العراق الى تركيا. الى أوربا على التوالي ولكن بعد مغادرتي الوزارة بأسبوعين أي في كانون ثاني ٢٠١١ رفع التحفظ وفي نيسان ٢٠١١ باشرت الكويت بإنشاء ميناء مبارك ومن هنا بدأت الأزمة). لا ادري ما مصلحة البعض من دعاة الوطنية في الترويج لبضاعة النظام التي وردت على لسان طارق حرب وأمثاله، بهذا الشكل الفج والخالي من الشفافية و الخالي حتى من الحياد في طرح الحقائق كما هي، وكما يطرحها الطرفان والاكتفاء بما يقوله الطرف المفرط بحقوق العراق و يسكت فلا ينقل ما تقوله الأطراف الوطنية والرافضة للصفقة؟ هل أن هؤلاء يزايدون على فساد النظام وتحويل هذا الفساد والتفريط إلى “عقلانية” و “تعاملا متحضرا” أم أن وراء الأكمة ما وراءها

تألق العراقيون في وسائل الاتصال الاجتماعي أخيرًا وتفوقوا على مشتركي الدول العربية الأخرى,وصاروا يخلطون الجد بالهزل في كثير من القضايا المهمة والخطيرة ولاسيما مايتعلق بالشأن العراقي الراهن ,وقد تجلى هذا الحضور اللافت للنظر فيما تناولته وسائل الاعلام أخيرا حول اشكالية خور عبدالله البحري الواقع بين دولتي العراق والكويت , كدول متشاطئة في الجهة الشمالية للخليج العربي أوعلى حدود واجهة محافظة البصرة العراقية من جنوبها..والذي اوقد النار في صدور العراقيين واوجعهم كثيرا ,تلك الاخبار التي تناثرت على شاشات الفضائيات العراقية والعربية والتي تؤكد تنازل العراق عن ممر خور عبد الله المائي لصالح دولة الكويت …!!!

ومن ابداعات العراقيين اصدارهم أكثلا من هاشتاك تناول الموضوع…أما قصة نهب خيرات العراق وهدر ثرواته,فهي قصة عميقة ومؤلمة في التاريخ الحديث وغير محددة بفترة زمنية او مكانية, والاستيلاء على خور عبد الله فصل صغير في صفحات قصة هذا البلد , فقد بدأت مع انكسار جيش العراق عام 1991م على يد قوى التحالف الدولي والتي اخرجته عنونة من دولة الكويت وفرضت شروط المنتصر على ضباط الجيش السابق في خيمة صفوان المعروفة…وكنتيجة من نتائج وضع العراق تحت البند السابع في مجلس الامن الدولي ؛

تم التفاوض حول ترسيم الحدود البرية والمائية بين العراق والكويت ومن ضمنها حدود المياه في خور عبد الله ,وكنتيجة طبيعية لاستهتار النظام السابق بمقدرات الشعب العراقي ؛ لم يرسل وفدا فنيا للتفاوض مع وفد الامم المتحدة والكويت عام 1993 م ؛ فرسمت الحدود بحضور وفدين فقط دون اعتراض من العراق أو أي موقف يذكر ,وعادت الاتفاقية الى الظهور من جديد بحلة محلية جديدة في سنوات رئيس وزراء العراق السابق نوري كامل المالكي بعد 2003م وتم التصويت عليها في مجلس الوزراء وفي البرلمان العراقي السابق بين عامي 2012م و2013 م , وكذلك بموافقة وتوقيع وزارة الخارجية السابقة بوزيرها هوشيار زيباري والنقل العراقية بوزيرها هادي العامري..

واليوم أُقرِت المبالغ المدفوعة لعمل اللجان في هذا الموضوع وتم التصويت عليها بوصفها اتفاقية نافذة المفعول غير قابلة للرد , بتوقيع السيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الحالي…

مما اثارت موجة غضب عارمة في الشارع العراق والذي هو بدوره لاحول له ولاقوة , إلا في وسائل التواصل الاجتماعي ولعديد الاسباب وفي مقدمتها الامنية والولائية الصنمية… ومن غرائب وطرائف الامور انْ تتنازل دولة ذات تاريخ وسيادة كما تدعي عن حقوقها في الجغرافية ونجد من يبرر لهذه الدولة هذا التصرف..ونجد ان الاصوات البرلمانية التي تدعي بمحاربة الفساد ولاسيما الاصوات النسائية منهم ,تسكت وتخرس أمام هذا الموضوع لانه مرتبط بحكومة فلان وعلان ..وكأن فساد مسؤول عن أخر مختلف بحسب الهوية والطائفة والمصالح الشخصية..واخرست المحكمة الاتحادية العليا في العراق وكأنها في سبات شتوي ممل..ولاتعرف من أجل العمل بموضوع ميناء الفاو..وكأن هذه المحكمة أيضا لم تعرف بالمحكمة الادارية المصرية التي ألغت قرار ضم الجزيرتين المصريتين الى السعودية….

واليوم الشعب العراقي { دايخ } في موضوع خور عبد الله بين توضيحات الخبير والمهني الوزير السابق عامر عبد الجبار حول الموضوع وبين صمت وزارة الخارجية العراقية المعيب عليها وكذا وضع وزارة النقل بوزيرها الاسطوري … وبين تفسيرات وتأويلات من يدافع عن ولي نعمته…وهكذا فقد تشابه البقر علينا ,ولانعرف من هو الثور المسؤول عن ضياع الخور تماما ,مع استنكاري وشجبي لاستعمال مصطلح الثور في الشارع العراقي كمثل شعبي في غير محله ؛

لان الثور يتمتع بمزايا ايجابية كثيرة وخصوصا في مجال….وهكذا استفرغ الشارع العراقي من غضبه في وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض اللقاءات في القنوات الفضائية وبدت القضية تتميع في خفايا أروقة الدولة….فنحن نعيش في بلد لم يسمع من قبل باللجان الدولية او المحاكم ؛التي نستطيع من خلالها مراجعة بنود الاتفاقية المشؤومة والتي اماتت كل الموانيء العراقية الواقعة في نهاية الخور كميناء أم قصر وصادرت الثروات السمكية البحرية وانزلت العلم العراقي وستجبر السفن العراقية على دفع ضريبة في حدودها البحرية..

؟!

وصل وفد من البرلمان الى محافظة البصرة(لحل الاشكالات وتحيد المالات وموعودين بجنط لتحسين الاوضاع والتتطبيعات )، لمتابعة ملف ترسيم الحدود المائية بين العراق والكويت.وقال مراسل “شبكة أخبار العراق” إن الوفد يضم أعضاء من لجنتي الأمن والدفاع والخدمات النيابيتين ، ومن المقرر أانظمام وكيل وزير النقل، موضحا أن جدول أعمال الوفد يتضمن زيارة ميناء الفاو وكاسر الأمواج.هذا وتصاعد خلال الايام الماضية الخلاف داخل الأوساط العراقية والكويتية بشأن الخلاف حول ترسيم الحدود المائية وصدرت تصريحات من قوى سياسية في البلدين.وتدور نقطة الخلاف الحالي على منطقة تدعى “فيشت العيج” قرب الحدود البحرية بين البلدين تقول الكويت إنها تقع داخل مياهها الإقليمية وهي ليست كذلك ، لكن العراق يرى أنها موجودة على حدود بحرية لم يتم الاتفاق على عائديتها بعد. وأصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا الثلاثاء الماضي قالت فيه إن “هناك اختلافا قانونيا مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحدود البحرية بين البلدين، وهو في تفسير موقع حدودي نحن نسميه منصة والجانب الكويتي يسميه جزيرة بوصفها خط الأساس المعتمد في رسم الحدود البحرية بين البلدين في نقطة معينة بعد الدعامة 162”.لكن الكويت ردت على الشكوى التي تقدم بها العراق لمجلس الأمن الدولي واتهم فيه الكويت “باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين”.وقالت الكويت إنها وجهت دعوات ورسائل تحث فيها الجانب العراقي على البدء بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية منذ فترة طويلة، إلا إن الجانب العراقي لم يتجاوب.يذكر ان نوري المالكي وهادي العامري عندما كان وزيرا للنقل وهوشيار زيباري وزير الخارجية آنذاك باعوا قناة خور عبد الله العراقية للكويت مقابل رشوة 15 مليون دولار لكل منهم مقابل صمت برلماني من الدورة الثانية حتى الرابعة لشراء رئاسات هذه الدورات من قبل الكويت. ولأن الحكومات بعد 2003 هي حكومات ضعيفة غير وطنية لايهمها سيادة العراق بقدر ما يهمها سرقة المال العام فأصبح تجاوز الكويت على العراق مشروعا مستمرا ولن ينقطع.

ولاكن جرى انبطاح بليل وتمت مباركة التنازل بحقائب من الجانب الكويتي والغريب قسم منهم يدعي بعدم علمه او لم يفتح الحقيبة وبذلك اعتبرها حلال يادم الغزال ::::::: فيما طالب ائتلاف العراقية الحرة باقالة وزير الخارجية هوشيار زيباري لقيامه بتوجيه اساءة الى أكثر من ثمانين نائبا في البرلمان العراقي لجمعهم تواقيع لنقض اتفاقية خور عبدالله الملاحية مع الكويت، نفى وزير النقل العراقي هادي العامري ان تكون الحكومة العراقية قد تنازلت عن حقوق العراق في خور عبدالله، متهما النظام السابق ببيع الخور حسب الاتفاقيات السابقة التي وقعها مع المنظمات الدولية، فيما طالب ائتلاف العراقية الحرة بإقالة وزير الخارجية هوشيار زيباري لقيامه «بتوجيه اساءة الى أكثر من ثمانين نائبا في البرلمان العراقي» لجمعهم تواقيع لنقض اتفاقية خور عبدالله الملاحية مع الكويت.

وقال العامري خلال زيارته الى مجلس محافظة البصرة: «ان قرارات مجلس الامن كبلت العراق، وقد بذلت الحكومة الاتحادية جهودا كبيرة من أجل تعديلها»، مشيرا الى «ان قرارات مجلس الامن الخاصة بترسيم الحدود بين العراق والكويت فيما يخص الممر المائي، نصت على ان يكون هذا الممر تحت ادارة مشتركة، الا ان الجانب الكويتي رفض ذلك، واعتبرها مشاركة بالسيادة على اراضي الكويت».

واوضح العامري: «بجهودنا كحكومة عراقية، توصلنا الى ان تكون الادارة مشتركة في خور عبدالله، ولم نتنازل عنه، بل حققنا بعض المكاسب لصالح الشعب العراقي».

لكن هذه التأكيدات لم تمنع اطرافا عراقية من المطالبة برفض هذه الاتفاقية، بعد ان انتقدت اوساط شعبية واكاديمية في البصرة، الاتفاقية المبرمة مع الكويت لتنظيم الملاحة البحرية في قناة خور عبدالله، وطالبت الحكومة العراقية «بدفع الاموال او النفط للكويت كتعويض بدلا عن الاراضي والمياه»، فيما عد مختصون ابرام الاتفاقية بغياب وزارة النقل «خطأ فادح ارتكبته الدبلوماسية العراقية».

وكان ائتلاف العراقية الحرة قد اعلن في الثالث من شهر ايلول الحالي عن جمعه تواقيع 80 نائبا لمطالبة رئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة مع الكويت في خور عبدالله بعد ان صوت مجلس النواب في 22 من شهر اب الماضي بالمصادقة على الاتفاقية.

وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف في بيان لها تلقت وكالة «براثا» نسخة منه الجمعة الماضي «في الوقت الذي تعلو أصوات القوى الوطنية العراقية للمطالبة بالغاء الاتفاقية المشينة الخاصة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، طلع علينا السيد زيباري بتصريحات كان الأجدر به ان يترفع عنها بحكم منصبه وزيرا للخارجية يمثل العراق في المحافل الدولية».

وأضافت ان «زيباري أساء في تصريح متلفز الى اكثر من ثمانين نائبا ونائبة في البرلمان العراقي وقّعوا على طلب الغاء هذه الاتفاقية ووصفهم بأنهم (أصوات نشاز ورفاق ورفيقات لديهم حنين الى الماضي)، ونحن بدورنا نتساءل هل بات من يدافع عن مصلحة شعبه رفيقا ورفيقة في حزب البعث؟ وهل يحق لزيباري الصاق هذه الاتهامات الرخيصة بكل من رفض استلام رشوة من الكويت وجعل مصلحة العراق فوق كل اعتبار وترفع عن بيع شرفه وضميره ونام قرير العين صفحته بيضاء لا يلطخها الخزي والعار؟».

وتابعت نصيف: «نحن لم نستغرب هذا الموقف من زيباري، فهو بالأمس القريب كان من أشد المدافعين عن انشاء ميناء مبارك الكويتي في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، حتى بات في نظر الكويتيين بطلا قوميا سيبقى ذكره خالدا في الكويت على مدى أجيال».

وشددت النائبة عن العراقية الحرة على «ضرورة اقالة زيباري من منصبه، وتقديمه اعتذارا رسميا من النواب الذين أساء اليهم».:

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close