تعليقنا على بيان ألسّيد ألصدر بشأن خدمة الشعب و تفعيل البرلمان!؟

تعليقنا على بيان ألسّيد ألصدر بشأن خدمة الشعب و تفعيل البرلمان!؟

بقلم عزيز حميد مجيد

ألمفقود الأول في العراق للآن هي العدالة و المساواة في الحقوق ؛ و بآلمقابل تألق و تعمّق الطبقية – أيّ الظلم – إلى أبعد آلحدود بحيث أدى إلى أن يسكن البعض في القصور و آخرين لا يملكون حتى سقفاً بل يعيش أكثر من ربع الشعب العراقي في العشوائيات .. بينما العدالة هي أساس ألبنى التحتية؛ لهذا فإنّ أيّة محاولة أو إدّعاء من قبيل؛ أننا… و سوف… و سنبني و سننفذ.. و سننقذ العراق… مُجرّد كلام في الهواء و هُراء لا أكثر و تعهدات و تمهيدات لسرقة أموال الناس و كما فعلت الحكومات السابقة التي تحاصصت حقوق الناس بلا رحمة و لا ضمير و هذ خير دليل على فسادهم و كذبهم و نفاقهم و قد نحجوا بآلفعل بهذا الامر فقط, لذلك:

سيّدنا آلجليل ألصّدر ؛ و كما تعلم لقد عرضنا آلبرنامج المطلوب لحكومة الأغلبية الوطنية تفصيلاً, لهذا فبيانكم ووعودكم لخدمة الشعب؛ هو عام و مكرّر و قد سبقك الحاكمون بذلك من قبلك وما زالوا يكرّرونه طبعاً على الهواء و بلا حياء و هم يتنفسون آلكذب بنهبهم للناس برواتبهم العلنية والدفنية التي يجب أن تُعَدَّل لتتساوى مع رواتب و تقاعد و حقوق الناس!
حيث لا يحقّ .. بل ليس من العدل أن يأخذ متقاعد 20 أو عشرات الملايين شهرياً و آخر 150 ألف أو بضع مئات آلاف من الدنانير!؟

فكيف يمكن مع تلك الفوارق الطبقيّة و الحقوقيّة الظالمة أنْ تخدم الشعب و تنقذه من الفقر و المرض و الجهل ليتحقق الأمن والعدالة!؟

إنّ المنطلق ألصحيح للحكومة الوطنية المؤمنة يبدأ من هنا .. لتطبيق العدالة عبر(تعديل و مساواة الرّواتب و الحقوق), و أيّة تطبيقات أو دعوات أو بيانات أخرى بدون حلّ هذه المسألة أولاً بأوّل؛ إنّما هو تكرار لفعل وفساد الحُكّام السابقين حاشاكم!؟

فإسع سعيك و جهّز قدرتك و فنونك و فكرك و شعبك لتحقيق هذا الهدف الأوّل و الأهم و الأساس قبل أيّ شيئ آخر, و سترى و يرى العراق و العالم كلّ الخير و الله .. و عندها تُحلّ جميع المشاكل بشكل طبيعي, بحيث تبحث عن رئيس للجمهوريّة و رئيس للحكومة و البرلمان و حتى على وزير لتوزيره و لا تجد أحداً يرغب بذلك, بعكس ما جرى و يجري الآن على الرئاسات و المناصب!!
و بدون ذلك(ألمساواة في الحقوق) فأنّ الفساد سيستمر حتى لو حكم عليّ(ع) و بجانبه الأيمن سليمان بعظمته مع خاتمه!؟

العارف الحكيم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here