وزير المالية العراقي يرفض المثول أمام البرلمان بطلب من الصدريين

يأتي استدعاء وزير المالية بعد تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن سعر صرف الدولار، وعلق الوزير على ذلك بأن إدارة الدولة لا تكون من خلال التغريدات.

علاوي رأى أن استدعاءه من قبل جهة سياسية لبحث موضوع الصرف أمر غير مقبول (الفرنسية)

رفض وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي المثول أمام البرلمان بعد تلقيه استدعاء لبحث سعر صرف الدينار مقابل الدولار من حاكم الزاملي نائب رئيس مجلس النواب، وذلك في رسالة غاضبة وجهها علاوي -أمس الجمعة- إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ويأتي استدعاء علاوي بعد تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن سعر صرف الدولار، وعلق الوزير على ذلك بأن إدارة الدولة لا تكون من خلال التغريدات.

ورأى علاوي أن استدعاءه أمر غير مقبول ولا ينبغي السكوت عنه، “سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي”.

وأضاف علاوي “هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي، إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب”.

ووصف أمر استدعائه الأخير بالتدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية، رافضا التنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة، معتبرا استدعاء نائب رئيس مجلس النواب خارجا عن صلاحياته.

وعلق بالقول “أرفض إدارة الحكومة من خلال التغريدات من القادة السياسيين”.

وفي الرسالة، دافع علاوي عن نفسه بوصفه وزيرا للمالية بالقول “عملت في ظروف صعبة للغاية منذ سنتين تقريبا، وأعتقد أنني نجحت في إدارة الشؤون المالية للبلد، ورعاية الاقتصاد نحو درجة من الأمان”.

وعن تعديل سعر الصرف، أوضح علاوي -في رسالته- أنه كان عليه اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، بما في ذلك قرار تعديل سعر الصرف، مشيرا إلى أنه حظي بدعم المجتمع الدولي ومجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي والأحزاب السياسية في اجتماعين منفصلين مع قيادات الأحزاب، ووافق عليه مجلس النواب في فبراير/شباط 2021.

ولفت إلى أنه أوضح حينئذ أن تكاليف تعديل العملة ستكون فورية، لكن الفوائد ستظهر على المدى المتوسط والبعيد.

وفي رسالته، قال علاوي إنه مستعد للدفاع عن موقفه وسياسته الاقتصادية والمالية أمام مجلس النواب ككل وليس أمام فصيل برلماني معين.

وأضاف أنه سيطلب من رئيس البرلمان التصويت على أدائه في الحكومة، على أن يمنحه ساعة واحدة لشرح سياساته أمام المجلس قبل إجراء التصويت.

وختم بالقول إنه يقدّر وقوف التيار الصدري معه في التصويت له ليكون وزيرا للمالية عن ترشحه قبل عامين، ولكنه يرفض أن يعامله زعيم حزب سياسي كبير باستخفاف كواحد من أتباعه، وليس من حق الحزب “مخاطبتي بصفتي خادما بناء على طلبهم ودعوتهم”.

المصدر : الصحافة العراقية + مواقع التواصل الاجتماعي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here