تظاهرات العائلات في مدينة مالمو يوم أمس السبت التاسع عشر من فبراير شباط الجاري
إيهاب مقبل
عندما ينحرف رجال الدولة تسعى السلطات والقوى القانونية بجهد لإصلاح هذا الإنحراف وإعادة الثقة وتحقيق العدالة. ولكن عندما تكون هناك رغبة في شرعنة هذا الإنحراف، حينها يختل ميزان العدالة وتُكرس الأفكار المُنحرفة في المجتمع.
مازالت تتطور «قضية إختطاف» كثير من أطفال اللاجئين العرب والمسلمين في السويد من قِبل دائرة الشؤون الاجتماعية المعروفة بإسم «السوسيال». ووصلت الأحداث إلى ذروتها بتظاهر مئات الأشخاص منهم فلسطينيون وعراقيون وسوريون وأردنيون ومصريون وسودانيون ومغاربة وكُورد وتُرك أمام البرلمان السويدي في ستوكهولم وكذلك في مدينتي غوتنبرغ ومالمو جنوب السويد مطالبين بإعادة أبنائهم المختطفين من قبل السوسيال السويدي. وعرضت قنوات تلفزيونية فضائية عديدة نماذج متنوعة من هذه القضايا. كما أصدرَ عدد كبير من العلماء والمفكرين والدعاة والإعلاميين والمختصين في مجال التربية والصحة النفسية بيانًا مُشتركًا يدين فيه إنتهاكات السوسيال السويدي لحقوق الأطفال والأسر.
وفي المقابل، اعتبرت الحكومة السويدية ما جاءَ في وسائل الإعلام العربية من تغطيات لمثل هذه القضايا بمثابة «هجمة إرهابية لإسلاميين متطرفين»، كما أتهمت القائمين على تغطيتها بأنهم ينشرون معلومات مضللة باللغة العربية بهدف تشوية صورة السويد في الخارج، وتقسيم المجتمع السويدي لإنشاء مجموعة مضادة داخل المجتمع السويدي نفسه. وبدعم من الشرطة وطائرات الهيلكوبتر سمحت الحكومة السويدية يوم أمس السبت التاسع عشر من فبراير شباط الجاري، للشعوبي السويدي الدنماركي راسموس بالودان بالتظاهر بالقرب من إحتجاجات العائلات في مدينة مالمو، وإحراق القرآن الكريم وتوجيه إهانات للمسلمين، في محاولة منها لحرف مسار تظاهرات العائلات، وتلميع صورة السويد عن طريق تشوية صورة المسلمين ضمن برنامج مُستمر أطلقته لهذا الغرض منذُ 1994.
وبغض النظر عما جاءَ في وسائل الإعلام العربية، وبغض النظر عن المشاعر والأحاسيس، أبدأ بطرح سؤالين هامين يحددان ما إذا كانَ هناك فعلًا قضية إختطاف أطفال في السويد أم لا، وهما:
1. هل تحقيقات السوسيال السويدي أمنة قانونيًا؟
2. ما هو رأي العِلم بتحقيقات السوسيال السويدي؟
يشترط القانون السويدي على تحقيقات السوسيال بخصوص الأطفال وأسرهم أن تكون موضوعية وعلمية. وعندما يرد هنا مصطلح «تحقيقات»، فيعني ذلك التحقيق فيما حدثَ للطفل بالماضي، ومن ثم تقرير مستقبله بالإبقاء عليه مع أسرته أو إنتزعه منهم. فما هو نهج أو طريقة تحقيقات السوسيال في التعامل مع مثل هكذا قضايا مصيرية للطفل والأسرة؟
كشفت صحيفة اكسبريسن السويدية في عددها الصادر في الأول من اغسطس أب عام 2016 أن دائرة الشؤون الإجتماعية «السوسيال» تعتمد على «نظرية التعلق» عند التحقيق بقضايا إنتزاع الأطفال من والديهم.
وعرضت الصحيفة حكاية ستيفان وزوجته لينا، ويعيشان في مدينة يونشوبينغ جنوب السويد، وكيف إنهما تعرضا للخداع من قبل دائرة الشؤون الإجتماعية، إذ بعد طول إنتظار رزقا بتوأم، فعلمَ السوسيال ذلك، فقررت إستدعائهما لـ«إجتماع روتيني»، حيث وضع موظفي السوسيال طفلي ستيفان ولينا بغرفة آخرى مجاورة لغرفة الإجتماع للعب معهما، ثم قادوا تحقيقًا مع الأبوين إنطلاقًا من «نظرية التعلق»، فكانت نتيجة التحقيق اللاحقة إنتزاع طفليهما منهما!
المدهش إن التحقيقات السابقة للسوسيال وصفت ستيفان ولينا بإنهما «أسرة مثالية»، ولكن عندما حققَ السوسيال معهما إنطلاقًا من «نظرية التعلق» صُنفا على أنهما «يواجهان مشاكل في أسلوب التعلق غير الآمن»، وبالتالي يكون كِلا الوالدين غير صالحين لتربية الطفلين كما تقول الصحيفة.
يقال أن «نظرية التعلق» تقيس قدرة البالغين على الارتباط والتواصل مع الأطفال. وتستخدم هذه الطريقة بشكل أساسي في تحقيقات مصلحة الخدمات الاجتماعية لتحديد الآباء الذين ليسوا لديهم المقدرة على العناية بأطفالهم. وزعم المجلس الوطني للصحة والرعاية السويدية في عام 2013 أن «نظرية التعلق» تستخدم في عدد قليل من البلديات، ولكن هذه الطريقة منتشرة حاليًا في معظم البلديات كما تقول الصحيفة.
تعتمد هذه الطريقة على فصل الآباء عن أطفالهم خلال اجتماعهم مع موظفي السوسيال، ومن ثم ملاحظة ردود أفعال الأطفال بعد عودة الأبوين لهما، فإما تكون نتيجة التعلق أمنة أو قدْ تكون غير أمنة. وهناك ثلاثة أنواع من التعلق غير الأمن تؤدي إلى إنتزاع الطفل من والديه البيولوجيين:
1. تعلق غير أمن: حيث يبدي الطفل إنزعاجًا عندما تبتعد عنه أمه، ويستمر بالبكاء والصريخ حتى بعد عودتها اليه، فهذا مؤشر على إنها أم مهملة.
2. تعلق غير أمن: يتجنب الطفل النظر إلى والدته بعد عودتها اليه، فهذا مؤشر على إنها أم مهملة أو عنيفة معه.
3. تعلق غير أمن: تكون ردود فعل الطفل متضاربة ومتناقضة عند عودة والدته اليه، فهذا مؤشر على إنها أم عنيفة مع طفلها.
ونظرية التعلق هي نظرية في علم النفس، إبتكرها الطبيب النفسي جون بولبي في منتصف القرن الماضي، وتزعم بانها تصف طبيعة العلاقات بين البشر وحاجتهم إلى تطوير علاقة مع مقدم رعاية أساسي واحد على الأقل، لأجل النمو العاطفي والإجتماعي على نحو سليم.
وفي السويد، لا يوجد سوى شخص واحد فقط يُشرف على تدريب موظفي السوسيال على تطبيق هذه النظرية على الأسر، وهي «كارين لوندين» في جامعة غوتنبرغ جنوب السويد، إذ تسوق منذ عام 2007 للنظرية على إنها قادرة على قياس قدرة البالغين على التواصل مع الأطفال.
يستغرق الإجتماع مع الوالدين حوالي ساعة واحدة فقط، ويتم فيه توجيه أسئلة للوالدين لوصف علاقتهم مع ثلاثة أشخاص مقربين. وبعد ذلك، يعيدونهما لأطفالهم في الغرفة المجاورة بهدف ملاحظة ردود فعل الأطفال عند عودتهما، ومقارنة هذه الردود باقوالهما تجاه الأشخاص الثلاثة. وبعد ذلك، يرسل موظفي السوسيال التحقيق إلى «مجموعة لوندين»، والذين بدورهم يحددون «نوعية التعلق» ويقررون فيما إذا كان الأبوين صالحين للعناية بأطفالهما أم لا.
وتقول لوندين لصحيفة اكسبريسن بإنها تقود مجموعة مؤلفة من خمسة أشخاص فقط يشرفون على تحليل جميع مقابلات السوسيال مع الأسر في جميع أنحاء البلاد!
والغريب أن موظفي السوسيال أنفسهم يتدربون على تطبيق هذه النظرية على يد لوندين خلال مدة أربعة أيام فقط كما تقول الصحيفة!
والأكثر غرابة أن لوندين نفسها ترفض الكشف عن طبيعة الأسئلة الموجهة للأباء خلال الإجتماع، وتعتبرها «أدوات سرية» في ملفات التحقيق، والتي يستند عليها قاضي المحكمة عند إصداره الحكم بإنتزاع الأطفال!
بير غرانكفيست، وهو أستاذ علم النفس بجامعة ستوكهولم، وأحد أهم خبراء السويد في «نظرية التعلق». يقول لصحيفة اكسبرين: «من المخزي أن تستخدم دائرة الشؤون الإجتماعية هذه النظرية».
ويقول للصحيفة: «تكمن المشكلة في أنك إذا أعطيت إجابات صادقة في الإجتماع، فإنك تخاطر بأن تُصنف على انك غير آمن، ومن ثم تستخدم دائرة الشؤون الاجتماعية إجاباتك الصادقة لتقول إنك غير مناسب كوالد!».
ويضيف للصحيفة: «تُعد هذه النظرية غريبة في الأبحاث الدولية، ولم تحظى بعد بدعم علمي جيد».
ويختتم بالقول إنه من «المؤسف حقًا أن يتم استخدام هذه النظرية للتحقيق مع الوالدين من قبل دائرة الشؤون الاجتماعية».
وتواجه نظرية التعلق إنتقادات عديدة في الأوساط العلمية، فمثلا تشير مقالة نُشرت في المجلة الأكاديمية الشهرية «النشرة النفسية» عام 2016 إلى أن تعلق الشخص يرجع إلى حد كبير إلى الوراثة، كما لا يمكن قياس المشاعر كمسافة بين مدينتين. بينما يعتبر عالم النفس الأمريكي جيروم كاجان، أن سلوك الطفل يرجع إلى حد كبير إلى الحالة المزاجية، فضلاً عن إنتماءه إلى الطبقة الاجتماعية والثقافة. ويتحدى كاجان كذلك بانه في غضون 10 إلى 15 عامًا، سيكون من النادر العثور على أي شخص يدافع عن هذه النظرية. ويعطي مثال على سخف هذه النظرية: «طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا مرتبطًا مع والديه بشكل آمن، ومن ثم توفى والديه، وتم تبني الطفل من قبل والد حاضن قاسي، فسيكون هذا الطفل في
ورطة، وذلك لان ارتباطه الآمن أصبح عديم الفائدة. وعندما تفكر في الأمر، سيكون من السخف التنبوء بأي ثقة او علاقة بين الطفل ووالديه بعد 20 عامًا، إنها نظرية سخيفة».
وفي مقالة نُشرت في المجلة السويدية «سوسيونومين» المُختصة في مجال العمل الإجتماعي، لـ «ماري لارسون» في الحادي عشر من نوفمبر تشرين الأول عام 2020، تقول فيها: «تحقيقات دائرة الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالأطفال المستضعفين وأسرهم ليست موضوعية ولا واقعية، أي إنها غير آمنة من الناحية القانونية. هذه حقيقة معروفة بين المبتدئين. الأكثر ضعفًا في المجتمع هم الأكثر تضررًا. نحن نقف أمام ستارة مفتوحة ونرى فضيحة قانونية تتكشف مرارًا وتكرارًا. ووفقًا للدستور، يجب ممارسة السلطة العامة مع إحترام القيمة المتساوية لجميع البشر، ومن أجل حرية الفرد وكرامته، ولكن ما نراه في هذه الحالات هو عكس ذلك تمامًا».
وتضيف لارسون أن «دائرة الشؤون الاجتماعية ليس لديها المعرفة لإجراء تحقيقات آمنة قانونيًا لأنها تفتقر إلى التدريب النظري الكافي في منهجية البحث العلمي. ومن أجل أن يكون التحقيق مؤكدًا من الناحية القانونية، يجب دائمًا تضمين معايير معينة في كل تحقيق لكي يكون واقعيًا وموضوعيًا، وبالتالي مؤكدًا من الناحية القانونية. راجعَ بو إيدفاردسون، إستاذ علم الإجتماع والنفس في جامعة أوريبرو، نحو 300 تحقيق أجرته دائرة الشؤون الإجتماعية، واستنتج أن التحقيقات داخل هذه المؤسسة لا تتبع منهجية البحث العلمي».
وتقول لارسون: «يشهد الكثيرون على أن تحقيقات دائرة الشؤون الإجتماعية ليست آمنة قانونيًا، وأن كفاءة وتحقيقات موظفيها ناقصة. يجب أن تكون هذه التحقيقات موضوعية وشفافة وقابلة للتكرار وموثوقة جدًا، فهي ستكون أساسًا لإتخاذ قرارات مصيرية في حقوق الطفل والأوصياء والحياة الاسرية. الأطفال الذين يتم نزعهم من والديهم يسحبون فجأة من أسرهم وينتقلون إلى منازل آخرى تعاني من نقص كبير في الرعاية، وفي النهاية يُجبر هؤلاء الأطفال على البقاء في منازل الأسرة البديلة أو بيوت رعاية تديرها الشركات الخاصة بدلًا من نقلهم إلى منزل الوالدين البيولوجيين القادرين تمامًا على رعايتهم، والأكثر تضررًا هم الأطفال الضعفاء».
وتشير لارسون إلى التحقيقات التي تنتزع الأطفال من أسرهم على إنها قضية تجارة بالأطفال، إذ تقول في المقالة: «لدى العديد من منازل الأسر البديلة وبيوت الرعاية الخاصة حافزًا ماليًا كبيرًا، واهتمامًا بتلقي المال أكثر من تلبية احتياجات الطفل الأساسية. تُحقق مفتشية الصحة والرعاية في اوجه القصور الخطيرة في دائرة الشؤون الإجتماعية. وكلفت الحكومة المُفتشية في أبريل نيسان عام 2019 للتحقيق في رعاية الأطفال خلال عامي 2017 و2018 على وجه التحديد. وجدت المُفتشية أن هناك قصور في نحو 67% من الحالات. وتكتب المُفتشية أن العديد من أوجه القصور المُكتشفة متكررة ومعروفة من قبل، والأمر الأكثر خطورة أن الأطفال والمراهقين يخاطرون بأوضاعهم بالإصابة أو حتى الوفاة!».
وتختتم لارسون بالقول: «يتعرض الأطفال المنتزعين من والديهم البيولوجيين للإهمال وسوء المعاملة، وقدْ ظهرَ ذلك بوضوح في تحقيق الإهمال. كما مات بعض الأطفال بسبب الأهمال! هؤلاء الأطفال يعانون من صحة سيئة، ويعيشون في مستوى حياة متدنية. وتظهر الأبحاث أن بيوت الرعاية الخاصة تكسب نحو 1400 كرون سويدي يومًيا -150 دولار امريكي يوميًا- من وجود كل طفل في منازلها».
وفي مقالة مُشتركة نشرت في مجلة أدفوكاتن السويدية المُختصة في مجال القانون، للمحامي دانيال سافستروم ومجموعة آخرى من المحاميين ورؤساء المنظمات والأسر، في العدد 5، المجلد 87 لعام 2021، يقولون فيها: «يتزايد داخل مهنة المُحاماة التقليدية طرح العديد من الأسئلة عما إذا كانت التحقيقات التي تقودها دائرة الشؤون الإجتماعية شرعية. نحن أيضًا نُشكك بشرعيتها. تؤثر أوجه القصور في تحقيقات دائرة الشؤون الاجتماعية في قضايا الأطفال على أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع. ينبغي ممارسة السلطة العامة مع احترام القيمة المتساوية لجميع البشر وحرية الفرد وكرامته. ولكن لسوء الحظ،
غالبًا ما نصادف أمثلة تظهر عكس ذلك. لقد اختبر البعض منا ذلك على المستويين الخاص والمهني. على سبيل المثال، يحاول المحامون في الحالات التي تنطوي على قانون سحب الأطفال المعروف إختصارًا بـ”ال في يو” التعويض عن التحقيقات الضعيفة بقدر ما يتم إشراكهم فيها. تحقيقات دائرة الشؤون الإجتماعية متحيزة وقاصرة ومشوهة بفرضية معينة وتسعى للحصول على دعم لها. والنتيجة هي أن القاضي يحكم على أساس تحقيق دائرة الشؤون الإجتماعية، والذي هو دون المستوى، مما يسبب عواقب وخيمة للأطفال والآباء على حد سواء».
ويضيفون: «نعتقد إن سبب ضعف تحقيقات دائرة الشؤون الإجتماعية هو أن موظفيها يفتقرون إلى الكفاءة، مما يجعل تحقيقاتهم غير مؤكدة من الناحية القانونية. وقدْ رأينا ذلك عن كثب، كما أن مفتشية الصحة والرعاية تستخلص هذا الإستنتاج مرارًا وتكرارًا في تقاريرها. لدى السكرتير الإجتماعي تعليم عام، ويفتقر إلى منهجية الإستقصاء العلمية. ولا يحتوي تعليمه على تعليم قانوني كافٍ، وهو يستخدم التشريعات الحالية ويطبقها! ويفتقر موظفي الشؤون الإجتماعية كذلك إلى الخبرة المتعمقة في القانون. هذا يعني أنهم غير قادرين على إستخدام التشريعات القانونية وتطبيقها».
ويشيرون كذلك إلى أن التحقيقات التي تجريها دائرة الشؤون الإجتماعية لا تحترم حقوق الفرد، كما أن المحاكم لا تمارس دورها في التحقيق، إذ يقولون: «ينبغي احترام حقوق الفرد في التحقيقات التي تجريها السلطات. ولكن ليس هذا هو الحال مع تحقيقات الشؤون الإجتماعية. وزيادةً على ذلك، يتوجب على المحكمة أن تضمن التحقيق في القضية، وأن يكون التحقيق جيدًا بما يكفي للبت في القضية. يتحمل القاضي المسؤولية النهائية في التعامل مع القضية بطريقة آمنة من الناحية القانونية. ومن واجب المحكمة ضمان وجود أساسًا موثوقًا به، وأن تدرس القضية بشكل نقدي، وأن تصل إلى نتيجة مدعومة بأدلة جيدة وقوية. شرط اليقين القانوني لا يتزعزع. ينبغي أن يكون المواطن قادرًا على الإعتماد على المحكمة التي تضمن أمرًا قانونيًا يوفر للفرد الحماية. ولكن هذا ليس هو الحال اليوم، إذ تُنتهك الحياة الخاصة للاطفال وأسرهم بشكل متكرر، وهو في حد ذاته إنتهاكًا للمادة الثامنة من الإتفاقية الأوروبية. يتضرر المواطن بشدة من تحقيقات دائرة الشؤون الاجتماعية غير المؤكدة قانونيًا ومن ثقل المحاكم. وبالنسبة لقضايا قانون ال في يو، فلا توجد ممارسة عندما الأمر يتعلق بالمسؤولية التحقيقية للمحاكم. هذا يجعل الأمر برمته أكثر غموضًا، ولا يمكن التنبؤ به للأطفال والآباء المتضررين».
ومن خلال ما جاء أعلاه، يتضح أن تحقيقات دائرة الشؤون الإجتماعية غير أمنة قانونيًا، كما إنها لا تستند على منهجية التحقيق العلمية، في بلد يزعم كل عام منحه للعالم جائزة نوبل للعلوم! وبذلك تكون دائرة الشؤون الإجتماعية المعروفة بإسم «السوسيال» قدْ خالفت مطلب القانون السويدي بأن تكون تحقيقاتها بخصوص الأطفال وأسرهم موضوعية وعلمية. وهكذا تصبح القضية برمتها، بمثابة «قضية إختطاف غير شرعية للأطفال، يديرها لصوص إجتماعيين، ضحاياهم جميع الأطفال بغض النظر عن دينهم أو عرقهم، في المرحلة العمرية من الصفر إلى 16 سنة، ولكن الشهية تكون أكبر للأطفال المهاجرين، ولا سيما الأطفال العرب والمسلمين كما تقول الإحصائيات».
إنتهى
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط