النجف الأشرف: حسين الكعبي
أمضى محسن عزيز سبعة أعوام تقريباً متزوجاً في منزل والديه، وقد خصصت له غرفة مع مطبخ وحمام تكفيه مع زوجته في البداية، إلا أن طفليه كبرا وضاق بهم المكان، فأخذ محسن يبحث عن سكن لأسرته، ومع ارتفاع أسعار المنازل وبدلات الإيجار، قرر محسن أن يتجه إلى المجمعات السكنية الاستثمارية لأن البيع فيها يكون بالتقسيط.
وانجذب محسن إلى الإعلانات عن هذه المجمعات وطريقة التسويق بدفع مبلغ مناسب كمقدمة، مع الاستعانة بسلفة المصرف العقاري لتسديد ما يتبقى من مبلغ، ثم يسدد المستفيد للمصرف على مدى عشرة أو عشرين عاماً.
ولكن محسن فوجئ عند مراجعته لأكثر من مجمع بأن جميع المنازل مباعة، على الرغم من أن التسويق لم تمض عليه مدة طويلة في بعض المجمعات.
يقول محسن لـ”الصباح”: “في البداية عزوت ذلك إلى كثرة الطلب على المنازل، إلا أنني اكتشفت أموراً أخرى لكثرة تجوالي بين المجمعات السكنية ومتابعتي لأخبارها، فهناك من يتاجرون بالوحدات السكنية لهذه المجمعات”.
وبين أن “كل من يملك مبلغاً من المال يحجز وحدة سكنية، وبعد فترة يقوم ببيعها بإضافة مبلغ يسمى (تطلوعة)، يتراوح بين 20 إلى 40 مليون دينار حسب موقع المجمع ونوعية البناء ومساحة الوحدة السكنية”.
ويضيف محسن أن “أصحاب مكاتب العقارات دخلوا على هذا الخط لما فيه من أرباح سريعة ومضمونة”، مطالباً “الجهات المختصة بالتدخل لضمان وصول الوحدات السكنية إلى من يحتاج إليها فعلاً من المستفيدين”.
وفي السياق نفسه، قال سيف عقيل، مدير تسويق أحد المجمعات السكنية: إن “هناك مجمعات وضعت آليات معينة للحد من المتاجرة بوحداتها السكنية، منها عدم السماح للشخص نفسه بشراء أكثر من وحدة سكنية، إضافة إلى فرض رسوم عند تحويل ملكية الوحدة من شخص إلى آخر قبل إنجازها وتسليمها بشكل نهائي، إلا أن المتاجرين بالوحدات السكنية دائماً ما يجدون منفذاً لاختراق هذه الآليات، بسبب الإقبال على هذه المجمعات والأرباح التي تحققها لهم”.
وفي هذا الصدد، قال رئيس هيئة استثمار النجف الدكتور ضرغام كيكو لـ”الصباح”: إن “نجاح المجمعات السكنية الاستثمارية زاد من الإقبال عليها من قبل أهالي النجف والمحافظات الأخرى، ما أدى إلى ظهور هذه الإشكاليات”.
ولفت إلى أن “المجمعات السكنية الاستثمارية في النجف بلغ عددها 30 مجمعاً ومن المؤمل أن تضاف 5 إلى 6 مجمعات جديدة هذا العام”.
• تحرير: علي موفق
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط