لقد برهن القضاء العراقي النزيه … إستقلاليته التامة بعيداً عن تأثيرات السلطتين التشريعية والتنفيذية وضغوط الكتل السياسية وإقراره الحقوق الدستورية للمكون الفيلي الذي لم تنصفه العملية السياسية والتوافق الوطني المزعوم وإلتفاف الأحزاب المتسلطة على الإستحقاقات الفيلية وسلبها الحقوق ومقاعد الكوتا الفيلية في مجلس النواب ومجالس المحافظات وسرقتها عنوةً وإكراهاً في وضح النهار وبلا رادع أو ضمير أو إستحياء ولا يختلف في جوهره عن جرائم الفساد المالي والإقتصادي والتحايل على الدستور والقانون .
لقد أثبتت السلطة القضائية الإتحادية والمحكمة الإتحادية العليا إنها الدرع الحصين لسيادة الدستور وهي الجهات الرقابية والإشرافية الأمينة على تطبيق مبادئ العدالة والمساواة … وبالذات مع المكون الفيلي المظلوم الذي لم ينصفه أحد ولا حتى الأحزاب ناضل من أجلها وقدم في سبيلها الدماء الطاهرة والتضحيات الجليلة .
حيث إنبرى القضاء العراقي العادل لإنصاف هذا المكون المضطهد والدفاع عن حقوقه وإستحقاقاته ومكتسباته من خلال إصداره قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاص بإعتبار ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية قرارات محكمة التمييز الإتحادية بشأن إقرار حق الجنسية العراقية إلى المواطنين الفيليين وقيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل اللجنة القضائية للإشراف على إعادة الحقوق القانونية للمكون الفيلي .
واليوم نحذر وبشدة من سرقة هذا القرار القضائي التأريخي الجسور والإلتفاف عليه وتجييره لمصلحة القوى السياسية الفاسدة التي تتلاعب بمقدرات المكون الفيلي وتحرفها عن مساراتها الدستورية الصحيحة .
ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية ونائب رئيس تجمع القوى المدنية الوطنية
#حقوق_المكون_الفيلي
#الإعلام_سلاحنا
#إعادة_الإعتبار_هدفنا
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط