عدّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم أمس، اغلاق العراق ملف القرارات الأممية تكليلا لجهوده لبناء علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي، مبيناً أنها بداية جديدة لاستعادة العراق دوره عبر رؤية الدولة وليس “عبث اللادولة”.
وقال الكاظمي في تغريدة نشرها باللغات العربية والكردية والانكليزية على موقع تويتر إن “العراق كلل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً”.
وأضاف الكاظمي انها “بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة.
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين أعلن، امس الأول، خروج العراق من طائلة إجراءات البند السابع للأمم المتحدة والتي فرضت بموجبها عقوبات على بغداد.
وكان عام 1991 قد شهد تشكيل لجنة من الأمم المتحدة للتعويضات، وفق القرار الأممي رقم 705، ألزمت بغداد على إثره بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبدوا خسائر مباشرة ناجمة عن غزو واحتلال الكويت.
وكان العراق قد توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 في أثناء الحرب على تنظيم “داعش” الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنفها عام 2018 باستقطاع 0.5% من قيمة كل برميل نفط يتم تصديره.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط