بغداد/ فراس عدنان
يعقد البرلمان الأسبوع المقبل جلسة اعتيادية تعدّ الأولى بعد انتخاب هيئة الرئاسة، تكرس في أغلبها لبحث ما يعرف بأزمة الدولار مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ويؤكد نواب أن الهدف الأبرز من هذه الجلسة هو اتخاذ الاجراءات المناسبة للسيطرة على الأسواق والغلاء الكبير في البضائع الاستهلاكية، وكشفوا عن زيادة واضحة في نسب الفقر خلال عام ونصف العام من 20% إلى 31%.
وكانت رئاسة البرلمان قد حددت يوم الاثنين المقبل موعداً لعقد جلسة تتضمن التصويت على اللجان واستضافة وزير المالية لبحث تداعيات سعر صرف الدولار.
ويقول النائب حميد الشبلاوي، إن “فتح البرلمان لملف سعر الدولار وضرورة إجراء بعض التعديلات بشأنه لم تأت من فراغ إنما بعد المناشدات الشعبية لاسيما الطبقتين المتوسطة والفقيرة”.
وتابع الشبلاوي، أن “الشارع العراقي قد عانى كثيراً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفشل الأجهزة الامنية في السيطرة على الأسواق وجشع بعض التجار والموردين”.
وأشار، إلى أن “التركيز على أن الدولار حقق إيرادات للدولة ومنع حصول عجز في تسديد رواتب الموظفين أمر غير صحيح، فهناك أبواب أخرى يمكن الاستفادة منها في تغطية هذه النفقات”.
ولفت الشبلاوي، إلى أن “القرار الذي تم اتخاذه في وقتها كان نتيجة واضحة لتراجع أسعار النفط، لكنها اليوم انتعشت ووصل البرلمان بمتوسط 75 دولاراً للبرميل العراقي”.
ونوه، إلى أن “هذا السعر يكفي لسد الحاجة الكاملة ومواجهة العجز سواء على صعيد تنفيذ الالتزامات الداخلية المتعلقة بالرواتب، إضافة إلى تسديد الديون الخارجية”.
وشدد الشبلاوي، على أن “نسبة الفقر كانت 20% قبل رفع سعر الدولار، وبعده وصل إلى 31%، وهذا يدل على أن الطبقات الفقيرة كانت المتضرّر الأول من هذا الأجراء الذي زاد نسبة الفقر خلال عام ونصف العام بنحو 11%”.
ويجد، أن “القرارات التي تم الحديث عنها عند رفع سعر الدولار بأن الجهات الرسمية ستتولى دعم التجارة والزراعة لم تر طريقها إلى التنفيذ، ولو فعلاً حصل هذا الدعم لكان بإمكانها أن تغطي حاجات المواطن”.
وأردف الشبلاوي، أن “العراقيين يطالبون بواحد من الأمرين، أما إعادة النظر بسعر صرف الدولار، أو السيطرة على أسعار اسواق المواد الغذائية”.
ويواصل، أن “البرلمان سوف يبدأ خطواته الفعلية بهذا الشأن من خلال استضافة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بطلب وقعه 100 نائب”.
ويتوقع الشبلاوي، أن “يحضر علاوي إلى جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل، وذلك بناء على معطيات أهمها أنه ابدى استعداده للمثول أمام ممثلي الشعب، وأن الاستضافة قد حصلت بناء على كتاب رسمي مكتمل الشروط الدستورية والقانونية”.
وأفاد، بأن “الجميع يبحث حالياً عن مصلحة العراق، والوزير ينبغي منه أن يجيب على جميع الاسئلة التي يوجهها له ممثلو الشعب في البرلمان”.
ومضى الشبلاوي، إلى أن “البرلمان سيستخدم صلاحياته واختصاصاته الدستورية بشأن موضوع سعر الدولار ولن يتجاوز ما هو مرسوم له، ولن يقبل أن يكون جزءا من الاستهداف السياسي ضد أي طرف”.
بدوره ذكر النائب محمد تقي آمرلي، أن “الجلسة المخصصة لاستضافة وزير المالية سوف تنعقد وتحضرها أغلب الكتل السياسية لأنها تناقش موضوعاً مهماً يخص سعر الدولار”.
وتابع آمرلي، أن “أغلب الأوساط البرلمانية مع إيجاد حل لأزمة الدولار، لاسيما وأن البنك المركزي قد أبلغنا خلال اجتماع سابق بأنه يعتزم اتخاذ مجموعة اجراءات للسيطرة على أسعار السوق”.
ولفت، إلى أن “النواب يرفضون استخدام موضوع الدولار للاستهداف السياسي، لكنهم يريدون أن تتخذ قرارات تتفق مع المصلحة العامة وتنتشل المواطن البسيط من معاناته”.
وأنتهى آمرلي، إلى أن “الحل يكون من خلال تنسيق الجهود بين البنك المركزي من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى مع ضرورة أن تخضع جميع الإجراءات لرقابة مجلس النواب”.
إلى ذلك، رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، أن “تدخل البرلمان لمعالجة الآثار السلبية لارتفاع سعر الدولار لا يكون من خلال اجتماع واحد، إنما بمزيد من البحث مع الجهات الحكومية”.
وذكر الموسوي، ان “النواب الجدد يتعرضون إلى ضغط واضح من الجمهور جراء الوضع الاقتصادي الحالي والارتفاع الواضح في أسعار المواد الاستهلاكية وتأتي جلسة البرلمان المقبل ضمن الجهود لمعالجة هذه الازمة”.
وبين، أن “السياسة المالية تنتج عن قرارات حكومية بحتة تحت رقابة البرلمان، ونحن اليوم ننتظر أن تمارس السلطة التنفيذية دورها بما لديها من وسائل للحد من الأزمة”.
وكانت رئاسة البرلمان قد عقدت اجتماعاً لمناقشة سعر صرف الدولار لم يحضره وزير المالية علي عبد الأمير علاوي رغم توجيه استدعاء له، وطلب تحديد موعد لاحق يتم فيه طرح اسمه للثقة وأن يلقي كلمة عن الواقع الاقتصادي في العراق أمام ممثلي الشعب في مجلس النواب.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط