(بالفيديو) زيباري : مباحثات وتوافقات خلال الايام المقبلة لوضع العملية السياسية مجدداً على سكتها الطبيعية

لسنا طرفاً في النزاع الشيعي ــ الشيعي و التحالف الثلاثي باق ومتماسك

وقال زيباري في مقابلة مع  قناة “الحرة” ، تابعتها (باسنيوز) إنه لاحظ خلال المباحثات بين القوى السياسية “أن أحد السفراء الإيرانيين، وهو صديق لي، كان يدخل بمباحثات مع الطرف الآخر (الخصم) في مفاوضاته مع الكتل العراقية الأخرى”.

وأضاف زيباري “أننا اعتبرنا هذا عدم حيادية، خاصة ونحن أمام تنافس سياسي حر تحت قبة البرلمان، ولا يجوز لأي طرف أن يكون عضوا في وفد مفاوض من الطرف الآخر”.

وأكد زيباري أن حزبه “اعترض على هذا الموقف، لأنه جاء من سفير يمثل بلاده لعدة سنوات في العراق، وليس من شخصية أمنية وغير مسؤولة”.

زيباري، الذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية والمالية في الحكومات الاتحادية السابقة، أشار إلى أنه التقى بقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني “شخصيا أكثر من مرة في بغداد”.

وتابع زيباري “أوصلت له رسالة، مفادها أن هذا السلوك غير مقبول، لأنكم طرف صديق للجميع، ولا يجب أن تتدخلوا في القضايا التفصيلية والتحالفات السياسية”، مبينا أن “الرجل كان متفهما، لكن العملية صعبة ومعقدة”.

ولم يكشف زيباري عن الخصوم السياسيين الذين كان يشارك معهم السفير الإيراني ولم يحدد ما إذا كان الشخص المعني هو السفير الحالي أم أحد السفراء السابقين لطهران في بغداد.

وكان زيباري مرشح الحزب الديموقراطي الكوردستاني لرئاسة العراق، أحد أبرز واكبر الأحزاب السياسية الكوردية والذي يتزعمه الرئيس مسعود بارزاني، يحظى بدعم من مقتدى الصدر الزعيم الشيعي الذي يترأس الكتلة الصدرية التي فازت بأكبر عدد مقاعد في البرلمان.

وشكل الصدر تحالفا “ثلاثيا” مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقوى سنية رئيسية ، أبرزها تحالف “السيادة” الذي يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والسياسي خميس الخنجر، في محاولة منه لتشكيل “حكومة أغلبية”.

وتتعارض مواقف الصدر مع تلك التي تدعو إليها الفصائل الموالية لإيران، والتي تطالب “بحلول تقليدية وتسوية لجميع الأطراف”.

وبذلك، يضع الصدر خارج حساباته قوى وازنة على الساحة السياسية، خصوصا الإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي (المكون بغالبيته من فصائل مسلحة موالية لإيران)، الذي نال 17 مقعدا، وتحالف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعدا)، وأحزابا شيعية أخرى.

ويبين زيباري أن “التحالف الثلاثي لم يرق للأطراف الأخرى، التي لا نعاديها اطلاقا، فهم حلفائنا التاريخيين، لكن نحن ليس طرف في النزاع الشيعي الشيعي ولا نريد أن نعمقه”.

وأضاف “نريد تشكيل حكومة أغلبية وطنية سياسية موسعة بمشاركة من قوى من الإطار، حتى تكون هناك أغلبية مريحة للحكومة المقبلة”.

ويؤكد زيباري أن “التحالف الثلاثي باق ومتماسك، لكن العملية السياسية مع الأسف سارت في طريق آخر وتعطلت” بعد استبعاده من الترشيح لرئاسة الجمهورية.

وأصدرت المحكمة الاتحادية في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد) في 13 من هذا الشهر قرارا باستبعاد زيباري عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ، ما اعتبره كثير من المراقبين قراراً ” مسيساً”.

ووصف زيباري القرار بأنه “ظالم وحرم مواطن عراقي من حق الترشح”.

وشغل زيباري مناصب وزارية عدة بين الاعوام 2003 و2016، أبرزها الخارجية على مدى اكثر من 10 أعوام حتى 2014.

وتشكل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أحد أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، والتي أعقبت الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2021.

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو الأميركي الذي أدى الى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الكورد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسنة رئاسة مجلس النواب.

واعتبر زيباري قرار المحكمة الاتحادية العليا ، يوم الأربعاء، تأجيل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الأول من الشهر المقبل ، ان “المحكمة تصرفت بمهنية وحكمة في التدقيق في الطعون المتبادلة بين المدعي والمدعى عليه في هذه القضية واعتقد ان هذا التأجيل حتى مطلع آذار سيعطينا فرصة للمراجعة والتفكير بغية تقييم الأوضاع” .

وأوضح زيباري ، بالقول ” ننتظر خلال الأيام القادمة ان يكون هناك تطورات ومباحثات وتوافقات بغية وضع العملية السياسية مجدداً على سكتها الطبيعية”.

وشدد زيباري على ان الديمقراطي الكوردستاني متمسك بوزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر احمد مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

كما أشار الى ان العلاقة مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني تعكرت اثر الخلاف على موضوع الرئاسة ، لكن هذه العلاقة مستمرة رغم هذا الخلاف بين الجانبين وهذا التهويل في غير محله اطلاقاً ، مردفاً “هم لديهم مرشح ونحن لدينا مرشح ونريد ان تكون هناك منافسة شريفة بروح رياضية تحت قبة البرلمان واي مرشح يفوز يجب ان يتم احترام خيار البرلمان ونحن ذاهبون بهذا الاتجاه”.

وأوضح زيباري ان قرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستوري ، بموجب الدستور العراقي الذي لايعتبر النفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ولاضمن الاختصاصات المشتركة.

كما نوّه الى انهم مع اجراء تعديلات دستورية ومع تنقيح الدستور وفق الآليات الدستورية وليس خارجها ، لكن ليس مع إعادة كتابته .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here