إيهاب مقبل
أقدمَ السياسي العربي والمستشار القانوني «عيسى عيسى»، 44 عامًا، على تقديم إستقالته من مجلس الرعاية الإجتماعية السويدية المعروف في السويد بإسم «سوسيال نيمدن»، وذلك بسبب الفساد الذي يضرب مفاصل هذه المؤسسة الحكومية على حد قوله.
وقال عيسى عيسى، وهو عضو في الحزب الديمقراطي المسيحي السويدي، أن نحو 10% من الأطفال المسحوبين من آبائهم من المسيحيين، وأن نحو 80% من عمليات سحب الأطفال مزيفة وغير أمنة قانونيًا، وتعتمد على البلاغات المجهولة المصدر.
وكشفَ عيسى عيسى، في لقاء أجراه معه الناشط السوري جورج توما، بإنه حاول التدخل من منصبه في مجلس الرعاية الإجتماعية السويدية بمدينة نورشوبينغ والمحكمة الإدارية في مدينة لينشوبينغ جنوب السويد لإيقاف بعض عمليات سحب الأطفال المسلمين من ذويهم العراقيين والسوريين، إلا إنه واجه التهديدات من موظفي الحكومة السويدية.
ولمحَ عيسى عيسى في اللقاء إلى إن سبب عمليات سحب الأطفال من ذويهم، ووضعهم في منازل رعاية تابعة لشركات خاصة أو عائلات بديلة، هو «الفساد الإداري»، والذي يمكن تعريفه على أنه إساءة للثقة لتحقيق مكاسب شخصية أو مكاسب للعائلة أو الاصدقاء أو المعارف.
كما دعا عيسى عيسى في اللقاء إلى تغيير قانون إنتزاع الأطفال من ذويهم المعروف في السويد بإسم «ال في أو»، وإنه بدلًا من إنتزاع الأطفال من ذويهم، يوضعون لدى ذويهم أنفسهم بإشراف دائرة الشؤون الإجتماعية المعروفة بإسم «سوسيال شينستن» لتصحيح الخطأ في حال حدوثه بدلًا من وضعَ الأطفال المسحوبين لدى الشركات الخاصة والعائلات البديلة التي همها الوحيد جني الأرباح المادية من رعايتهم للطفل المُنتزع من والديه البيولوجيين.
ويشرف مجلس الرعاية السويدية على القضايا ذات مستوى المدينة فيما يتعلق بالقضايا الإجتماعية مثل دائرة الشؤون الإجتماعية.
هذا وتكسب البلديات نحو 40 ألف كرون سويدي شهريًا/4400 دولار شهريًا على إنتزاع كل طفل، وتذهب عادةً معظم هذه الأموال إلى الشركات الخاصة أو الأسر البديلة، كما يقول النائب السابق من حزب الوسط في البرلمان السويدي أوفه سفيدين في كتابه «الإتجار المربح بالبشر في البلديات».
ويقول سفيدين في الصفحة السابعة من كتابة: «بدعم من المحاكم الإدارية، تسمح دائرة الشؤون الإجتماعية لخدمة النقل البوليسية بإختطاف الأطفال مباشرة من المدرسة، وبدون علم الوالدين، ويوضعون في منزل تحقيق أو منزل رعاية بعيدًا عن منزل الطفل.. ومع الضمير الواسع للوالدين بالتبني، ودون إذن الوالدين البيولوجيين، يمكن فيما بعد إستخدام الطفل المختطف كعامل غير مدفوع الأجر في مزرعة، أو يتم تبنيه بعيدًا، أو يتم بيعه لمدمني الجنس، أو لمشتهي الأطفال من الأثرياء، أو يتم إستخدامهم كأرانب تجارب في صناعة المستحضرات الصيدلانية. الأطفال التوائم هم أكثر جاذبية وربحية لهم».
ويشير سفيدين في الصفحة الثامنة من كتابه، إلى أن «عدد الأطفال المختطفين في السويد يبلغ نحو 28 ألف طفل كل عام، ويتم إختطافهم حسب قانون أل في أو».
وبحسب سفيدين في الصفحة التاسعة من كتابه، فإن هذه الأموال تأتي للبلديات من الخزينة التي أساسها دافعي الضرائب، ولذلك هم يحاولون عرقلة إسترداد الوالدين البيولوجيين لأطفالهم لجني المزيد من المال.
ويقول أيضًا في كتابه: «المحاسبة الإبداعية تخفي غسيل الأموال الماكرة في الجيب الخاص.. رجل ُمثقل بالديون يكسب 90 ألف كرون سويدي شهريًا/9600 دولار شهريًا من خلال تبنيه خمسة أطفال».
هذا، وتشهد السويد منذ حوالي الشهرين العديد من التظاهرات المنددة بإجراءات سحب الأطفال، واصفين هذه الأجراءات بـ«عمليات إختطاف»، كما عرضت قنوات تلفزيونية فضائية نماذج متنوعة من هذه القضايا.
وفي المقابل، اعتبرت الحكومة السويدية ما جاءَ في وسائل الإعلام العربية من تغطيات لمثل هذه القضايا بمثابة «هجمة إرهابية لإسلاميين متطرفين»، كما أتهمت القائمين على تغطيتها بأنهم ينشرون معلومات مضللة باللغة العربية بهدف تشوية صورة السويد في الخارج، وتقسيم المجتمع السويدي لإنشاء مجموعة مضادة داخل المجتمع السويدي نفسه.
الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=Wwe_gZmlxr0
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط