في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة اربيل :
ــ لايحق لأي محكمة الغاء أي مادة دستورية او التجاوز عليها.
ــ هنالك تجاوز على حقوق شعب إقليم كوردستان الدستورية.
ــ قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز جاء في وقت حساس وهو قرار”مسيس”.
ــ هناك محاولة لتحريف العديد من فقرات الدستور وعدم تنفيذها.
ــ شعب إقليم كوردستان هو اكبر المتضررين من النظام السابق ولم يتم تعويضه.
ــ نرفض قرار المحكمة الاتحادية وفق الدستور.
ــ هناك اهداف سياسية خلف قرار المحكمة الاتحادية.
ــ سنواصل العمل بقانون النفط والغاز في اقليم كوردستان.
ــ نطالب مجلس النواب المقبل بإنشاء المجلس الاتحادي وفق المادة 92 من الدستور
ــ ابلغنا الحكومة الاتحادية باستعدادنا للحوار.
ــ 41 بالمئة فقط من عائدات النفط تعود لإقليم كوردستان.
ــ سنواصل سياستنا النفطية .
ــ وفق الدستور يجب ان تكون إدارة النفط والخاص مشتركة.
ــ لم نتجاوز على حقوق احد ولانقبل ان يتجاوز احد على حقوقنا.
ــ لم يتم تنفيذ بنود الدستور العراقي.
ــ المحكمة الاتحادية لم تُنشأ وفق الدستور.
ــ قرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان ليس في مصلحة لا الشعب العراقي ولا شعب اقليم كوردستان.
ــ قرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان عمّقت المشاكل.
ــ سنلتزم بقانون النفط والغاز في حال تم إصداره.
ــ نرفض كل قرار لاتتوافق مع الدستور.
ــ الدستور اوضح كيفية إدارة الثروات الطبيعية.
ــ شعب كوردستان لايطالب سوى بحقوقه الدستورية.
ــ على العراقيين الدفاع عن حقوقهم وحقوق شعب إقليم كوردستان الدستورية.
ــ ملتزمون بكل العقود مع الشركات النفطية.
ــ نطالب بتنفيذ المادة 140 الدستورية.
ــ المادة 44 و 65 من الدستور ينص على انشاء المجلس الاتحادي وهو مالم يحصل حتى الآن.
ــ هناك اتفقاق سابق بين أربيل وبغداد ينص على انه في حال عدم صدور قانون النفط والغاز الاتحادي ، فأن كل طرف سيعمل وفق القانون الموجود المعمول به ونحن لدينا قانون النفط والغاز الصادر عن برلمان كوردستان في عام 2007 ونعمل به.
ــ لإقليم كوردستان حقوق دستورية وقانونية على الحكومة الاتحادية توفيره لنا.
ــ اقليم كوردستان لم يستلم سوى 5 بالمئة من الميزانية الاتحادية فماذا فعلوا هم بـ الـ 95 بالمئة الباقية.