على اليسار كوني اندرسون وعلى اليمين هينينج ويت
إيهاب مقبل
في السنوات الأخيرة، أصبحَ إساءة استخدام دائرة الشؤون الإجتماعية السويدية، والمعروفة بإسم «سوسيال شينستن»، لسلطاتها في الرعاية القسرية للأطفال أكثر فسادًا، إذ يتم وضع الأطفال المُنتزعين من أسرهم الأصلية مع «المتحرشين جنسيًا بالأطفال» بحسب «كوني أندرسون»، الضابط السابق في جهاز الشرطة السويدية.
ويتهم أندرسون في لقاء أجراه معه المحامي السويدي الألماني «هينينج ويت» كل من السوسيال والشرطة بالتعاون معًا على حماية «مُشتهي الأطفال».
ويعرض أندرسون، والذي عملَ لمدة 20 عامًا في جهاز الشرطة السويدية، قصة إمراة من مدينة أوبسالا وسط السويد، والذي أنتزع السوسيال منها طفلها البالغ من العُمر ثمانية سنوات، ثم وضعه لدى أحد مُشتهي الأطفال، ليتعرض عنده للاعتداء الجنسي، وكذلك إرهابه بمشاهدة معه الأفلام الدموية والعنيفة.
وعلى الرغم من جمع والدة الطفل الأدلة الكافية التي تُثبت جريمة الإعتداء على أبنها الصغير، من خلال تقارير الأطباء وشهود العيان، وتقديمها بلاغ قلق للسوسيال، إلا إن السوسيال اتهمها بـ«الفضفضة»، ليُزج بها في السجنِ بقرار من محكمة ستوكهولم بهدف عدم إيذاء شبكة الاستغلال الجنسي للأطفال بحسب أندرسون.
ويعترف أندرسون في المقابلة بوجود مشتهي الأطفال داخل جهاز الشرطة السويدي وسلك العدالة، ضاربًا مثلًا بقضية الإستغلال الجنسي للأطفال لرئيس الشرطة المُغتصب «غوران ليندبرج» عام 2010، وقضية جيجر في نهاية سبعينيات القرن الماضي لمشتهي الأطفال وزير العدل السويدي «يوهان لينارت جيجر».
وكانَ «أوفه سفيدين»، النائب السابق عن حزب الوسط في البرلمان السويدي، قدْ أشارَ في كتابه «الإتجار المربح بالبشر في البلديات»، والصادر عام 2013، إلى أن بعض «الأطفال المُختطفين» من أسرهم الأصلية يوضعون في منازل يديرها «مُشتهي الأطفال»، إذ يقول في الصفحة السابعة من كتابه: «بدعم من المحاكم الإدارية، تسمح دائرة الشؤون الإجتماعية لخدمة النقل البوليسية بإختطاف الأطفال مباشرة من المدرسة، وبدون علم الوالدين، ويوضعون في منزل تحقيق أو منزل رعاية بعيدًا عن منزل الطفل.. ومع الضمير الواسع للوالدين بالتبني، ودون إذن الوالدين البيولوجيين، يمكن فيما بعد إستخدام الطفل المختطف كعامل غير مدفوع الأجر في مزرعة، أو يتم تبنيه بعيدًا، أو يتم بيعه لمدمنــــــــي الجنــــــــس، أو لمشتهــــــي الأطفــــــال من الأثرياء، أو يتم إستخدامهم كأرانب تجارب في صناعة المستحضرات الصيدلانية».
ويضيف في الصفحة الثالثة عشر من كتابه: «الآن أي شخص يجرؤ على تخمين أسوأ ما يمكن أن يدفعه مُشتهي الأطفال، والذين يحصلون على رواتب جيدة، هم مستعدون لدفع أعلى سعر للحصول على طفل قاصر. تحمي أنظمة السرية والمحاسبة الإبداعية في البلديات أبشع الصيادين في الإتجار الأسود بالبشر».
ويكشف سفيدين التجارة المُشتركة بين مُشتهي الأطفال ودائرة الشؤون الإجتماعية عبر منازل الرعاية التي تديرها الشركات الخاصة، والمعروفة إختصارًا بـ«أتش في بي»، إذ يقول في الصفحة السادسة والعشرين من كتابه: «يدعوا مالكي منازل الرعاية، مشتهي الأطفال للعب مع الأطفال، ومن ثم يدفعون الأفضل مباشرة، وتحت الطاولة، إلى مالكي منازل الرعاية».
ويضيف في الصفحة السادسة والأربعين من كتابه: «نظمت البلديات السويدية بيوت الرعاية بطريقة تضمن مُشاركة مُلكيتها مع موظفي دائرة الشؤون الإجتماعية. وهكذا، يكسب موظفي دائرة الشؤون الإجتماعية حصة خفيفة من أرباح بيع الأطفال الفقراء إلى مدمني الجنس».
ويقول في الصفحة الثالثة والخمسين من كتابه: «يوفر النِظام السويدي عبيدًا للجنس. تُعد الآلاف من بيوت الرعاية رابطًا إجراميًا للمال الأسود الكبير. أن أبشع سمكة في هذا المجتمع هم الأطفال.. يعلم المتحرشين جنسيًا بالأطفال، ومالكي بيوت الرعاية، وموظفي دائرة الشؤون الإجتماعية، والمحامين الفاسدين، وضباط الشرطة رفيعي المستوى، والقضاة، والسياسيين أن الدولة/ البلديات تنتصر في المحاكمات الصورية للمحاكم الإدارية».
ويُعد كِتاب أوفه سفيدين من أهم الكُتب، وذلك لإنه كان شخصيًا شاهدًا في ثلاثين حالة إختطاف أطفال من ذويهم في سبع بلديات سويدية لمدة 17 عامًا، وبحوزته كذلك الوثائق والمُراسلات التي تدين السوسيال السويدي وجهاز الشرطة والقضاة والمحاميين والأطباء.
من مؤكد أن العديد من ضحايا دائرة الشؤون الإجتماعية ينتمون إلى فئة الأطفال الصغار، أطفال يرتجفون في اليوم عشرات المرات خشية من عودة الجاني للتحرش بهم أو إغتصابهم. حدث هذا مرارًا وتكرارًا في السويد، «جنة مشتهي الأطفال»، كما يقول المحامي «هينينج ويت».
الفيديو:
انتهى
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط