ترجمة: حامد احمد
تحدث تقرير دولي عن مردودات إيجابية لارتفاع أسعار النفط على العراق، مؤكداً مساهمته في زيادة احتياطي العملة الصعبة، لكنه عاد ليوضح أن هناك مخاوف من عدم استمرار هذا الارتفاع لمدة طويلة كونه مرتبط بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وذكر الخبير الاقتصادي الدولي، احمد الطبقجلي، في تقرير له نشر على موقع (Iraq Business News) الأميركي وترجمته (المدى)، أن “ارتفاع مؤشر سوق النفط سيكون له مردود تنموي واعد لاقتصاد العراق وموقفه المالي مؤدياً لاستقرار إيجابي لعملة البلد على مدى سنوات الذي سيترجم بالمقابل بزيادات كبيرة باحتياطاته من العملة الصعبة”.
وأضاف التقرير، أن “سوق النفط وحسب مؤشر (RSISX USD Index)، حقق ارتفاعا بالأسعار ما بين 4.5% الى 8.8% خلال هذا العام مما يعني تحسن باقتصاد العراق عن السنتين الماضيتين مع مؤشرات تنموية واعدة متميزة”.
ويقول الطبقجلي في تقريره ان “مبيعات النفط العراقية وللشهر الخامس على التوالي تتصاعد على نحو مطرد وسط زيادة متواصلة بأسعار النفط”.
ولفت، إلى أن “فعالية البلد المالية المتصاعدة جراء ارتفاع أسعار النفط مقابل زيادة المبيعات ستكون لها آثار إيجابية كبيرة على كل من الاقتصاد العراقي وعدالة السوق، آخذين بنظر الاعتبار مركزية اقتصاد البلد المعتمد على الانفاق الحكومي من العوائد النفطية”.
مع ذلك يقول الخبير الاقتصادي، بحسب التقرير، ان “هناك قدرا كبيرا من الخوف فيما يتعلق بأسعار النفط الحالية حيث من المحتمل انها لن تستقر لفترة طويلة على هذا السقف ويرتبط ذلك بالمشهد الجيوبولتيكي المتقلب لعواقب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي ستكون له مردودات مهمة على مبدأ العرض والطلب على النفط”.
فيما يتعلق بجانب الطلب، رأى التقرير، أن “العراقيل والتعطيلات المحدودة التي تسبب بها المتحور الجديد اوميكرون على النشاط الاقتصادي على مستوى العالم منذ ظهوره، قد عزز من توقعات السوق الموعودة في ان الطلب على النفط سيعود لمعدلات ما قبل ظهور فايروس كورونا كوفيد 19 في العام 2019، وليس هناك سبب، على الأقل في الوقت الراهن، لاحتمالية حدوث تغيير كبير لهذه التوقعات عقب الغزو الذي تعرضت له أوكرانيا”.
وأكد التقرير، أن “توقعات التجهيز والعرض لسوق النفط ان تعود لمعدلاتها التي كانت قبل ظهور جائحة فايروس كورونا كوفيد – 19 ومن المتوقع ان يعاد النظر فيها في ضوء الضغوطات التي ستتعرض لها مجموعة أوبك بلاص وسط التغير الجديد الذي طرأ على العالم”.
وشدد، على أن “خطط أوبك بلاص كانت قبل الاحداث التي أدت الى الازمة الحالية هي التحرر بشكل كامل من تقليصات الإنتاج المتفق عليها في نيسان 2020 وذلك بحلول أيلول 2022”.
ويجد الخبير الطبقجلي، “إمكانية ان يزداد الوضع سوءا على اعتبار نطاق العقوبات الموسعة المفروضة على روسيا والتي ستؤثر سلبا على انتاجها النفطي وإنتاج كثير من أعضاء مجموعة أوبك بلاص المتحالفة مع روسيا، وبالتالي سيكون التجهيز أكثر تقييدا من المتوقع وربما ستزيد العربية السعودية من انتاجها”.
وأفاد التقرير، بأن “أسعار النفط بالنسبة للعرض والطلب وما تعنيه بالنسبة للاقتصاد العراقي ستكون أكثر وضوحاً لتطلعات عام 2022 وآثارها الإيجابية لوضع البلاد الاقتصادي بالنسبة للحكومة الحالية والحكومات القادمة وما لذلك من أثر بتراكمات الفائض المالي”.
وأضاف، أن “أسعار النفط كانت قد وصلت خلال الفترة الأخيرة الى اعلى سعر لها منذ عام 2014، وتوقع وزير النفط العراقي، احسان عبد الجبار، في وقت سابق من هذا الشهر ان تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل في الربع الأول او الثاني من العام الجاري مع انخفاض المخزونات العالمية الى أدنى مستوى لها”.
وانتهى التقرير، إلى أن “عبد الجبار ذكر أن ميزانية الحكومة العراقية لعام 2022 يجب ان تستند لسعر نفط يتراوح بين 55 و60 دولارا لاسيما وان متوسط الصادرات سيبلغ 3.4 مليون برميل باليوم بما في ذلك نفط إقليم كردستان”.
وكان بيان رسمي لوزارة النفط قد أشار إلى أن العراق قد حقق الشهر الماضي أعلى مستوى من المبيعات النفطية منذ ثماني سنوات بمعدل أكثر من 3.3 مليون برميل يومياً، في حين بلغت الواردات خلال الشهر ذاته 8.5 مليون دولار.
عن موقع Iraq business news
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط