الأوربيون أمام خيارين: برودة الجو أو سخونة الخطر الروسي!

الأوربيون أمام خيارين: برودة الجو أو سخونة الخطر الروسي!
حميد الكفائي

لم يكن الأوروبيون بغافلين عن خطورة اعتمادهم على الغاز الروسي، حتى قبل اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية الحالية، التي لم تبدأ باجتياح روسيا الأخير، ولا باحتلالها شبه جزيرة القرم عام 2014، بل قبل ذلك بعقدين.

لكن الاستهلاك الأوروبي للغاز الروسي بقي متزايدا، حتى بعد احتلال روسيا شبه جزيرة القرم، إذ شكلت الصادرات الروسية من الغاز 38% من عموم الاستهلاك الأوروبي للطاقة، وأكثر من نصف الاستهلاك الألماني للوقود الأحفوري (مجلة الإيكونوميست).

صعود بوتن المفاجئ إلى قمة السلطة عام 1999، وتنازل الرئيس المنتخب، بوريس يلتسن، له عن الرئاسة قبل انتهاء ولايته، لم يكن أمرا عاديا، بل كان تغيرا جذريا في الوجهة السياسية لروسيا، التي أرادها يلتسن أن تكون نحو الديمقراطية والرأسمالية، لكنها لم ترُق للحرس القديم، على ما يبدو، فقرر أن يعيد بناء الإمبراطورية الروسية، مستغلا حاجة أوروبا الماسة للوقود الروسي.

كانت لدى الأوروبيين خطط ودراسات حول البدائل المحتملة للغاز الروسي، في حال قررت روسيا الضغطَ عليهم عبر إغلاق الأنابيب الناقلة للغاز إلى أوروبا، لأي سبب كان، أو رفعَ أسعاره فوق أسعار السوق. ومن بين الوسائل التي أنشأها الاتحاد الأوروبي في هذا المجال تأسيس هيئة إنتسوغ (ENTSOG) أو (الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز)، التي أُعلن عنها في الأول من ديسمبر عام 2009، بعد عام من استيلاء روسيا على أجزاء من جورجيا.

والهدف من هذه الهيئة هو تشجيع التنافس والتجارة البينية في مجال الغاز في الأسواق الأوروبية الداخلية، وتطوير شبكة توزيع الغاز الطبيعي. وقد أنيطت بهيئة (إنتسوغ) مَهَمة وضع خطة أمدها عشر سنوات لتطوير شبكة نقل الغاز الأوروبية، التي من شأنها أن تسهل توفير الغاز لكل دول الإتحاد الاوروبي.

وتُجري (إنتسوغ) كل أربع سنوات سيناريو محاكاة لأزمة محتملة، تفترض فيه حصول كارثة أو أزمة في إنتاج الغاز، بهدف التعرف على البدائل المتاحة في ظل أزمة كهذه. وكان آخر هذه السيناريوهات قد أجري عام 2021، وخَلُص إلى أن البنى الأساسية الأوروبية للغاز لديها المرونة الكافية لتأمين تدفق كميات كافية لسد حاجة دول الاتحاد.

لكن هذا السيناريو لم يأخذ بالطبع احتمال قيام روسيا باجتياح أوكرانيا، واضطرار الدول الغربية لفرض عقوبات على روسيا تتضمن إيقاف استيراد الغاز منها، بهدف تجفيف مواردها المالية، أو حتى قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، علما أن الرأي السائد والمنطقي هو أن روسيا لا يمكن أن تقْدِم على مثل هذا الإجراء، إذ هي لم تفعله حتى أيام الاتحاد السوفيتي السابق، إبان اشتداد الحرب الباردة، التي بقيت متواصلة لأربعة وأربعين عاما.

والسبب هو أن روسيا تعتمد بشكل أساسي على صادراتها من الغاز في تمويل جيشها وموظفيها ومؤسساتها. ورغم الاعتقاد السائد بأن روسيا لن تُقْدِم على إيقاف الغاز، لكنها أقدمت في العام الماضي مثلا، على تقليص كميات الغاز المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف الضغط على ألمانيا لكي تصدّق على خط أنابيب (نورد ستريم 2) الناقل للغاز الروسي إلى ألمانيا، ومع ذلك، فقد حجبت حكومة المستشار، أولاف شولتز، التصديق النهائي عن المشروع بعد اندلاع الأزمة الأخيرة.

لا شك أن الغاز الروسي يشكل أهمية كبرى لأوروبا، لكن السكوت على النزعة العسكرية التوسعية الروسية، التي انتهجها الرئيس فلاديمير بوتن منذ عقدين، سيكون خطيرا جدا، على أمن أوروبا والعالم أجمع، خصوصا بعد تهديده مؤخرا باستخدام السلاح النووي، وهذا الأمر، وإن كان مستبعدا، إلا أنه ممكن الوقوع، خصوصا عند الشعور بالهزيمة، التي بدأت ملامحها تلوح في الأفق.

ما هي البدائل إذن للغاز الروسي الذي يذهب 38% منه إلى أوروبا؟ وماذا لو حُلَّت الأزمة الأوكرانية خلال شهر أو شهرين، فهل يمكن الأوروبيين أن يثقوا بروسيا مستقبلا كشريك اقتصادي في ظل النظام السياسي الحالي؟ أحسب أن الثقة الغربية بروسيا قد تزعزعت، وربما تلاشت كليا الآن، لذلك فإن الأوروبيين أخذوا يبحثون جديا عن بدائل دائمة، وليست مؤقتة يغادرونها بعد انتهاء الأزمة الحالية.

هناك بدائل كثيرة، من الغاز الطبيعي والغاز السائل، لكنها تستغرق وقتا كي تتمكن من ملء الفراغ الهائل الذي تركه غياب الغاز الروسي. الولايات المتحدة يمكن أن تزيد من صادراتها من الغاز السائل إلى أوروبا. النرويج هي الأخرى منتجة للغاز ويمكنها أن ترفع إنتاجها الحالي. بريطانيا أيضا لديها خطط لرفع انتاجها من النفط والغاز من بحر الشمال، كي تسد النقص الحاصل في أسواق الطاقة، حسب إعلان وزير الأعمال البريطاني، كوازي كوارتنغ. كما تتجه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى تعزيز الإنتاج المحلي للنفط والغاز لتقليص الاعتماد على الاستيراد.

دول شمال أفريقيا، خصوصا الجزائر وليبيا وتونس القريبة من أوروبا، غنية بالغاز، بدرجات متفاوتة، ويمكنها أن تزيد من انتاجها لملء الفراغ. إيطاليا، التي تعتمد حاليا على الغاز الروسي بنسبة 95%، حسب تصريح الرئيس الإيطالي، ماريو دراغي، الذي نقلته بي بي سي، سارعت للتباحث مع الجزائر، إذ زار وزير خارجيتها، لويجي دي مايو، الجزائر قبل أسبوع، وأجرى مباحثات مع المسؤولين الجزائريين حول إمكانية زيادة ضخ الغاز عبر خط أنابيب (Transmed) إلى إيطاليا للتعويض عن النقص المتوقع.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة “سوناتراك” الجزائرية، توفيق هكّار، بأن الجزائر مستعدة لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز عبر خط أنابيب (ترانزمد) المار عبر تونس وصقلية ثم إلى البر الإيطالي، والذي يبلغ طوله 2475 كيلومترا. وأضاف هكّار في مقابلة نقلتها صحيفة “لبرتي” الجزائرية، أن الجزائر لديها فائض من الغاز الطبيعي حاليا وأن سوناتراك “مجهِّز يُعتمَد عليه للغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية، وأنه مستعد لدعم الشركاء على الأمد البعيد في هذه الأوضاع الصعبة”.

دول آسيا مثل كازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان يمكنها أيضا أن تستثمر الوضع الحالي وتكثف من إنتاجها من الغاز بنوعيه، الطبيعي والسائل، لكن هناك حاجة لتشييد بنى أساسية للغاز الطبيعي كي يتدفق بسهولة إلى الأسواق الأوروبية. كما أن احتمال رفع العقوبات عن إيران يمكن أن يدخل الغاز الإيراني إلى السوق، ما يساهم في توفير الغاز وخفض الأسعار.

وحسب وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن أوكرانيا نفسها تنتج الغاز الطبيعي بكميات كبيرة، لكن 90% من انتاجها يأتي من منطقة “دونيسك” التي تسيطر عليها روسيا حاليا، بل أعلنتها جمهورية مستقلة قبل عشرة أيام.

وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، أعلنت عن التوصل إلى اتفاقية بين القوى الغربية تهدف إلى تمكين الدول الغربية من “أن تفطم أنفسها عن استخدام الغاز والنفط الروسيين”! وهي محاولة لزيادة عزل موسكو عالميا. وقالت تروس إن مجموعة الدول الصناعية السبع، التي كانت سابقا تسمى مجموعة الثماني حتى عام 2014 عندما أقصيت روسيا عنها، إثر احتلالها شبه جزيرة القرم، سوف تعمل “على إفشال مخطط بوتن في أوكرانيا”.

أسعار الغاز العالمية ارتفعت كثيرا نتيجة للحرب الروسية-الأوكرانية، وسوف ترتفع أكثر إن توقف ضخ الغاز الروسي كليا إلى الأسواق الأوروبية، لكن الأسعار المرتفعة الحالية لا يمكن أن تدوم طويلا، خصوصا مع توفر الغاز في بلدان عديدة في العالم. وسبب هذا الارتفاع هو الغياب المفاجئ للغاز الروسي عن الأسوق الأوروبية بسبب العقوبات، لكن الأسواق سوف تصحح الوضع خلال هذا العام، وربما قبل حلول الشتاء المقبل.

الأسعار سوف تنخفض، ولكن ليس قريبا، بل على الأمدين البعيد والمتوسط، بعد أن تنشط الدول الأخرى المنتجة للغاز في تحفيز انتاجها، وتتمكن الدول الأوروبية من تطوير وسائط نقل وخطوط أنابيب جديدة، يمكنها أن توصل الغاز بسهولة إلى المستهلكين.

الحل المتاح الآن أمام الأوروبيين، ومستهلكي الغاز بشكل عام، هو أولا التكيف مع ارتفاع الأسعار، وثانيا ترشيد الاستهلاك، وثالثا اللجوء إلى بدائل أخرى مؤقتة، منها النفط والفحم، التي تعتبر من ملوِّثات البيئة، خصوصا الفحم. أما بدائل الطاقة المتجددة، فلا يمكن أن تحل الازمة سريعا، لأنها تستغرق وقتا طويلا، لكنها تعتبر بدائل مأمونة على الأمد البعيد، خصوصا مع توجه العالم لتخفيض التلوث في البيئة بسبب التغير المناخي.

وكالة الطاقة الدولية وضعت خطة تضمنت حلولا لمواجهة أزمة الطاقة الحالية، منها، تأخير إغلاق محطات الطاقة النووية التي كان إغلاقها مخططا له سابقا، وإزالة البيروقراطية التي تؤخر بناء محطات توليد الطاقة التي تعمل بقوة الرياح وأشعة الشمس، وزيادة الجهود لتعزيز كفاءة أنظمة الاستهلاك الأهلية والتجارية.

وقال فاتح بيرول، المدير العام لوكالة الطاقة الدولية، إن روسيا “تستخدم مصادر الطاقة لديها كسلاح سياسي واقتصادي، وهذا واضح للجميع. لكن خفض مقاييس الحرارة بدرجة مئوية واحدة، سوف يوفر عشرة مليارات متر مكعب من الغاز خلال عام، وهو توفير مفيد يقلص من وارادات الغاز الروسي البالغة 155 مليار متر مكعب، وسوف يقلص من الإنفاق على الطاقة، وفي الوقت نفسه يديم التدفئة المريحة”.

يبدو أن اجتياح روسيا لأوكرانيا، الذي جلب عليها العقوبات الدولية وإدانة 141 دولة حتى الآن، لن يضرها سياسيا فحسب، بل سيقلص من أهميتها الاقتصادية ويلحق أضرارا عميقة باقتصادها على الأمد البعيد.

فعندما تتمكن الدول الأوروبية من توفير البدائل للغاز الروسي، فإنها لن تحتاج إلى الاعتماد على روسيا مستقبلا، حتى بعد انتهاء الازمة، خصوصا مع غياب الثقة بها الذي ساد بسبب موقفها من أوكرانيا. كما إن المنتجين الجدد للغاز، سوف يطورون انتاجهم بحيث يكون وفيرا ومنخفض الكلفة بمرور الزمن، ما يؤدي إلى خفض أسعار الغاز، ويقلص الاعتماد على روسيا.

كما إن التحالف مع الصين لن يدوم طويلا، خصوصا مع الحرج الذي يكتنف الموقف الصيني الحالي الذي بدا وكأنه مساند لروسيا، لكنه ليس كذلك في الحقيقة، فكثير من الدول لم تُدِن روسيا علنا، لحسابات سياسية آنية، لكنها تدينها فعلا، وتتعاطف مع الشعب الأوكراني الذي يعاني الاحتلال والحصار، ونزح منه مليونا شخص خلال عشرة أيام.

صحيح أن الصين تستفيد مؤقتا من الأزمة الحالية، لكنها تتطلع على الأمد البعيد إلى تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى عديدة، والاصطفاف مع روسيا سوف يعيق هذا المسعى. إضافة إلى ذلك، فإن الصين عملاق اقتصادي وعسكري وبشري، ولا يمكن أن تجد نفسها مصطفة مع دولة تسعى لاستعادة إمبراطورية منتهية الصلاحية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close