وكانت معلومات ترددت أن وزير السياحة وليد نصار طلب في جلسة اللجنة الوزارية المخصصة لبحث الموضوع يوم أول من أمس إمكانية تأجيل الانتخابات، ما استدعى مواقف رافضة واتهامات لرئاسة الجمهورية و«التيار الوطني الحر» بالسعي مرة جديدة للإطاحة بالاستحقاق، وهو ما تنفيه مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، واضعة إياه ضمن الحملة على الرئيس عون، وتقول إن عون «لطالما أكد ولا يزال على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها»، مؤكدة في الوقت عينه أنه «لا أموال لدى وزارة الداخلية حتى الساعة للبدء بإجراءات الانتخابات».
وأثار طرح وزير السياحة «الميغاسنتر» الذي يسمح للبنانيين بالاقتراع في مكان إقامتهم وليس في بلداتهم، بلبلة سياسية وسجالا بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على خلفية اتهام جعجع لباسيل بالسعي لتطيير الانتخابات، في وقت استمرت فيه الاجتماعات التي تبحث هذا الموضوع وكيفية العمل على تأمين «الميغاسنتر»، وعُقِد أمس اجتماعان، الأول في وزارة السياحة والثاني في وزارة الداخلية للبحث في التكلفة والوقت المطلوب لإنجاز ذلك.
وقال نصار في تصريح له: «سنضع التكلفة الأولية للميغاسنتر لرفعها إلى وزير الداخلية، وإذا وجدت الإرادة السياسية لإقرار الميغاسنتر لخدمة الناخبين، فنحن مع أن تتكبد الدولة تكاليف إضافية ونوفر بذلك على المواطنين».
ونفى الوزير نصار أن يكون قد طلب في الجلسة الأخيرة للحكومة تأجيل الانتخابات النيابية أسابيع ليصار إلى تأمين «الميغاسنتر»، مؤكدا أنه ليس لديه حسابات سياسية ومرجعيته هي الرئيس عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشددا في حديث تلفزيوني أنه «مع اعتماد الميغاسنتر، لكن لا يجب تأجيل الانتخابات يوما واحدا، لأنها استحقاق دستوري»، وقال: «أتنازل عنها لمصلحة إجراء الانتخابات في موعدها»، مشيرا إلى «أن وزيري المالية والثقافة قالا إن هناك معوقات مالية إلى اليوم بهذا الملف، والأموال المخصصة للانتخابات النيابية لا تزال في اللجان»، لافتا إلى أنه طلب من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أخذ إذن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، للتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وطلب منه الدعوة إلى جلسة للهيئة العامة هذا الأسبوع، ليقر المجلس كل المعوقات التي تؤخر الانتخابات».
لكن هذه التوضيحات والتبريرات لا يبدو أنها أقنعت بعض الأفرقاء السياسيين، حيث صدرت مواقف تتهم رئاسة الجمهورية و«التيار الوطني» بالعمل على تأجيل الانتخابات، وهو ما نفته مصادر مطلعة على موقف الرئاسة، مشككة بتقرير وزير الداخلية الذي سبق أن قدمه وأظهر استحالة إمكانية إنجاز الميغاسنتر قبل موعد الانتخابات في 15 مايو.
ومع تجديد المصادر التأكيد أن عون مُصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، أوضحت أن تقرير وزارة الداخلية تحدث عن اقتراع مليون و300 ألف ناخب عبر الميغاسنتر بتكلفة أكثر من 5 ملايين دولار وحوالي 30 ماكينة، معتبرة أن هذه الأرقام مبالغ فيها، وأن عددا كبيرا من اللبنانيين سيقترعون في قراهم، ومؤكدة في الوقت عينه أن وزارة الداخلية لا تملك الأموال اللازمة لصرفها على الانتخابات والاعتمادات لم تؤمن لها حتى الساعة.
وفي إطار الاتهامات للرئاسة وباسيل بالسعي مجددا لتطيير الانتخابات، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان أمس: «ظهرت بوضوح الأسباب التي حدت بجماعة (التيار الوطني الحر) للعودة إلى طرح الميغاسنتر من جديد، حيث إن جبران باسيل ووزراءه ونوابه يعرفون قبل غيرهم استحالة العمل بنظام الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة ضمن الفترة الفاصلة عن هذا الاستحقاق. وللتذكير فحسب، نحن كنا أول من طالب بالميغاسنتر وما زلنا وسنواصل الدعوة إلى اعتماده، ولكن ليس لاستخدامه كحجة لتأجيل الانتخابات أو لإطاحتها».
وأضاف «تبين أمس من خلال موقف وزراء التيار الوطني الحر في الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكان اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية للعام 2022 نية التيار بتأجيل الانتخابات»، وإذ اعتبر أن «تأجيل الانتخابات في هذه المرحلة بالذات يعني عمليا تطييرها، كما يعني حرمان الشعب اللبناني من فرصته الوحيدة للإنقاذ بعدما أوصلوه إلى قعر جهنم»، سأل جعجع: «ماذا يريدون بعد؟ هل يريدون بسعيهم لتأجيل الانتخابات النيابية القضاء على آخر لبناني حر في هذا البلد؟ لقد أمضى اللبنانيون سنتين في العذاب والجوع والقهر والحرمان في كثير من المجالات على أمل الوصول إلى الانتخابات النيابية في 15 مايو وإسماع صوتهم عاليا وتحقيق الخرق المطلوب، فحتى هذا الأمل يريدون قتله». وختم مؤكدا: «لن نسمح لهم بذلك وسنبقى نناضل حتى الرمق الأخير لحصول الانتخابات في موعدها المحدد».
وهذا الأمر عاد ورد عليه باسيل متهما جعجع بـ«الخيانة» من دون أن يسميه، وكتب على حسابه على «تويتر» «ليست المرة الأولى التي يخون فيها ويتراجع. الميغاسنتر، يعرف قيمته الاستراتيجية أهل الجبل والشمال والجنوب والبقاع وبيروت، وهو يعرف أن إنشاءَه يسهل ولا يؤخر… لكن هو كذلك. هكذا باع صلاحيات الرئيس في اتفاق الطائف وحارب الرئيس القوي بصلاحياته، وهكذا خان بالقانون الأرثوذكسي وضحى بنواب الانتشار…».
بيروت: «الشرق الأوسط»