واسط / جبار بچاي
منذ أكثر من أسبوع ومازال العشرات من المتظاهرين يعتصمون أمام البوابة الرئيسة لحقل الأحدب النفطي في محافظة واسط مطالبين بالتعيين وزيادة أجور الحراسة وتعويض الأراضي الزراعية التي تقع فيها آبار النفط إضافة الى حسم مبالغ المساهمة الاجتماعية.
وشكّل المحتجون لجنة تنسيقيّة بينهم للتفاوض مع إدارة الحقل لتحقيق مطالبهم وإيجاد مخرج يرضي الطرفين في وقت تشير بعض التسريبات القريبة من الإدارة الى أن سقف بعض المطالب عال جدا وليس من صلاحيات واختصاص الإدارة.
ويقول باسم منذور، أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية إن “وقفتنا كانت وما تزال سلمية ولن نغير سلميتنا مهما كانت الأمور لشعورنا الكبير بأهمية هذا المشروع للمحافظة وللبلد بشكل عام لكن لدينا مطالب نجد هناك ضرورة لتحقيقها من قبل الإدارة التي كانت دوما متعاونة.”
وأضاف منذور، أن “مدينة الأحرار عانت كثيرا بسبب وجود حقل الأحدب النفطي وتضررت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وهي أراض مستصلحة استصلاحا كاملا ما أدى الى تراجع كبير في إنتاجها الزراعي وكنا نأمل بالحصول على تعويضات مناسبة جراء تلك الخسارة وفقد أراضينا الزراعية لكن التعويضات كانت غير مجزية.”
وأشار الى أن ” تعويضات الأراضي الزراعية التي وقعت فيها آبار نفطية كانت بخسة إذا ما قورنت بالحقول النفطية في العمارة والناصرية حيث كانت مبالغ التعويضات هناك مجزية ومناسبة مع الفارق الكبير في طبيعة الأراضي الزراعية والتفاوت في الإنتاج.”
وأكد منذور، الاستمرار “بالاعتصام والتظاهر السلمي لحين تحقيق مطالبنا التي تتضمن أيضا إيجاد وظائف في الحقل والشركات التي تعمل فيه لأبناء القضاء الذي تعرض الى أضرار كبيرة جراء وجود الآبار النفطية والمنشآت التابعة للحقل بعد أن استحوذت على مساحات واسعة من الأراضي التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص وليس للدولة.”
واشار المتظاهر الآخر مجتبى عبد فرحان، الى أن “المطالب التي وضعناها أمام الإدارة تتضمن جملة من النقاط منها ضرورة تعديل رواتب حراس الآبار النفطية، ففي حقول شرق بغداد يمنح الحارس الواحد مبلغ ٦٥٠ ألف دينار وفي حقول العمارة يحصل على 750 ألف دينار بينما في حقل الأحدب يستلم الحارس مبلغ ٣٥٠ ألف دينار.”
وأضاف فرحان، ان “حراس الآبار هم في الغالب يحرسون الآبار التي تقع ضمن أراضيهم الزراعية والتي استحوذت على مساحات من تلك الأراضي الزراعية المنتجة لمحصولي الحنطة والشعير على وجه الخصوص ومبلغ الحراسة لو حسبناه عمليا فهو لا يوازي معدلات الإنتاج السنوي من الحنطة.”
ويقع قضاء الأحرار شمال غربي الكوت بنحو 30 كم ويعد من المناطق الزراعية الخصبة في المحافظة من خلال مشروع الحسينية الزراعي الذي يضم قرابة 50 ألف دونم من الأراضي الجيدة ويقع فيه حقل الأحدب النفطي والذي يدار من قبل شركة الواحة الصينية وينتج حاليا 140 ألف برميل يومياً.
وذكر فرحان أن “المعتصمين لديهم مطلب حيوي ومهم يتعلق بموضوع تأخير تنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية جراء الروتين والمماطلة المستمرة من قبل إدارة الحقل والشركة الصينية التي يتوجب عليها تنفيذ مشاريع خدمية مختلفة سنويا بمبلغ خمسة ملايين دولار.”
ورأى أن “التأخير المقصود تسبب بحرمان القضاء من المشاريع للأعوام من 2017 وحتى 2020 حيث لم يتم صرف تلك المبالغ دون أن تكون هناك مبررات لذلك، بالمقابل تم حرمان القضاء من تنفيذ عدة مشاريع أهمها بناء مستشفى ومشاريع تتعلق بالجوانب التربوية والصحية والماء والكهرباء وغيرها.”
وأوضح فرحان، أن “مبالغ المنافع الاجتماعية التي منحت في بعض السنوات أعطيت نسبة منها تصل الى 10% الى قضاء النعمانية في حين لا يوجد بئر نفطي واحد ضمن حدود قضاء النعمانية وهذا نعتبره سرقة واضحة لحقوق قضاء الأحرار لذلك نطالب بعدم منح أي مبلغ الى المدن الأخرى كونها غير معنية بالأضرار الناتجة عن الحقل.”
وطالب المحتجون أمام الحقل أيضا بالتعيين ضمن الشركات الساندة والثانوية ويقولون كلها من خارج القضاء وتعمل في الحقل دون أية مردودات مالية لأهالي القضاء الذي تعرض الى ظلم وإجحاف كبير ما دفع الشباب للاحتجاج والتظاهر.
في غضون ذلك ذكرت مصادر مقربة من الحقل النفطي، ان “بعض المطالب عالية السقف ولا يمكن تحقيقها وهي ليست من اختصاص الإدارة على سبيل المثال مبالغ الحراسة، فهذه المبالغ جيدة ومجزية الى حد ما وهي تمنح من الشركة الصينية المستثمرة للحقل”.
وتابعت المصادر، أن “إدارة الحقل على تواصل تام مع الحكومة المحلية في القضاء ومع الأهالي والمتظاهرين وتم في مرات سابقة عديدة استقبال المتظاهرين والاستماع الى مطالبهم المشروعة وعملنا على تحقيق جزء كبير منها خاصة في مجال التوظيف وإيجاد فرص العمل لمختلف التخصصات.”
وحقل الأحدب النفطي هو أحد الحقول العراقية الذي تمت المباشرة به في العام 2009، بعد أن وقعت شركة البترول الوطنية الصينية عقدها مع الحكومة العراقية لتشغيله لمدة (23 عاماً) بكلفة ثلاثة مليارات دولار، وتحصل الشركة الصينية على رسوم خدمات بمقدار 6 دولارات على البرميل الواحد تنخفض تدريجيا إلى 3 دولارات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط