تزداد بين الحين والآخر حالات الطلاق في العراق لأسباب عديدة، فيما تتنوع حالات الطلاق بين المحاكم والطلاق الخارجي والذي يتم تصديقه في المحاكم المختصة بعدها.
مختصون، عزو الطلاق الخارجي إلى خلل في قانون الاحوال الشخصية العراقي، وسط تحذيرات من سلب حقوق المرأة التي يتم طلاقها خارج المحاكم المختصة، ومخاوف من وجود أناس منتفعين في هذا الموضوع.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء (15 آذار 2022) عن وجود 4191 حالة طلاق خارجي في محاكم الاستئناف الاتحادية في عموم محافظات البلاد خلال شهر شباط الماضي فقط.
خلل في قانون الأحوال الشخصية
أرجع الشيخ محمد الشمري صاحب مكتب للتزويج، ازدياد حالات الطلاق الخارجي إلى قانون الاحوال الشخصية العراقي.
وقال الشمري في حديث لـ (المدى)، إن “القانون الموجود بالعراق يستنبط مسائله من الشريعة الاسلامية والتي هي أقدم من القانون العراقي وعليه فان الخلل هنا يكون بالقانون الموجود حالياً”.
وأضاف الشمري، “لا يمكن ان تتحمل مكاتب التزويج ورجال الدين حالات ارتفاع نسب الطلاق بالمجتمع حيث انه دون الشريعة فان الزواج سيفقد شرعيته باعتبار أن القانون الاسلامي هو القرآن والشريعة الإسلامية”.
مشكلة وحيدة للطلاق الخارجي
وعلى صعيد ذي صلة، عد الخبير القانوني علي التميمي، أن الطلاق خارج المحاكم قانونا معمول به في العراق بشرط ان يتم تصديقه في المحكمة فيما بعد.
وقال التميمي، في حديث لـ (المدى)، “يستوجب احضار شهود ممن حضروا مجلس الطلاق للاستماع إلى شهاداتهم لاطلاع المحكمة بشأن نوع الطلاق وصيغته وتاريخ وقوعه”.
وأشار التميمي، إلى أن “المشكلة الوحيدة في هذا الطلاق انه إذا كان الزوجان لديهما اطفال فيتوجب هنا اثبات نسب من قبل الطرفين”. ويتابع، “عند تصديق الطلاق الخارجي الواجب على المحكمة تدوين اقوال المطلق لمعرفة الصيغة التي انشأها المدعي لان شاهدي مجلس الطلاق لم يتطرقا للصيغة وهل هي متفقة مع الاحكام الشرعية التي جرى بموجبها الطلاق ام لا”.
اللجوء للمحاكم الحل الأفضل
في غضون ذلك، أكدت الباحثة الاجتماعية حنان الجنابي، أن “الزواج والطلاق خارج المحاكم تسلب فيه حقوق المرأة وواجباتها خصوصا مع تسهيل اجراءات الطلاق خارج المحكمة”.
وفي حديث لـ (المدى)، أشارت الجنابي، إلى أنه “يفترض على الاهالي التركيز على هذه النقطة المهمة حفاظاً على حقوق المرأة حيث انه لا يحق لها بعد ذلك المطالبة بحقوقها والمستفيد الاول من هذا الطلاق هو المحامي والشيخ الذي يقوم بعملية الطلاق”.
وأضاف أن “اللجوء للمحاكم هو الافضل حيث هناك ما يعرف بالباحث الاجتماعي وهو من يقوم بتقريب وجهات النظر بين الرجل والمرأة لعله يتمكن من ارجاع الامور إلى طبيعتها”.
وكان قاضي أول محكمة الأحوال الشخصية في العمارة علي رسمي الساعدي قد أكد في (13 تموز 2021)، أن “مكاتب المأذون الشرعي تعمل خارج بناية المحكمة وفي منطقة تواجد كتاب العرائض بصورة رسمية كونهم يحملون هوية (خبير قضائي) صادرة من قبل الهيئة الاستئنافية في المحكمة”.
وأضاف الساعدي أن “عملهم يحقق بعض الإيجابيات أحيانا إلا أن كثيرا من السلبيات تكتنف هذا العمل”، لافتا إلى أن “هؤلاء عادة ما يقومون بإفهام الأطراف بعض المسؤوليات الشرعية عند إبرام عقد الزواج أو إيقاع الطلاق وهذه إيجابية، أما السلبيات فتتركز بأنهم أضحوا عاملا مساعدا في زيادة حالات الزواج خارج المحكمة على الرغم من المخالفات التي تكتنف بعض الزيجات كصغر السن أو أسباب أخرى تمنع الحصول على عقد زواج”.
واعتبر القاضي أن “تلك المكاتب أسهمت في ازدياد حالات الطلاق أيضاً، لأنهم جعلوا إيقاع الطلاق أمامهم بطريقة سهلة وغير مسؤولة مقابل الحصول على الأجر، فلا يقفون على أسباب الطلاق ولا يقدمون أية نصيحة لمن يروم الانفصال”، مبيناً أن “أغلب حالات الطلاق التي تقع أمامهم تكون مخالفة للشرع والقانون كونهم يجهلون الكثير من المعاملات القانونية والشرعية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط