إحتواء المقاطعة

النائب جواد البولاني

مازلنا ندورفي فلك التناحررغم مضي أكثرمن خمسة أشهرعلى إجراء الانتخابات النيابية، وبات اختياررئيس الجمهورية معضلة تصطدم بالمقاطعة النيابيه، اذ يشترط الدستورالعراقي في انتخاب الرئيس أن يتحقق نصاب الثلثين (220 نائبا) لعقد جلسة مجلس النواب، وهو أمر يبدو صعباً مع مقاطعة الإطار التنسيقي، صاحب الثلث المعطل، فيما يتمسك التحالف الثلاثي باغلبية لا تمتلك الثلثين.

جلسة البرلمان في ال26 من اذار/مايو الحالي فرصة لحلحلة الازمة، لكنها حلحلة مشروطة بمرونة، ماتزال غائبة عن الطرفين المختلفين على الاليات والعناوين والمتفقين على العناد،

الصراع على منصب الرئيس كردي بامتياز، اما الخلاف على تسمية رئيس الوزراء فهو شيعي محظ، وبقاء الصراع داخل المكونات دون حل، يعني اللجوء لخيارات تلوح في الافق، بينها الجوء للمحكمة الاتحادية، اوالعودة للمادة (69) من الدستورالتي تقضي بتصويت ثلثي النواب لحل البرلمان واعادة الانتخابات !

لكن لمصلحة من، وهل يقبل الطرفان بالاحتكام لذات المفوضية وذات الاليات، ومن سيضمن نزاهة الانتخابات، ومن سيتحمل الكلف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنيه !!

هذا المدخل يفرض علينا ان نعتمد ثقافة التنازل المتبادل، بدل التعويل على عامل الوقت لكسب المزيد من المؤيدين في حلبة البرلمان، لانه خيار قد يقلب الطاوله على الجميع، بوجود عوامل خارجية اقليمية ودوليه ذات نفوذ وتاثير، قد تشعل الداخل المحلي، واقع يقضي ان ناخذ كل هذه العوامل

والتحديات في الحسبان، ادراكا واحاطه، اذا كان دورالزعامات حل الازمات بدل تعقيدها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close