حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، ثلاثة حلول آنية لمكافحة التضخم في العراق، وفيما توقع اتخاذ إجراءات برلمانية –حكومية جديدة لدعم الطبقات الفقيرة خلال المدة المقبلة واستقرار السوق، أكد ان رد فعل الحكومة على الميول الاحتكارية كانت “إيجابية”.
وقال صالح إن “هناك ثلاثة حلول آنية لمكافحة أنشطة التضخم في الوقت الحاضر في العراق، وهي تعزيز الدخل النقدي للفئات الفقيرة والرعاية الاجتماعية، وايضا لصغار الموظفين، وتعزيز ودعم البطاقة التموينية”.
وأضاف صالح، “كلما تكون هناك فعاليات كبيرة للدولة تخص الطبقات الفقيرة كلما يكون أثرها أوسع”، متوقعا “إجراءات ستتخذ خلال الشهر المقبل بين السلطة التنفيذية والتشريعية لدعم الأسعار ودعم مالي ايضا للطبقات الفقيرة”.
واشار صالح الى ان “الاسعار في الاسواق استقرت حاليا بعد أن كان رد الفعل الحكومي مهماً وايجابياً من خلال الإعلان عن الدعم وتوفير سلع رخيصة للجماهير مما سيخفض السوق ويواجه المحتكرين طالما الدولة تتدخل في الأنشطة التضخمية، فضلا عن دور الرقابة ومواجهة الاحتكار”.
وأكد المستشار المالي للكاظمي أن “هناك ميولاً احتكارية قوية في العراق لبعض التجار للحصول على ارباح من دون اعارة اهتمام للناس، لكن في الوقت ذاته فان ايرادات الدولة عالية في الوقت الحاضر وتدعم السلع بسهولة وبالتالي سيكون هناك مكافحة لأنشطة التضخم في العراق بشكل عام”.
يذكر ان وزارة التخطيط قد أعلنت في 7 آذار الجاري عن ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر كانون الثاني الماضي الى 5.3 بالمائة نتيجة ارتفاع اسعار الدولار امام الدينار العراقي.