علق رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني، يوم السبت، على ورقة مجلس الوزراء الخاصة بقانون الدعم للامن الغذائي والتنمية.
وقال الحمداني إن، “تحقيق ذلك يجب أن يكون بيد القطاع الخاص وفك القيود التي تعطل عمل وتطلعات ومقترحات وانجازات القطاع بصورة عامة”.
وأضاف، أن “القطاع الخاص بشقيه المنتج المحلي والمستورد له اهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وعلى الحكومة اذا ما ارادت تحسين معيشة المواطنين وانخفاض الاسعار ودعم المنتوج المحلي وتطويره والرقي بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية فعليها اعتماد التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها غرفة تجارة بغداد”.
وتابع الحمداني أن “اعضاء الغرفة ومستشاريها يتمتعون برؤية اقتصادية كبيرة وخبرة في ادارة شؤون الاقتصاد الوطني والتي من شأنها الارتقاء بمستوى القطاع الخاص وفتح افق التواصل والتعاون مع الحكومة العراقية خدمةً للصالح العام ودعماً للاقتصاد العراقي في مجالات المنتج والمستهلك”.
وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الثلاثاء (8 آذار)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حزمة مقررات وإجراءات تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الناتج عن تزامن الأزمات العالمية.
وبحسب بيان حكومي، فقد أقرّ المجلس المقررات الآتية:
أولاً/ الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل (داخل الخطة المقرة وخارجها) للموسم الحالي حصراً.
ثانياً/ يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنوياً في شهر تشرين الأول، ويراجع في نيسان إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20% صعوداً أو نزولاً.
ثالثاً/ يكون سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي وفقاً للفقرة 1 أعلاه هو 750 ألف دينار للطن الواحد.
رابعاً/ إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022.
خامساً/ إقرار محضر الاجتماع حول الخطة الزراعية وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، الموقّع من قبل وزيري الزراعة والموارد المائية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية.
سادساً/ تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بتوفير السيولة الكافية من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم القطاع الزراعي لإقراض المزارعين من المصارف الحكومية والخاصة بفائدة 5% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيرادهم منظومات الري بالرش (المحوري والثابت) من شركات عالمية رصينة.
سابعاً/ يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتأمين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء من المناشئ كافة وفق المواصفة القياسية العراقية.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع والمواد الاستهلاكية ومواد البناء والادوية وغيرها من المواد المستوردة التي تدخل ضمن الاحتياجات اليومية للسكان في العراق.