ترجمة: حامد أحمد
توقع مراقبون أن تستمر ازمة تشكيل الحكومة لعدة أشهر في تكرار لسيناريو انتخابات عام 2010، مشيرين إلى أن الإطار التنسيقي لن ينجح في الاستفادة من مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل الأغلبية في ظل تمسك أطراف أخرى بالتحالف مع الصدر. ذكر تقرير لموقع ذي ناشنال الاخباري، ترجمته (المدى)،
أن “خبراء ومحلليين سياسيين أكدوا ان الجمود السياسي الذي يمر به العراق الان قد يمتد لأشهر عقب قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتوقف عن أي نشاط سياسي يتعلق بتشكيل الحكومة ومنحه مهلة 40 يوماً للطرف المنافس لتشكيل حكومة جديدة”.
وتابع التقرير، أن “قرار الصدر، الذي اتخذه الاسبوع الماضي، جاء بعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات العامة وسيعطي فرصة اختبار لمنافسيه في الإطار التنسيقي الشيعي للتفاوض بتشكيل حكومة تمتد لفترة 40 يوما ابتداء من يوم السبت أول أيام شهر رمضان”.
وأشار، إلى ان “الصدر كان قد حقق فوزا في انتخابات 10 تشرين الأول 2021 بحصده العدد الأكبر من المقاعد بواقع 73 مقعداً في برلمان مشكل من 329 مقعداً، ولكن خصومه في الإطار التنسيقي شكلوا تحديا كبيرا امام طموحه بتشكيل حكومة اغلبية وطنية”.
ولفت التقرير، إلى أن “الصدر تحالف مع أحزاب فائزة قوية اشتملت على الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اللذين تعهدا مع الصدر بتشكيل حكومة اغلبية وطنية ووضع حد للفساد ونظام المحاصصة الذي اعتمد عليه في تشكيل الحكومات السابقة منذ فترة ما بعد سقوط النظام السابق عام 2003 الذي يضمن حصصا ومنافع لكل أحزاب البلد المختلفة استنادا على العرق والطائفة”.
ونوه، إلى أن “الامر لم يتضح بعد مَن الطرف الذي يمتلك الكتلة الأكبر في البرلمان، وذلك بسبب الولاءات والتنقلات المبهمة لبعض السياسيين والأحزاب”.
وقالت لهيب هيجل، محللة سياسية لدى مجموعة الازمات الدولية، إن “حركة الصدر لم تدفع لأي تغيير في المواقف لحد الان، ولكن قد تكون هناك احتمالية أكبر لاستئناف مفاوضات بعد العيد.”
وتابعت هيجل، أن ” سيناريو مماثلا شاهدناه عام 2010 عندما استغرق تشكيل الحكومة 10 أشهر تقريبا، ومع تجاهل التوقيتات الدستورية الحاصلة الان فانه ما يزال هناك وقت ولكن مع وجود خيارات محتملة أخرى قد تكون في إجراء انتخابات مبكرة.”
وشدد التقرير، على أن “العرض الذي تقدم به الصدر قد جاء عبر تغريدة له، دعا فيها اتباعه أيضا لعدم اجراء أي نشاط او تدخل بينما يقوم منافسوه بمحاولة لتشكيل حكومة”.
وذكر، أن “أشهر عدة مرت وما يزال المشهد السياسي في العراق يمر بطريق مسدود مع عدم قدرة التيار الصدري على تشكيل حكومة أغلبية، فيما انتقد الصدر منافسيه بالقول: قد عرقلوا عملية تشكيل الحكومة وما يزالون يعرقلون”.
ويواصل التقرير، أن “الأحزاب اختلفت أيضا على مرشح رئاسة الجمهورية، وهي مشكلة يمتد تأثيرها على منصب رئاسة الوزراء”.
أما هيجل فأنها تؤكد، أن “حركة الصدر هذه ستجبر أطراف الإطار التنسيقي على تعديل مطالبهم لضمان ان يقوم البيت الشيعي بالاتفاق على رئيس الوزراء القادم وحكومته.”
ونوه التقرير، إلى أن “الإطار التنسيقي الشيعي يتألف من تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي فاز بـ33 مقعداً، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري الذي يضم ممثلين عن فصائل الحشد، الذي فاز بـ17 مقعداً فقط متراجعا عن أدائه في انتخابات 2018 التي حقق فيها 45 مقعداً”.
حتى لو يتمكن الإطار من اقناع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل حكومة سوية فيما بينهم، فأن هيجل تعتقد “انهم لن يقبلوا بترك الصدر خارجها، ونفس الشيء ينطبق مع الصدر الذي لن يشكل حكومة بدون مشاركة أحزاب شيعية أخرى فيها.”
بدوره، أفاد سجاد جياد، باحث ومحلل سياسي عراقي لدى مؤسسة الجيل، بان “الموقف الذي اتخذه الصدر كان متوقعاً وهو بمثابة طريقة لتخفيف الضغط من جانب حركته وإعطاء فرصة للآخرين بتولي المسؤولية الشاقة في تشكيل الحكومة”.
وتابع جياد، أن “الحركة ليست خطيرة جدا بقدر ما هو تكتيك لرفع الضغط عن نفسه ويترك المجال والفرصة للآخرين ليروا مدى قلة الدعم الذي سيحصلون عليه من الأحزاب الأخرى”.
وذهب، إلى أن “العراق له مهلة شهرين أخرى على الأقل لحين تمكن الأحزاب السياسية من الاتفاق على تشكيل حكومة”.
ومضى جياد، إلى أن “الصدر يعرف جيدا انه من غير الممكن على نحو كبير تشكيل حكومة بدونه ولهذا فان الإطار التنسيقي سيحاول تشكيل حكومة تضم الصدر وانه قد اتخذ أصلا موقفاً محدداً ضد بعض الأطراف.”
• عن موقع ذي ناشنال الإخباري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط