ثلث شركات الدولة معطلة وتعتمد على الإعانات

قال خبير اقتصادي إن أكثر من ثلث شركات الدولة معطلة، مشيراً إلى أن اغلب معالم القطاع الخاص تعاني من توقف تام بأعمالها.

وأفاد العلي في تصريح إلى (المدى)، بأن “القطاع الصناعي في العراق يعاني من تدهور واضح وكبير وقد يكون مستوى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي متدنيا جدا، حيث يمثل ما نسبته 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي كمعدل للسنوات الماضية، بواقع أقل من 2 مليار دولار سنويا”.

وأوضح، أن “العراق يمتلك في القطاع العام ما يزيد عن 90 شركة تابعة لوزارات الصناعة والنفط والكهرباء تحتوي ما يقارب 300 معمل ومصنع مختلف”.

وأشار العلي، إلى أن “ثلثها معطل بشكل كامل، والبقية تعاني من ضعف الجدوى، وتعتمد الكثير من الشركات الحكومية على إعانات الحكومة لاستمرارها”.

ونوه، إلى أن “تلك الشركات لا تساهم في إرفاد نسبة تذكر لإيرادات الدولة وقد لا تزيد إرفادها للدولة عن مليار دولار سنويا (أقل من 1 %) من موازنة الحكومة العامة”.

وشدد العلي، على أن “القطاع الصناعي الخاص يعاني من تدهور آخر مع غياب السياسات التي تحاول مساندته أو ضمان عمله وإنتاجيته”.

وأفاد، بأن “أغلب المصانع والشركات الصناعية الكبيرة شبه معطلة وإن كانت لا تزال قائمة كما نلاحظ وجودها في سوق العراق للأوراق المالية”.

ومضى العلي، إلى أن “الشركات الصغيرة والمعامل الصناعية الصغيرة تعاني من شبه توقف تام في العراق في ظل استمرار الاستيراد والحدود المفتوحة أمام البضائع الآسيوية الرخيصة ومنخفضة السعر التي لا يمكن للقطاع الصناعي المحلي مجاراتها”.

وأشار إلى أنه “بالرغم من ذلك هناك بعض المصانع والشركات التي استطاعت أن تحقق نجاحات مبهرة مثل مصنع الاتحاد المنتج للسكر وزيت الطعام”.

وأشار، إلى أن “المنافذ التي تقع تحت سيطرة السلطات الاتحادية البالغة 22 منفذاً مفتوحة حالياً على مدار الساعة لتسهيل دخول المواد الغذائية منعاً لارتفاع الأسعار”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here