أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، ان الدراسات العليا في خارج العراق تعتبر استنزافا لاقتصاد البلاد وضخا للعملة الصعبة الى الخارج.
وقال المرسومي في تصريح “انتشرت في البلد ظاهرة تجارة الشهادات التي تمارسها دول المنطقة والدول المجاورة للعراق حيث تعطي شهادات علمية غير رصينة “مؤكداً “وجود تهافت كبير للحصول على هذه الشهادات كما ان هذه الجامعات تتوسع كثيرا في قبول الطلبة العراقيين دون الاهتمام لطاقتها الاستيعابية لأسباب مادية”.
وأضاف، ان “هذا الأمر له تأثير كبير ليس على الاقتصاد العراقي فقط وانما على التعليم العالي في قادم الأيام لأن معظم الدارسين في الخارج سيكونون نواة لمستقبل الدراسة في الجامعات العراقية وسكونوا اساتذة جامعيين غير مؤهلين في الجامعات العراقية لذلك اذا تضرر العلم تضرر الاقتصاد”.
وتابع ان “الدراسة في الخارج بهذه الأعداد تسبب استنزاف للعملة الأجنبية لأن هذه الدراسة مقابل ثمن وكل هذا يكون دون جدوى حقيقية للبلاد”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن “وزارة التعليم العالي والبرلمان يتحملان المسؤولية خصوصاً عندما شرع مجلس النواب في العام السابق قانون تعادل الشهادات”.
ولفت، إلى أن “دوائر الدولة اصبحت مكتظة باصحاب الشهادات العليا وهذا يعني مخصصات مالية اضافية تنفق لهذه الفئة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط