كيف نحل ازمة تشكيل الحكومة

كيف نحل ازمة تشكيل الحكومة

النائب جواد البولاني

تنشغل الاوساط السياسية والشعبيه بالاستحقاق الاكبر، وهوتسمية رئيس الوزراء المقبل، الذي اشترط الدستوران يكلف رئيس الجمهورية مرشح كتلة المكون الاكبر،
المشاورات التي تجري خلف الكواليس بين روؤساء الاحزاب والتيارات القومية والمذهبيه هي من تتوج عادة باتفاق على مرشح لرئاستي الجمهورية والحكومة، وتاتي جلسات البرلمان للتصويت على اتفاق تم اصلا خارج قبته..!!
على ارض الواقع يجزم كل حزب بان المنتمين اليه هم الافضل للترشيح للمنصب، ويجري الاختيار داخل كوليس الحزب، متناسين بانه لا توجد مناصب شخصية بل هي ملك الدولة والشعب، دون البحث خارج قوائم الحزب، عن المؤهل والكفوء لان ولاء المنتمي مضمون ثم تاتي الكفاءه..
عناوين واجندات واهداف ومقاسات الاحزاب تختلف، لكن عقلية التفكير واحدة، وبعد اجراء عدة دورات انتخابية بين النيابية ومجالس المحافظات فرضت الضرورة واقعا مغايرا، لكن الاطراف السياسية لم تعي الدرس، وتبقي تقاليدها المحدودة الافق والنهج.
عملية التقييم والاختياريجب ان تكون اكبرمن الحزب والقائمة، ولان منصب رئيس الوزراء من حصة الطائفة الشيعية باعتبارها المكون الاكبر، يقودنا هذا الى مدخل مهم، طالما ان في الساحة تعددية تمثل هذه الطائفة فما الضيرمن الاختيارمن خارج الخطوط القيادية الحزبيه، اي من المستقلين،
عملية التقييم لابد ان تكون موضوعيه وتراعي شرطين، الدقة والانصاف وعلينا ان نحدد مواصفات رئيس الحكومة واولوياته، لا ان نختار الطربوش ثم نبحث عن الراس !!
واذا لم يتم التوافق على مرشح بعينه، عندها يمكن العودة الى اسلوب الانتخاب المباشر من النواب لاختيار شخصية من بين المرشحين كما حصل ايام الائتلاف العراقي الموحد،
تدعي القوائم السياسية بان لديها من قوائم المتحزبين والمستقلين من المدنيين اوالاسلاميين، وهذا هو الاحتكاربعينه للتقييم، الذي يشترط الافضل للقيادة، بشخصية تمتلك الكفاءة والمهنية، متزنه ومتوازنة، حازمة وقوية وشجاعة، وتمتلك العلاقات الداخلية والخارجية والمقبولية محليا واقليميا ودوليا،
علينا ان نفكرخارج الصندوق اذا اردنا حلحلة الازمة، وربما يكون المرشح الجامع للشروط، من خارج القائمة الفائزة، ولهذا تكال له التهم وينعت بكل الاوصاف الممقوته بخلاف قناعاتهم به ولهذه الحالة امثلة وادلة..
اذا اردنا ان نتفق على تجاوز الازمات علينا ان نحسن الاختيارهذه المره لان تكرار الاخطاء يضعف ثقة الشعب بالطبقة السياسية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close